مصر: انقسام «جبهة الإنقاذ» حول اعتماد خيار المقاطعة... و «النور» يطلب ضمانات

لاحت أمس بوادر انقسام داخل «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسية في مصر، على خلفية المشاركة في الانتخابات الاشتراعية التي أعلن الرئيس محمد مرسي تبكير موعد انطلاقها ثلاثة أيام بعد اعتراضات الأقباط الأرثوذكس بسبب تزامنها مع أعيادهم الرسمية. إذ دعا المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ» محمد البرادعي المصريين إلى «مقاطعة الاستحقاق»، بدعوى «كشف الديموقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا»، لكن دعوته التي جاءت بعد أيام قليلة من دعوة مماثلة ل «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، لم تلق ترحيباً لدى أطراف داخل الجبهة. وعُلم أن استباق البرادعي وقبله صباحي لقرار الجبهة أثار جدلاً واسعاً داخل تحالف المعارضة، وأفيد أن أطرافاً في الجبهة تفضل «خوض غمار المنافسة على مقاعد البرلمان البالغة 546 مقعداً، خشية الغياب عن المشهد السياسي للسنوات الأربع المقبلة»، وأن هؤلاء يؤمنون بأنهم في حال أجريت الانتخابات بحد أدنى من النزاهة «يمكنهم تحقيق الغالبية، أما في حال وجدوا عمليات تزوير واسعة النطاق في الجولات الأولى للانتخابات يستطيعون إعلان مقاطعة بقية الجولات، ومن ثم يكون الصدى واسعاً داخلياً ودولياً».
ويسعى هؤلاء، كما أفيد، إلى استغلال التقارب الحاصل مع حزب «النور» السلفي، لتكثيف الضغط على النظام من أجل ضمان أكبر كم من الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، وأن يجري الاستحقاق تحت إشراف دولي، إضافة إلى التنسيق بين مرشحي الجبهة والنور في الإشراف على العملية الانتخابية، وكشف أي وقائع تزوير قد تقع. ويعزز التباين في وجهات النظر بين قادة «جبهة الإنقاذ» اعتقاداً بأن تحالف المعارضة يتجه نحو التفجير من الداخل.
وكان البرادعي اعتبر في «تغريدة» نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن مقاطعة الشعب التامة للانتخابات «هي أسرع الوسائل لكشف الديموقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا». وأضاف مؤسس حزب الدستور: «قلتها في 2010 (آخر انتخابات جرت في عهد النظام السابق)، وأكررها بقوة اليوم»، وتضامن مع دعوة البرادعي القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو حمزاوي الذي دعا هو الآخر القوى السياسية المعارضة إلى «مقاطعة الاستحقاق النيابي والعمل من خارج السياسة الرسمية»، واعتبر أن المقاطعة قد تكون «الاختيار الأنجع لتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة».
لكن عضو الهيئة العليا في الحزب المصري الديموقراطي، المنضوي في الجبهة، أحمد فوزي رفض في شدة استباق بعض القيادات لقرارات لا تزال تبحثها «جبهة الإنقاذ». وقال: «الحزب ملتزم بقرار الجبهة، وإن كنا نفضل المشاركة في الاستحقاق».
وأضاف: «نعتب على من سبقوا قرار الجبهة وأعلنوا المقاطعة»، كما أعلن رفضه لما اسماه «مزايدات على المواقف، ونرفض أن يتهم أطراف مشاركون في الانتخابات بالمساعدة في القضاء على الثورة، أو العكس». وقال: «هذه مزايدات رخيصة.. نقوّم الأمور سياسياً، لا يجب أن يزايد علينا أحد الأطراف».
من جانبه قال عضو مجلس الشعب السابق الناشط السياسي مصطفى النجار إن مقاطعة الانتخابات تُخلي الساحة لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها للسيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية، وأكد أن القوى السياسية التي تتبنى خيار المقاطعة تعزل نفسها عن القواعد الشعبية.
وكتب النجار في حسابه على «تويتر»: «لا يكون قرار مقاطعة الانتخابات مؤثراً إلا إذا كان جماعياً من قوى حقيقية موجودة على الأرض ولها وزن معقول في المعادلة السياسية، ولا تكون المقاطعة ذات جدوى، إلا إذا أدت لتحقيق مقاطعة شعبية واسعة تشكك في صدقية الانتخابات وتجعل نتائجها غير معبرة عن قطاعات كبرى من الشعب». وأضاف: «خيار المقاطعة في الانتخابات المقبلة شديد الخطورة، لأنه سيخلي الساحة للحزب الحاكم وحلفائه لإحكام السيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية».
