مصر: أنصار المعارضة يتظاهرون ضد مشروع الدستور.. واتساع جبهة الرفض في القضاء

يستمر التوتر على أشده في الساحة السياسية في مصر بين مرحلتي استفتاء على مشروع دستور يقسم الرأي العام حيث تنظم قوى المعارضة الثلاثاء تظاهرات ضد مشروع الدستور وذلك غداة اعلان نادي قضاة مجلس الدولة رفضه الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت واستقالة النائب العام المعين من الرئيس محمد مرسي.
واثار مشروع الدستور الجديد لمصر ما بعد حسني مبارك انقساما حادا بين مؤيديه من الاسلاميين بداعي أنه ينهي فترة انتقالية صعبة استمرت لنحو عامين ويؤدي الى “الاستقرار وادارة عجلة” الاقتصاد والبلاد، ومعارضيه الذين اعتبروه “دستورا غير توافقي ويقسم البلاد”.
ودعت جبهة الانقاذ الوطني الى التظاهر اليوم في العاصمة ومختلف محافظات مصر من أجل “اسقاط مشروع الدستور” في حين حذر وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات.
وقال السيسي الاثنين “إن ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين وذلك يستلزم وحدة الصف ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن”. في الاثناء انضمت قيادات “السلفية الجهادية” الى الرافضين لمشروع الدستور لكن على اسس مغايرة عن المعارضة، وهاجموا في مؤتمر عقدوه مساء أمس الاثنين مشروع الدستور معتبرين ان “المشاركة فيه او الموافقة عليه شرك بالله ومخالفة لشرعه”.
وقرر نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين عدم الاشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء احتجاجا على عدم تلبية مطالبه وخصوصا رفع حصار الاسلاميين للمحكمة الدستورية وعدم ابرام تامين للقضاة.
ووسع هذا القرار من جبهة الرفض داخل القضاة الذين تسببت مقاطعتهم الاستفتاء في تنظيمه على مرحلتين.
من جهة اخرى، قدم طلعت ابراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي، مساء الاثنين استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء لينظرها الاحد وذلك على خلفية احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين امام مكتبه.
وكانت جمعية عمومية طارئة شكلها نادي قضاة مصر مساء الخميس الماضي قررت “تعليق العمل” في كافة نيابات البلاد للمطالبة ب “تخلي” النائب العام طلعت ابراهيم عبد الله عن منصبه.
أ ف ب | القاهرة