دخل الجيش المصري على خط الأزمة السياسية في ما بدا أشبه بوساطة بين الفريقين المتواجهين، داعياً كل القوى إلى الحوار اليوم الأربعاء لإيجاد مخرج للأزمة قبل موعد الاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل 15 ديسمبر، في الوقت الذي كان فيه طرفا النزاع من مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي يحشدان أنصارهما أمس في الميادين في تظاهرات «مليونية» بعد انسداد أفق الحل السياسي.وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على فيسبوك أمس الثلاثاء أن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي دعا إلى لقاء «يجمع شركاء الوطن» بحضور الرئيس مرسي والتيارات السياسية المختلفة. وقال المتحدث في بيان نشر على صفحته الرسمية «القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى يدعو للقاء للتواصل الانساني والالتحام الوطني فى حب مصر يجمع شركاء الوطن بحضور السيد رئيس الجمهورية». وأضاف «وتشمل الدعوة مجموعة رئاسة الوزراء والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والأزهر الشريف والكنيسة ونادي القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية والمحامين والإعلاميين والصحافيين والفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين». وأضاف البيان أن اللقاء «سيعقد بدار الدفاع الجوى بمقر القرية الأولمبية في التجمع الخامس شمال شرق القاهرة عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة اليوم الاربعاء.ونقل التلفزيون المصري عن وزير الدفاع قوله إن الحوار المقرر لن يتناول قضايا سياسية أو موضوع الاستفتاء على الدستور الذي يريد ليبراليون الغاءه لكنه يستهدف جمع المصريين معا. وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تصريحات ادلى بها في اجتماع مشترك لقادة من الجيش والشرطة «احنا بكره هنقعد ومش هنتكلم لا في السياسة ولا في استفتاء. بكرة هنقعد مع بعض كمصريين.»وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط أكدت في وقت سابق أن السيسي «وجه الدعوة إلى كافة أطياف الشعب المصرى من سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء اليوم من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد حاليًا» ثم عادت ونفت الخبر نقلاً عن «متحدث» باسم القوات المسلحة. من جهته، قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في مصر محمد رفاعة الطهطاوي أمس «إن الرئيس محمد مرسي أقر دعوة وزير الدفاع للتواصل الوطني في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقال الطهطاوي لقناة تلفزيون الجزيرة إن دعوة وزير الدفاع للحوار تمت «بإذن الرئيس وبالتشاور معه».وتأتي هذه الدعوة فيما تشهد القاهرة وعدة محافظات مصرية تظاهرات للمعارضة التي تطالب خصوصا بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور وأخرى لمؤيدي الرئيس مرسي الذي أصدر قرارًا بإجراء الاستفتاء في موعده السبت المقبل. في الاثناء، أعلن رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند أن أكثر من 90 % من أعضائه رفضوا الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل، إلا أن لجنة الانتخابات أكدت أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف كاف. وقال الزند في مؤتمر صحافي إن «أكثر من 90% من أعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الإشراف على الاستفتاء» مؤكدًا أن هذا القرار اتخذ بسبب «المس باستقلالنا». بيد أن أمين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي قال إن «القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفى للاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية». ورفض البلشي أن يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء. إلى ذلك، رفضت محكمة القضاء الإداري أمس، نظر عدد من الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي، بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤه في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، ب»عدم اختصاصها ولائياً» بنظر تلك الطعون، وأكدت أن «قرار دعوة الناخبين للاستفتاء من القرارات السيادية، التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.»