وأكد أن القوى السياسية التي ستتبنى المقاطعة من دون تصور واضح لما بعد المقاطعة ستنعزل عن القواعد الشعبية الواسعة وسيتلاشى تأثيرها المجتمعي.
في المقابل انتقد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان ما اعتبره «هروباً من الاختبار الشعبي»، معتبراً أن اللجوء إلى خيار المقاطعة «لا يعني سوى أن البعض يريد تولي سلطة تنفيذية من دون تفويض ديموقراطي».
وقال العريان: «منذ اندلاع الثورة يفرض أشخاص، لهم كل التقدير، أنفسهم على الساحة السياسية، إما أعضاء في مجلس رئاسي، أو رؤساء لحكومة إنقاذ، ولم نعرف عنهم أنهم خاضوا طوال حياتهم أي انتخابات أو تعرضوا لاختبار جاد».
من جانبه طالب الأمين العام لحزب «النور» المهندس جلال مرة بوضع ضوابط وضمانات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية، داعياً كل القوى السياسية إلى «ضرورة الجلوس إلى مائدة الحوار لوضع آليات وضوابط محددة لكي تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة تامة كما يتمناها الشعب المصري»، مشيراً إلى أن حزبه «يتحرك على كل الأصعدة للوصول إلى مناخ سياسي جيد تتم فيه الانتخابات بحيادية وشفافية تامة»، ودعا القوى السياسية إلى العمل على «تحقيق الاستقرار السياسي من أجل منافسة حرة وشريفة»، وأكد أن إشاعة الفوضى والتخريب «ليست وسائل سياسية، وإنما هي بعيدة كل البعد عن الأعراف السياسية والاجتماعية».
واستمرت أمس ردود الفعل الغاضبة من جهة الأحزاب السياسية في شأن إقدام الرئاسة على الإسراع في إجراء الانتخابات. وأعلن الناطق باسم «النور» نادر بكار أن قيادات الحزب ستجتمع اليوم لاتخاذ القرار بشأن خوض الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك تحفظاً مبدئياً على موعد الانتخابات المعلن، معتبراً أن توقيت الانتخابات كان ينبغي التوافق عليه بين القوى السياسية قبل إعلانه، فيما أعلن حزب «الوفد» المنضوي في جبهة الإنقاذ رفضه «للأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد»، واعتبر الوفد في بيان أمس أن قانون الانتخابات وما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل لحكومة «عجزت عن القيام بمهامها»، وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن «ما هو إلا حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كل القوى الوطنية ترسيخاً لنظام حكم جديد قد يكون أكثر استبداداً من نظام أسقطته الثورة»، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات من دون الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ وفي مقدمها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضائي كامل «ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن». لكن الوفد لم يحسم في بيانه مسألة المشاركة في الاستحقاق من عدمه، تاركاً الأمر إلى «التنسيق مع جبهة الإنقاذ حرصاً على وحدة الصف ووحدة قرارها».
تهدئة غضب الأقباط
في غضون ذلك، سعى الحكم إلى تهدئة غضب الأقباط على خلفية تزامن موعد انطلاق الاستحقاق مع أعيادهم، إذ أعلنت الرئاسة المصرية أمس أنها تبحث مع الجهات القانونية إجراء تعديلات على مواعيد الاستحقاق النيابي بما يتوافق مع أعياد الأقباط المصريين. وأشارت مساعد الرئيس للشؤون السياسية الدكتورة باكينام الشرقاوي إلى أنه يتم بحث الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل إلى المواعيد الجديدة، فيما قال المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الأنبا بولا إن الرئاسة أبلغتهم (الكنيسة) بتغيير موعد الانتخابات البرلمانية إلى 24 و25 نيسان (أبريل) المقبل، بدلاً من 27 و28 الشهر نفسه، لتعارضه مع أعياد الأقباط، على أن تجري إعادة المرحلة الأولى في 30 نيسان وأول أيار (مايو).
وتعقد اللجنة القضائية المشرفة على الاستحقاق النيابي برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي اليوم اجتماعها الأول بعد دعوة الرئيس للناخبين لانتخابات مجلس النواب المزمع عقدها على أربع مراحل، لوضع جدول المواعيد الخاصة بعملية الانتخابات، بما في ذلك مواعيد تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والتظلمات عليها والكشوف النهائية للمرشحين.