قضاة مصر يتهمون مرسي بهدم دولة القانون.. والبرادعي يدعو لتفعيل الدستور الأسبق

خبراء يحذرون من تعميق الانقسام

أكد نادي قضاة مصر استقلال القضاء، لاسيما بعد البيان الذي أصدره المستشار طلعت عبد الله النائب العام، مقرا فيه بندب المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة إلى استئناف بني سويف جنوب مصر.
وقال النادي في بيان أصدره عقب مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية:"إن استقلال القضاء هو درع القاضي في عمله، وإنه الأرض الصلبة التي تقف عليها العدالة، والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون، وحماية الحقوق والحريات".
وأضاف البيان أن السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية"دأبت في الآونة الأخيرة على محاولة هدم دولة القانون، والنيل من استقلال السلطة القضائية، إلا أننا فوجئنا بالإعلان الدستوري الصادر من رئاسة الجمهورية في 21 نوفمبر، والذي شكل اعتداءً صارخا، إذ حمل تحصينا لقرارات رئيس الجمهورية، وفصلا لدعاوي قضائية منظورة، ونيلا من النيابة العامة بتعيين نائب عام جديد بناءً على إجراء منعدم، وهو عزل النائب العام بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، واستمر ذلك فيما سمي بالإعلان الدستوري الثاني الذي ألغي سابقه، وأبقي على آثاره، الأمر الذي ينبئ بنية مبيتة لإخضاع النيابة العامة للسلطة التنفيذية".
واستطرد البيان:"لقد اكتملت خيوط ذلك، واتضحت ملامحه من خلال تحقيقات النيابة العامة في الأحداث التي وقعت في محيط قصر الاتحادية بمحاولة تسخيرها للعمل وفقا مصلحة طرف معين"، لافتا إلى أن النائب العام تدخل وطالب بحبس المتهمين المقبوض عليهم من قبل متظاهري جماعة الإخوان، رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن أعضاء النيابة العامة والمحققين، وعلى رأسهم المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة رفضوا هذا التدخل وأصدروا قرارهم وفقا للثابت بالأوراق، وكانت المفاجأة بصدور قرار النائب العام بندب المستشار خاطر للعمل بنيابة استئناف بني سويف، الأمر الذي يشكل اعتداء على استقلال النيابة العامة وكرامة أعضائها.
من جهته وجه محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الليلة قبل الماضية نداء للرئيس محمد مرسي لالغاء الاستفتاء على مشروع الدستور وتفعيل الدستور السابق لحين وضع "دستور توافقي".
وقال البرادعي في كلمة مسجلة بثتها قناة "سي بي سي" الخاصة ان الرئيس مرسي "يستطيع تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور حتى نصل الى توافق وطني"مضيفا انه "من الممكن ان نتعايش ونعيش مع دستور 1971 لمدة سنة او سنتين كدستور مؤقت للبلاد لحين تشكيل لجنة تأسيسية جديدة ممثلة للشعب المصري لوضع دستور توافقي". واعتبر ان" مشروع الدستور باطل ومن ثم نتيجة الاستفتاء عليه باطلة".
واكد "سنظل نعمل قبل وبعد الاستفتاء من اجل اسقاط الدستور بكل الوسائل السلمية والقانونية والديمقراطية المشروعة" وان "الشعب المصري لن يقبل فرض رؤية فصيل بعينه" في اشارة الى الاخوان المسلمين.
من جهة اخرى دعا البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين للمشاركة في الاستفتاء.
وقال في بيان الليلة الماضية "من حقوق المواطنة الاشتراك في اي استفتاء أو انتخاب يجري في بلادنا" دون ان يصدر اي توجيه برفض او قبول مشروع الدستور.
وكانت الكنائس المصرية الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية اعلنت الخميس
مشاركتها في الاستفتاء دون توجيه الناخبين إلى التصويت بالموافقة أو الرفض على مسودة الدستور.
واكدوا في بيان ان "الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لا يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الاجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون".
من جانبه وصف الشيخ عبد الله بدر الذي يظهر عبر فضائيات اسلامية محافظة معارضي الرئيس الاسلامي محمد مرسي المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة بأنهم "جرابيع" تعبيرا عن التحقير والحط من شأنهم.
وفي المقابل يصف معارضو مرسي اتباع جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها بأنهم "خرفان" في سخرية من طاعتهم لأوامر قادة الجماعة دون تفكير او مناقشة كأنهم قطيع من الخراف.
وذهبت الدعاية السوداء الى اكثر من ذلك في المعركة المحتدمة بين المؤيدين والمعارضين لمسودة الدستور المصري الجديد الذي يبدأ التصويت عليه اليوم وسط حالة انقسام في المجتمع لم يسبق لها مثيل.
وقال خبراء ان سيطرة "الدعاية السوداء" والاستقطاب على اداء الفريقين تهدد "بتعميق الانقسام" الذي اعقب اعلانا دستوريا اصدره مرسي الشهر الماضي ومنحه سلطات مطلقة وحصن قراراته وكذا الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من احكام القضاء.
وقال محمد ابو الفضل الكاتب بصحيفة الاهرام "كل طرف يتعمد الاساءة للطرف الاخر ولمواقفه .. خطورة هذه المسألة انها تعمق الانقسام داخل المجتمع."
وقال الخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز "الدعاية المواكبة للاستفتاء نوع من الدعاية السوداء التي وصلت لاقصى درجاتها."
واوضح ان الطرفين يلجآن الى "تشويه الحقائق عن الوثيقة وادعاء ان بها ما ليس بها او نفي ما بها من حقائق اساسية. هذه الدعاية السوداء تشوه وعي المواطنين البسطاء بالدستور."