مصر: المعارضة تعتزم الاعتصام حتى إعلان موعد انتخابات رئاسية

في وقت قررت المعارضة المصرية الاعتصام في الميادين بعد تظاهرات نهاية الشهر حتى إعلان النظام موعداً لانتخابات رئاسية مبكرة تعتبر المطلب الرئيس للتظاهرات، اتهمت قوى الموالاة الداعين إلى التظاهرات بالسعي إلى «جر البلاد إلى العنف والحرب الأهلية».
وقال أحد منظمي تظاهرات نهاية الشهر إن القوى المعارضة اتفقت على البقاء في الميادين حتى إعلان السلطة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة، مشيراً إلى أنه «تقرر الاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسي وميادين التحرير والقائد إبراهيم في الإسكندرية والأربعين في السويس، على غرار ما حصل في الثورة». وأشار إلى أن هناك اتفاقاً على «تنحية الشعارات السياسية والحزبية ورفع الإعلام المصرية فقط إضافة إلى كارت (بطاقة) أحمر في إشارة إلى طرد الرئيس من السلطة، وتشكيل لجان شعبية سيوكل إليها مهمة منع الاندساسات، أو حصول أي احتكاكات بين المحتجين والشرطة، أو هجمات على المنشآت الحكومية خلال المسيرات التي ستنطلق من مناطق عدة وصولاً إلى القصر الرئاسي وميدان التحرير».
لكن الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمد عادل قال ل «الحياة» إن قرار الاعتصام رهن بتطورات يوم التظاهر، وإن أقر بأن «المرجح هو اتخاذ قرار الاعتصام». وكان اجتماع بين «6 ابريل» و «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي «في إطار الجهود الموسعة للتنسيق بين القوى السياسية وتوحيد الرؤية للمرحلة المقبلة»، وفق بيان «6 أبريل». وقالت الحركة إن كلا الطرفين «عرض التصورات السياسية، وكان هناك اتفاق على أهمية وصول القوى السياسية والوطنية كافة إلى تصور جماعي واحد يكون محل توافق عام، والدعم الكامل لحملة تمرد ومطلبها المحدد بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كعنوان رئيس لمطالب المصريين».
وشددت حركة «تمرد» الداعية إلى التظاهرات في مؤتمر صحافي أمس على تمسكها برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلنت أن ترتيبها لما بعد الرحيل هو «تشكيل مجلس رئاسي يقود البلاد حتى موعد الرئاسيات، وتشكيل حكومة تكنوقراط». وقال الناطق باسم «تمرد» محمد عبدالعزيز في مؤتمر صحافي مشترك مع «التيار الشعبي»: «يجب على الرئيس أن يتنحى الآن لأنه فشل في تحقيق أحلام المواطنين في العدالة الاجتماعية».
وأضاف أن «ملامح مشروعنا عقب رحيل مرسي يشمل تشكيل مجلس رئاسي» لم يفصح عن أعضائه وما إن كان لجنرالات الجيش دور فيه من عدمه، لكنه أوضح أن «خطة الانتقال السلمي للسلطة، وهي تسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية كمنصب شرفي له، وأن يتولى سياسي تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ البلاد وإعادة الأمن في الفترة الانتقالية، على أن يتولى مجلس الدفاع الوطني مسؤولية حماية البلاد».
وتابع: «نضع في اعتبارنا ضرورة العمل المشترك من أجل استكمال أهداف الثورة... تظاهرات 30 حزيران (يونيو) ليست ثورة جديدة. انقسمنا الآن إلى مصريين وإخوان ولا بديل عن إسقاط نظام الإخوان بطريقة سلمية ولن نقبل بغير ذلك». وأكد الاستمرار في جمع توقيعات سحب الثقة من مرسي حتى نهاية الشهر.
في المقابل، عقد شباب جماعة «الإخوان» وبعض حلفائها الإسلاميين مؤتمراً صحافياً شنوا خلاله هجوماً عنيفاً على قوى المعارضة التي اعتبروا أنها «تسعى إلى جر البلاد إلى دوامة العنف». واعتبر عضو حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، أحمد عقيل أن «من يحاول جر البلاد إلى حروب أهلية لن يفلح في ذلك لأن الشعب المصري شعب مسالم ولن يسمح بالعنف أبداً». وقال خلال المؤتمر الذي عقد في مقر حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، إن «المواطن المصري هو فقط من سيدفع ثمن العنف لأن رؤساء الأحزاب المعارضة يسكنون في قصور ولن يؤثر فيهم وقف الإنتاج أو غيره».
وحمّل المستشار الإعلامي لحزب «البناء والتنمية» خالد الشريف بعض القوى السياسية «محاوله جر البلاد إلى مستنقع العنف والفوضى»، مؤكداً أن حزبه «يدعم التداول السلمي للسلطة... والفاشلون في سباق الرئاسة يريدون اعتلاء السلطة من طريق تشكيل مجلس رئاسي».
أما ممثل حزب «الوسط» الإسلامي أحمد ماهر فأشار إلى أن حزبه وجه دعوة إلى جميع الأحزاب «للجلوس على طاولة المناقشات لخروج التظاهرات في شكل حضاري وتوصيل الرسائل إلى الرأي العام بمنتهي الحياد، وهناك من يريد سفك الدماء في 30 حزيران (يونيو) المقبل، والحزب لديه معلومات ووثائق تثبت تورط بعض الشخصيات في دعم العنف».
ودافعت مساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي عن سياسات الحكم، مؤكدة «أننا نعيش فترة ديموقراطية حقيقية ونواجه بعض الصعوبات، لكنها طبيعة المرحلة». وقالت: «أرسينا أسساً ديموقراطية في مصر... قبل الثورة كان النظام يمنع المجتمع ككل من الممارسة السياسية وبعد الثورة زالت هذه العقبات وتبقى فقط الموروث الثقافي والمجتمعي ويجب أن نعمل جميعاً لإصلاحه، ونحتاج وقتاً». وشكت من «مناخ غياب الثقة».
واستنفرت وزارة الداخلية قبل التظاهرات. وعقد وزير الداخلية محمد إبراهيم اجتماعاً مع قيادات قطاع السجون ومأموري السجون العمومية.
إلى ذلك، أمر القضاء بإطلاق سراح الرئيس السابق حسني مبارك في قضية «كسب غير مشروع»، ليبقى مبارك قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضية وحيدة هي ما عرفت ب «قصور الرئاسة»، وفي حال تمت تسويتها سيخرج من السجن بعد نحو عام ونصف العام، على أن تستمر محاكمته في عدد من القضايا أبرزها قتل المتظاهرين.