مصر: المعارضة طلبت من الرئاسة ضمانات لتعديل الدستور ... وتدرس خوض التشريعيات برموزها

كثّفت القوى السياسية في مصر من استعداداتها أملاً في الفوز بحصيلة وفيرة من المقاعد النيابية في الانتخابات المقرر أن تلتئم في آذار (مارس) المقبل والتي يُتوقع أن تشهد صداماً عنيفاً بين الحكم وحلفائه من جهة والمعارضة من جهة أخرى. وكشفت مصادر قيادية في جماعة الإخوان المسلمين ل «الحياة» عن اتفاق أبرم يقضي بخوض حزبي «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للإخوان و «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية على قوائم موحدة، من أجل تشكيل «تحالف إسلامي قوي» يستطيع الفوز بغالبية مريحة من المقاعد النيابية البالغ عددها 498 مقعداً، وقللت المصادر من تأثير الانشقاقات التي حصلت في «النور» أخيراً.
أما على صعيد المعارضة، فقد أفيد أيضاً أن «جبهة الإنقاذ» التي تضم قوى المعارضة الرئيسية، تبحث الدفع برموزها على رأس القوائم، ما يزيد من زخم الاستحقاق التشريعي.
ويأتي ذلك في وقت انتهت أمس المهلة التي أعلنت عنها الرئاسة المصرية لتلقي اقتراحات القوى السياسية في شأن إجراء تعديلات على الدستور الذي أقر أواخر الشهر الماضي، تمهيداً لمناقشتها في اجتماع قررت له الأربعاء المقبل. وأفيد أن المعارضة طالبت من نائب الرئيس المستقيل محمود مكي ضمانات قبل المشاركة في الحوار لكنها لم تتلق رداً، فيما تلقت الرئاسة مقترحات من الكنيسة المصرية وعدد من الأحزاب السياسية.
وكانت جماعه الإخوان المسلمين بدأت قبل أيام في الإعداد لقوائم مرشحيها، وأوضحت ل «الحياة» مصادر قيادية في الجماعة أن الشُعب والمناطق (وحدات إدراية داخل المحافظات) بدأت بالفعل في انتخاب مرشحيها في كل ضاحية، وانه سيتم إعداد قائمتين او أكثر (خمسة مرشحين عن كل منطقة) تُعرض على المكاتب الادارية في المحافظات للاختيار من بينهم بالتنسيق مع الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة». وسألت «الحياة» المصادر عن موقف قادة الإخوان الذين تم تعيينهم أخيراً في مجلس الشورى وأبرزهم نائب رئيس الحزب عصام العريان، وصبحي صالح، وجمال حشمت، فقالت: «هناك اتجاه بعدم ترشيح هؤلاء في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وان يستمروا في ممارسة نشاطهم داخل مجلس الشورى، على أن يخوضوا انتخابات الشورى المقرر لها بعد عام وفقاً للدستور الجديد».
وبخصوص التحالفات الانتخابية، أوضحت المصادر ل «الحياة» أن اتفاقاً أبرم داخل «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي تضم نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر وكبار شيوخ التيار السلفي بخوض الانتخابات المقبلة بتحالف انتخابي بين «الحرية والعدالة» و «النور». وبخصوص تأثير الانشقاقات التي حصلت أخيراً في «النور»، قللت المصادر من تأثيرها، وقالت: «بلا شك سيحدث تأثير لكن الأمر يتوقف عند حجم هذا التأثير ... المنشقون عن النور والذين كوّنوا في ما بينهم حزب «الوطن» ليس لديهم قاعده كبيرة في الشارع». ولفتت إلى أن محادثات تجري أيضاً لضم أحزاب اسلامية أخرى إلى هذا التحالف مثل «الوسط» و «الحضارة».
وأشارت المصادر إلى أن حزب «الحرية والعدالة» بدأ قبل أيام في إعداد مرشحيه، وأنه سيعد قوائم مرشحين على كل المقاعد من دون النظر إلى شكل التحالف الذي عندما يتشكل سينظر بعدها إلى تفريغ دوائر وأعداد قوائم موحدة «بحسب الكفاءات وشعبية المرشحين» في كل منطقة.
وفي المقابل، بدأت أحزاب المعارضة المنضوية في «جبهة الإنقاذ الوطني» هي الأخرى في إعداد قواعدها، تمهيداً لعرضها على لجنة الانتخابات التي يرأسها السياسي البارز عبدالجليل مصطفى، والتي أعلنت الجبهة عن تشكيلها لدرس الترشيحات. وعلمت «الحياة» أن محادثات تجري الآن للدفع برموز الجبهة على رأس القوائم. وأفيد أن ضغوطاً من جانب «التيار الشعبي» تُمارس على مؤسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لخوض الانتخابات في دائرة بلطيم التابعة لكفر الشيخ، كما أن حزب «الوفد» سيرشح عدداً من رموزه أبرزهم نائب رئيسه فؤاد بدراوي، وأن حزب «الجبهة الديموقراطي» سيدفع برئيسه السابق أسامة الغزالي حرب على رأس قائمته، والأمر نفسه بالنسبة إلى حزب «المصري الديموقراطي» الذي سيدفع بنائب رئيسه أيضاً عماد جاد وعدد من أعضاء هيئته العليا. ولا يزال حزب «الدستور» الذي يقوده المعارض البارز محمد البرادعي يدرس الإعداد لقوائم مرشحيه.
