إتهامات للبرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي بالتحريض على قلب نظام الحكم في مصر

بشكل مفاجئ، أمر النائب العام المصري بانتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في اتهامات موجهة إلى قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، تتعلق بالتحريض على قلب نظام الحكم في مصر.
مصدر قضائي أفاد بهذا الخصوص أن البلاغ تقدم به محام مصري أثناء الاحتجاجات التي دعت إليها خلال الاسابيع الاخيرة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي أقر الثلاثاء الماضي بأغلبية 64% إثر استفتاء شارك فيه قرابة 34% من الناخبين.
وبحسب مصدر رسمي، فإن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد حققت في هذه البلاغات التي تتهم عددا من الشخصيات السياسية والإعلامية بالخيانة العظمى والتحريض على قلب نظام الحكم مشيرا إلى أن النائب العام طلب من وزارة العدل رسميا انتداب قاض من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في هذه الواقعة.
وجاء في هذه البلاغات أن عددا من رموز المعارضة ورجال الإعلام والقضاء التقوا جهات أجنبية بصفة سرية واتفقوا معها على إرباك النظام القائم في مصر وافتعال أزمات داخلية وإشاعة الفوضى في المجتمع.
جبهة الإنقاذ الوطني كانت قد أعلنت أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام، كما دعت الى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير في ميدان التحرير وفي المحافظات.
قادة الجبهة أعلنوا كذلك أنهم يدرسون حاليا إمكانية المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية التي ينبغي إجراؤها في غضون شهرين بموجب الدستور الجديد للبلاد.
من جانبه، يواجه النائب العام المصري، منذ ان صدر قرار تعيينه ضمن الاعلان الدستوري المثير للجدل في 21 نوفمبر الماضي، يواجه أزمة مع نادي القضاة ومع أعضاء النيابات في العديد من المحافظات الذين يعتبرون ان توليه منصبه بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء إذ يقضي القانون بان يقوم مجلس القضاء الاعلى المشكل من قضاة باختيار النائب العام.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد ناشد النائب العام بالتنحي عن منصبه لإنهاء الازمة التي سببها تعيينه في هذا المنصب، قبل أن يقرر استئناف العمل بالمحاكم, الذي كان معلقا منذ شهر تقريبا احتجاجا على طريقة تعيين النائب العام، وأمهل الاخير أسبوعا واحدا للتخلي عن منصبه، مهددا بالتصعيد مرة اخرى إن لم يستجب لهذا الطلب.
وكان النائب العام المذكور قد قدم استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء في السابع عشر من الشهر الجاري بعد احتجاج مآت من أعضاء النيابة العامة ضده واعتصامهم الاثنين المنصرم، الا انه تراجع عن هذه الاستقالة بعد بضعة أيام فقط.
1