تصاعد الاحتقان.. النائب العام يستقيل ومجلس الدولة يقاطع الاستفتاء

عشية «مليونية» الرفض.. أبو الفتوح ل عكاظ: التصويت ب «لا» أفضل لمصلحة مصر

غضب آخر اندلع في مصر مساء أمس تسبب في تقديم المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، استقالته إلى أعضاء النيابة العامة، وقال إنه سيتقدم بها مكتوبة إلى الرئيس محمد مرسي بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وأكد المستشار شادي خليفة، وكيل النائب العام، أن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام تقدم باستقالته بعد اعتصام أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه مساء امس.
وقال شادي إنه سيتم ترشيح اسم النائب العام الجديد من قبل المجلس الأعلى للقضاء بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
مضيفا أن عادل السعيد النائب العام المساعد قام بقراءة استقالة المستشار طلعت إبراهيم وكان قرابة ألف من أعضاء النيابة العامة قد احتشدو في دار القضاء العالي مهددين بالاعتصام وتقديم الاستقالات الجماعية عقب فشل اجتماعهم مع رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار ممتاز متولي الذي قابل مطالبهم بإقالة النائب العام بقوله إنه سيعرض الأمر على المسؤولين . وقال معتصمون إن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بإقالة أو تعيين النائب العام ولا يمكن أن تخضع العدالة لأي سلطة ويتم المساس باستقلالها.
من جانبها، وجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية يوم الجمعة الماضي، الذي تناول المحكمة الدستورية العليا في مواضع عدة، واصفا إياها ب«القوى المعادية للثورة». واعتبرت المحكمة أن البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا، والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة المعاقب عليها قانونا.
وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها في البيان الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية «إن المحكمة قد هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات».
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء وقال النادي، برئاسة المستشار حمدي ياسين، في بيان له مساء أمس الإثنين «إن هذا القرار يأتي في ضوء انتهاك الضمانات والشروط المتفق عليها سابقا والموضوعة من جانب النادي، وفي مقدمتها عدم إنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا حتى الآن من جانب المتظاهرين والمعتصمين وعدم إبرام وثيقة التأمين على رجال القضاء المشرفين على الاستفتاء».
الى ذلك، تصاعد الاحتقان السياسي واستمر الجدل حول نتائج المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد أمس عشية تظاهرات «مليونية» دعت إليها جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للتنديد بما اعتبرته «انتهاكات مفضوحة» في المرحلة الأولى للاستفتاء التي نظمت السبت الماضي. وتبادلت أحزاب المعارضة وحزب الحرية والعدالة «الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين» رفع بلاغات إلى النائب العام واللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن الادعاءات بالتزوير، أو الترويج لأخبار وشائعات كاذبة. وفيما تصر المعارضة على أن المرحلة الأولى للاستفتاء شابتها انتهاكات واسعة النطاق وتزوير، يرى حزب الحرية والعدالة أن عمليات تشويه من جانب القوى المعارضة لمشروع الدستور سبقت الاستفتاء. وقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة في تصريح ل«عكاظ» إنه يتمنى أن تأتي نتيجة الاستفتاء الذي تجرى مرحلته الثانية السبت المقبل ب«لا» لأن ذلك هو الأفضل للدولة من وجهة نظره حتى يتم إعداد دستور يليق بمكانة ومركز مصر وشعبها. واعتبر القول إن غياب الدستور سبب الفوضى التي تشهدها مصر هو قول مغرض لا أساس له من الصحة؛ لأن الفوضي تسببها «البلطجة» والعنف وإراقة الدماء، أما الاختلاف في الرأي فيعبر عن الديمقراطية التي يخطون أولى خطواتها حاليا. وتابع «إنني أتمنى أن تكون النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور ب(لا) لأن غياب الدستور لا يؤخر ببناء مؤسسات الدولة».