مصر: ترقب لخطاب مرسي اليوم والمعارضة تبدأ التظاهر الجمعة

يترقب المصريون ما سيخرج به عليهم الرئيس محمد مرسي في خطاب يوجهه مساء اليوم من قاعة المؤتمرات في القاهرة في حضور ممثلي قوى سياسية ومسؤولين وشخصيات عامة وغياب «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، فيما قررت حركة «تمرد» تنظيم مسيرات رمزية الجمعة المقبل تزامناً مع تظاهرات حلفاء الرئيس، على أن يتجمع أنصار المعارضة في ميدان التحرير حتى تظاهرات الأحد التي ستتجه إلى قصر الاتحادية الرئاسية للمطالبة بتنحي مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ونفى الناطق باسم الرئاسة عمر عامر في مؤتمر صحافي عقد في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس إمكان إجراء تغيير حكومي لتخفيف الاحتقان الشعبي. غير أن مصدراً قريباً من الرئاسة أكد ل «الحياة» أن «خيارات عدة تبحث في الأروقة بينها إطاحة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة مصغرة تدير البلاد لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة» التي توقع أن تنطلق قبل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ورأى أن هذه الخطوة «قد تؤدي إلى تخفيف زخم الاحتجاجات ومن ثم احتوائها وعدم مشاركة الكتلة غير المسيسة من المحتجين على أداء الحكومة والغاضبين من تردي الخدمات، كما أنها ستؤدي إلى استعادة الحكم بعض حلفائه»، في إشارة إلى حزب «النور» السلفي الذي أعلن رئيسه يونس مخيون في مؤتمر صحافي أمس غياب الحزب عن تظاهرات الموالاة، رغم تشديده على رفض إطاحة الرئيس.
وأوضح المصدر أن خطاب مرسي اليوم «سيتضمن مكاشفة بالمعضلات التي واجهته منذ توليه الرئاسة، واعتذاراً عن بعض الأخطاء التي وقع فيها. سيكون خطاباً احتوائياً، وربما يتضمن قراراً بإقالة الحكومة وتسييرها لشؤون البلاد إلى حين تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط». وسألت «الحياة» المصدر عن الأسماء المطروحة، فأشار إلى أن «عدداً من الأسماء يتم تداوله في الأروقة، لكن الأمر لم يحسم بعد». ولم يستبعد تكليف رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري «على اعتبار أنه رجل اقتصادي ولا ينتمي إلى أي تيار سياسي وبالتالي قد يحظى بتوافق».
وأشارت مساعدة الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي إلى أن خطاب الرئيس «سيتضمن كشف حساب عن حصاد عام من توليه السلطة، وهو تقليد ديموقراطي يعبر عن إعلاء قيم الشفافية والمسؤولية في نظام ثورة يناير».
وكان مرسي ترأس أول من أمس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي حضره رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والصحة والداخلية والعدل والمال ورئيس مجلس الشورى ورئيس جهاز الاستخبارات ورؤساء لجان الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى، كما حضر اللقاء مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية عصام الحداد، قبل أن يخرج بيان سعى إلى تأكيد أن «كل أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية والتي أسست لأول نظام ديموقراطي حقيقي في مصر بعد الثورة»، في ما بدا رداً ضمنياً على تصريحات أطلقها قبل يومين وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ولوح فيها بتدخل الجيش لمنع انزلاق البلاد إلى اقتتال أهلي.
وشدد البيان على «ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي، وتأكيد حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف، وقيام كل أجهزة الدولة بواجبها كاملاً في حماية المواطنين والمؤسسات»، كما شدد على «ضرورة الدفع بمسار التحول الديموقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، إذ ستُجرى انتخابات مجلس النواب في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ودعوة كل القوى السياسية إلى الاستعداد لهذه العملية الانتخابية».
في غضون ذلك، أعلن رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون عدم المشاركة في تظاهرات الجمعة التي دعت إليها القوى الإسلامية الموالية للرئيس، وعلى رأسها جماعة «الإخوان المسلمين»، أو تظاهرات المعارضة الأحد المقبل «تفادياً لمخاطر التصعيد التي لا يستطيع أحد التحكم فيها أو حدوث صدام يؤدي إلى سقوط البلاد ومؤسساتها». لكنه شدد خلال مؤتمر صحافي أمس على «الحفاظ على مكتسبات الثورة، ومن أهمها التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة التي أتت برئيس منتخب، حتى لو اختلفنا في بعض النقاط معه»، مشيراً إلى أن حزبه «يرفض دعاوى إقالة الرئيس وعمل دستور جديد». وكرر دعوة «النور» إلى «تشكيل حكومة تكنوقراط للإشراف على الانتخابات البرلمانية».
