مصر: نحو برلمان إسلامي بعد مقاطعة المعارضة

تجاهل الرئيس المصري محمد مرسي قرار «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، ومضى في طريق الترتيب للاستحقاق مع حلفائه، وتعهد ضمان «أعلى درجة من نزاهة وحيادية العملية الانتخابية» للوصول إلى «برلمان معبر عن الشعب». لكن حزب «النور» السلفي كاد ينسحب من الحوار واستنكر تجاهل مبادرته التي تضم أبرز مطالب المعارضة.
وكانت «جبهة الإنقاذ» أعلنت في مؤتمر صحافي أمس مقاطعة الاستحقاق النيابي ترشيحاً وتصويتاً احتجاجاً على قانون تنظيم الانتخابات واستمرار حكومة هشام قنديل و «العدوان على السلطة القضائية». واعتبرت في بيان تلاه القيادي فيها سامح عاشور أن الدعوة إلى الانتخابات «غير دستورية ومن دعا إليها خالف بها الدستور».
ويعني قرار الجبهة أن مصر مقبلة على برلمان إسلامي بامتياز، إذ ستنحصر المنافسة في الانتخابات بين حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي، وبينهما وبين المستقلين الذين سمح لهم بتشكيل قوائم انتخابية إضافة إلى المنافسة على المقاعد الفردية. لكن القرار يضع جماعة «الإخوان» وحلفائها أمام تحدٍ كبير لا يتعلق بانتزاع غالبية مريحة باتت شبه مضمونة، بل بحشد الناخبين لتعزيز شرعية الاستحقاق.
وأعلنت «جبهة الإنقاذ» مقاطعة الحوار الذي عقده مرسي مساء أمس وأذيع على الهواء مباشرة وناقش خلاله مع حلفائه ضمانات نزاهة الانتخابات. ولم يتطرق مرسي في كلمته إلى مقاطعة الجبهة، وإن أبدى تطلعه إلى «أن يلحق الاخوة الذين لم يلحقوا بنا... وإذا كانت لديهم تحفظات عن شفافية الانتخابات أن يتقدموا بها لأننا حريصون على إنجاح العملية الانتخابية».
وتعهد مرسي «ضمان انتخابات على أعلى درجة من الشفافية والحيادية، وضمان إشراف قضائي كامل حتى تعبر الانتخابات عن روح المصريين جميعاً ورغبتنا في الانتقال إلى امتلاك سلطة تشريعية بغرفتيها»، مشيراً إلى أن ما سيخرج من توصيات عن الاجتماع سيرسل على اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات. ووعد بتنفيذ تلك التوصيات. ولفت إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات سمحت بمراقبة 50 منظمة غير حكومية، بينها خمس منظمات دولية، أبرزها الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومركز كارتر، مشيراً إلى أن اللجنة أصدرت 90 ألف تصريح لمراقبين.
وركزت كلمات المشاركين على المطالبة ب «ضمان حياد الموظفين داخل لجان الاقتراع»، إذ أبدى بعض الحضور قلقاً من هيمنة وزراء قياديين في «الإخوان» على عملية تعيين الموظفين المساعدين للقضاة المشرفين على الانتخابات، وضبط الصمت الانتخابي أمام اللجان، وضبط حصص ظهور الأحزاب في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
وتحدث رئيس حزب «الحرية والعدالة» الحاكم سعد الكتاتني مدافعاً عن استمرار الحكومة، معتبراً أن تغييرها في هذه المرحلة «يؤثر في الاستقرار الاقتصادي»، كما أكد أن «الحكومة لا تتدخل في الانتخابات». وهاجم الإعلام معتبراً أنه يتحامل على حزبه، داعياً إلى إصدار ميثاق شرف إعلامي لضمان «عدم تأثير الإعلام في توجيهه الناخبين».
وأعلن رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون انسحابه احتجاجاً على تعليق الجلسة قبل أن يلقي كلمته «لارتباط الرئيس بموعد آخر»، منتقداً ترتيب الكلمات. لكن مرسي تدخل ومدد الجلسة للسماح لمخيون بإلقاء كلمته. واعتبر مخيون أن «الانتخابات المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة للخروج من مراحل انتقالية متعاقبة إلى مرحلة مستقرة، ما يقتضي تحصين إجراءاتها». وطالب بإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية «لإبداء رأيها في القانون، وتعليق العملية الانتخابية إذا رأت ما يستدعي ذلك».
ودعا إلى «توفير المناخ السياسي الملائم»، مشيراً إلى أن «انسداد الحوار بين الرئاسة وبعض القوى السياسية يزيد الأمور خطورة». واستنكر تجاهل مبادرة حزبه التي تقترب من مواقف المعارضة وتتضمن مطلبي إقالة الحكومة والنائب العام «بعدما وعدنا الرئيس بأن تكون موضوع الحوار... ما يعتبر إجهاضاً للمبادرة وفرضاً للأمر الواقع».
وشدد على ضرورة «تشكيل حكومة محايدة، سواء تكنوقراط أو ائتلافية، يُتفق عليها بين الأطراف السياسية لدفع شبهة التحزب أو استخدام إمكانات الدولة لفصيل معين»، مضيفاً أن «الوزارات المعنية بالانتخابات يجب أن تكون إداراتها لجهات محايدة تماماً». وأشار إلى «رصد تعيين أعداد كبيرة من حزب معين في مواقع مهمة»، في إشارة إلى الحزب الحاكم.
وطالب بوضع «ضوابط لاختيار الفريق المعاون للقضاة المشرفين على الانتخابات لأن دورهم أكثر خطورة»، كما شدد على ضرورة «توفير قواعد الناخبين لكل الأحزاب وإعادة تقويم توزيع الناخبين على اللجان لضمان مشاركة أوسع». واكتفى مرسي في رده بالقول ان مبادرة الحزب «ضُمت إلى جدول أعمال الحوار»، معرباً عن استعداده للجلوس مع مخيون «بعد الجلسة لمناقشة ما يقلقه».