المعارضة المصرية تتظاهر ضد مشروع الدستور

يستمر التوتر على أشده في الساحة السياسية في مصر بين مرحلتي استفتاء على مشروع دستور يقسم الرأي العام حيث تنظم قوى المعارضة الثلاثاء تظاهرات ضد مشروع الدستور وذلك غداة إعلان نادي قضاة مجلس الدولة رفضه الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت واستقالة النائب العام المعين من الرئيس محمد مرسي.
واثار مشروع الدستور الجديد لمصر ما بعد حسني مبارك انقساما حادا بين مؤيديه من الاسلاميين بداعي انه ينهي فترة انتقالية صعبة استمرت لنحو عامين ويؤدي إلى "الاستقرار وادارة عجلة" الاقتصاد والبلاد، ومعارضيه الذين اعتبروه "دستورا غير توافقي ويقسم البلاد".
وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) "ميادين مصر تنتفض اليوم ضد التلاعب والتزوير" وصحيفة التحرير (مستقلة) "اليوم مليونية ضد التزوير" في اشارة إلى اتهامات المعارضة ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان بوجود "تزييف" و"تزوير" في المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت الماضي التي اشارت نتائج اولية غير رسمية إلى تقدم ال"نعم" فيها بنسبة 57 بالمئة. ودعت جبهة الانقاذ الوطني إلى التظاهر اليوم في العاصمة ومختلف محافظات مصر من اجل "اسقاط مشروع الدستور" في حين حذر وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات.
وقال السيسي الاثنين "ان ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين وذلك يستلزم وحدة الصف ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن". في الاثناء انضمت قيادات "السلفية الجهادية" إلى الرافضين لمشروع الدستور لكن على اسس مغايرة عن المعارضة. وهاجموا في مؤتمر عقدوه مساء الاثنين مشروع الدستور معتبرين ان "المشاركة فيه او الموافقة عليه شرك بالله ومخالفة لشرعه". وقال خالد الزمر "ان مشروع الدستور يخالف عقيدة المسلمين لانه يقر السيادة للشعب في حين ان السيادة لله" فيما قال سيد ظاهر "ان مشروع الدستور مخالف لكل الشريعة الاسلامية. ولن نقول له نعم كي لا نقر باطلا من ديمقراطية وغيرها من مبادىء هادمة لدين الله لان شريعة الله لا تعرض على الاستفتاء".
وقال محمد الظواهري "نرفض الدستور الذي يجعل السيادة لغير الله". وقرر نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين عدم الاشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء احتجاجا على عدم تلبية مطالبه وخصوصا رفع حصار الاسلاميين للمحكمة الدستورية وعدم ابرام تامين للقضاة.
ووسع هذا القرار من جبهة الرفض داخل القضاة الذين تسببت مقاطعتهم الاستفتاء في تنظيمه على مرحلتين. من جهة اخرى قدم طلعت ابراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مساء الاثنين استقالته إلى المجلس الاعلى للقضاء لينظرها الاحد، وذلك على خلفية احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين امام مكتبه. وكانت جمعية عمومية طارئة شكلها نادي قضاة مصر مساء الخميس الماضي قررت "تعليق العمل" في كافة نيابات البلاد للمطالبة ب"تخلي" النائب العام طلعت إبراهيم عبدالله عن منصبه.