وقال: «علينا إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت لإفراز برلمان له سلطة تشريعية ورقابية، ورئيس للوزراء يمثل غالبية البرلمان له صلاحيات تفوق الرئيس لإعادة التوازن للسلطة التنفيذية، وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية بعد التشاور فور صدور قانون الانتخابات، فضلاً عن حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات تشارك فيها كل القوى السياسية، وإعادة النظر في كل التعيينات من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير في العملية الانتخابية، على أن يكون المعيار الكفاءة والخبرة، وإنهاء الصدام بين السلطة والقضاة بالمسارعة في حل أزمة النائب العام وإرجاء قانون السلطة القضائية للبرلمان المقبل».
وشدد على أن «هذا الدستور استفتي عليه وحصل على تأييد غالبية الشعب ونرفض دعاوى إسقاطه، وتعيين رئيس أو مجلس رئاسي بديل عن رئيس منتخب قفز على الشرعية من قبل فئة لم يفوضها أحد بذلك». وعقب على تصريحات وزير الدفاع قائلاً: «نحن نقدر دور القوات المسلحة وحرصها على أمن وسلامة المواطنين، وعدم سماحها بانزلاق البلاد إلى مستنقع العنف، ونحرص على تفرغها لمهمتها الأساسية المتمثلة في حماية الوطن من العدو الخارجي، وعلى القوى السياسية أن تسارع إلى حل الأزمة... نؤكد أن الفرصة مازالت سانحة، وسنطرق الأبواب، وندعو الجميع إلى الارتفاع إلى مستوى المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، ونذكر الجميع بأن أي قطرة دماء ستسيل سنتحمل وزرها جميعاً».
وكانت اشتباكات وقعت مساء أول من أمس بين مؤيدين ومعارضين في مدينة الزقازيق استخدمت فيها طلقات الخرطوش والحجارة، ما أدى إلى جرح عميد شرطة وجندي وخمسة أشخاص بطلقات خرطوش. وكان عدد من أعضاء الأحزاب والقوى الثورية نظموا مؤتمراً لليوم الرابع على التوالي أمام قصر ثقافة الزقازيق للتنديد بحكم «الإخوان» ودعوة المواطنين إلى المشاركة في تظاهرات الأحد، لكن منتمين إلى «الإخوان» تحركوا بمسيرة إلى محيط المؤتمر فوقعت الاشتباكات.
وأعلنت السفارة الأميركية في القاهرة أمس أنها ستغلق أبوابها الأحد المقبل، تحسباً لتحوّل التظاهرات المزمع قيامها في هذا اليوم إلى أعمال عنف. وذكرت في رسالة أمنية لرعاياها أمس أنها «ستواصل رصد الأوضاع، ونظراً إلى أن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به فإنها تنصح رعاياها في مصر بالتأكد من امتلاك المواد الأساسية لأنها قد تكون ضرورية للبقاء في منازلهم فترة طويلة».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مسؤول أمني رفيع أن «معلومات وردت إلى أجهزة الأمن في شمال سيناء عن ظهور بعض عناصر تكفيرية مسلحة في قريتي المهدية والعجرا، وتوجه بعض تلك العناصر إلى منطقة جبل الحلال بعد تضييق الخناق عليهم من جانب قوات الأمن». وأشار إلى أن «سيناء تشهد حالياً انتشاراً أمنياً غير مسبوق بتكثيف الدوريات الأمنية المشتركة بين الجانبين على كل الطرق والمحاور الرئيسة والمدقات الجبلية لمحاصرة تلك العناصر وضبطها، ومراقبة كل المناطق الجبلية الوعرة وإجراء مسح شامل لها بالمروحيات».
ولفت إلى أن «الأجهزة الأمنية شددت الرقابة على المعابر والمنافذ في سيناء وعلى طول خط قناة السويس، لمنع تلك العناصر من التسلل إلى القاهرة، كما زادت الدوريات الأمنية على خط الحدود الدولية في شمال سيناء (مع قطاع غزة وإسرائيل) بعد ورود معلومات عن اعتزام بعض العناصر المسلحة التسلل إلى البلاد واستغلال الفعاليات السياسية التي يشهدها الشارع المصري حالياً في القيام بعمليات عدائية».
على صعيد آخر، رفضت محكمة النقض طلب النائب العام السابق عبدالمجيد محمود وقف الإعلان الدستوري الذي أطاحه من منصبه، وحددت الثاني من الشهر المقبل للنظر في كل الطعون المقدمة منه ومن خلفه طلعت عبدالله وهيئة قضايا الدولة في أزمة منصب النائب العام.
وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة القاضي ماهر البحيري اليوم للفصل في الطعن المقدم من المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق ضد إعلان فوز منافسه الرئيس محمد مرسي. واستمعت اللجنة بكامل تشكيلها أمس إلى شوقي السيد محامي شفيق الذي دفع ببطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية «تأسيسياً على عدم انتهاء جهات التحقيق والتحري حتى الآن من التحقيق في وقائع التزوير المفترضة للانتخابات».