وأوضح ل «الحياة» عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة أن نقاشاً جرى داخل جبهة «الإنقاذ» في شأن الدفع بقادتها، مشيراً إلى أن بعضهم رحّب والبعض الآخر يدرس الأمر مع قواعده الحزبية، لكنه رهن مشاركة المعارضة في الانتخابات ب «ضرورة أن تقدم السلطة الحاكمة ضمانات نزاهة الانتخابات». وقال: «طالبنا بضمان إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، إضافة إلى إشراف المنظمات الحقوقية المصرية والدولية على الاستحقاق، وتقسيم لجان الاقتراع حتى نتغلب على زحام الناخبين أو أن يجري الاستحقاق على يومين أو ثلاثة». وأضاف: «طالبنا أيضاً بأن تضطلع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ببحث المخالفات الانتخابية وتشكيل شرطة خاصة للعملية الانتخابية تكون تابعة للجنة القضائية وتأتمر بأوامرها».
أما على صعيد جلسات الحوار الوطني التي تعقدها الرئاسة ويحضرها حلفاء الرئيس محمد مرسي، فقد انتهت أمس المهلة التي حددتها الرئاسة لتلقي مقترحات القوى والأحزاب السياسية في شأن تعديلات على مواد الدستور الجديد، تمهيداً لفتح نقاش حولها في جلسة الأربعاء المقبل. وأفيد بأن «جبهة الإنقاذ» لن تشارك في ذلك الاجتماع فيما أرسل عدد من الأحزاب أبرزها «مصر القوية» بقيادة الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح، إضافة إلى الكنيسة المصرية، مقترحات.
وقالت مصادر رئاسية ل «الحياة» إن الرئاسة وجهت إلى كل الأحزاب دعوات لارسال مقترحاتها حول التعديلات الدستورية، الأمر الذي نفته «جبهة الإنقاذ». وأشارت المصادر إلى أن الكنيسة المصرية تقدمت بعدد من المقترحات تركزت على المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، والمادة المتعلقة بتنظيم «الأوقاف». وأشارت إلى ان الكنيسة ستحضر في جلسة الحوار المقرر لها الاربعاء ممثلة في سامح فوزي والدكتورة سوزي ناشد. كما تقدم حزب «مصر القوية» بمقترحات تركزت على المواد المتعلقة بالجيش. ولفتت إلى أن بعض الاطراف يطالب بحذف المادة المتعلقة بالعزل السياسي لرموز الحزب الوطني «المنحل»، كخطوة نحو مصالحة وطنية.
من جانبه كشف ل «الحياة» عضو «جبهة الانقاذ» الدكتور عمرو حمزاوي أن قادة المعارضة ردوا على الدعوة التي وجّهت إليهم من قبل نائب الرئيس المستقيل محمود مكي بطلب مجموعة من الضمانات التي تكفل الالتزام بما سيتم الخروج به من الاجتماعات. وأوضح: «نحتاج أن نعلم كيف سيتم التعامل مع نتائج الحوار، وأن يتم اعلان نتائج الاجتماعات بشفافية على الرأي العام، وإعلان آليات واضحة تلزم كل الأطراف بتنفيذ ما يتم التوافق عليه». ولفت حمزاوي إلى أن المعارضة «لم تتلق رداً من مكي على طلباتنا، ومن الغريب ان تحدد الرئاسة (يوم أمس) كموعد أخير لتلقي اقتراحات تعديل الدستور».
وعلى النهج نفسه سار القيادي في حزب الوفد عصام شيحة الذي أكد ل «الحياة» عدم تلقي جبهة الإنقاذ «دعوة جدية حتى الآن، نحن طالبنا بأن تكون هناك دعوات رسمية، يتحدد فيها اطراف الاجتماع، والاجندة التي سيتم بحثها، وطريقة ادارة الحوار، وطريقة التصويت داخل الاجتماع وصولاً إلى اتفاق، إضافة إلى التزامات واضحة بتنفيذ ما نتوافق عليه». وقال: «لم نتلق أي ردود في شأن ما عرضناه، نشعر وكأن الهدف من دعوتنا عبر وسائل الاعلام هو محاولة إحراج رموز المعارضة أمام الرأي العام، وإظهارهم وكأنهم يرفضون الحوار، وهو أمر غير صحيح فنحن نرحب ولكننا نطالب بحوار جدي».
من جانبها، تعهدت مصادر رئاسية تحدثت إلى «الحياة» بعدم «تعديل مواد في الدستور إلا بحضور كل الأطراف». وقالت: «يجب أن نضمن حضور كل الاطراف والتزامهم بما يتم التوصل إلى توافقات».