مصر: صراع على الشارع بين «تمرد» و«تجرد»

تحول الاستقطاب المتزايد بين أنصار الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه إلى معركة لكسب الشارع، مرشحة للاحتدام مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل. ومع إعلان حملة «تمرد» جمع أكثر من مليوني توقيع لسحب الثقة من مرسي خلال 10 أيام من انطلاقها، أطلقت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها حملة مضادة تحت شعار «تجرد» لجمع توقيعات مؤيدة للرئيس.
واكتسبت حملة «تمرد» التي أطلقها ناشطون شبان زخماً بعدما انضمت إليها قيادات بارزة في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، في مقدمها منسق الجبهة محمد البرادعي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي. ووصلت الحملة إلى محافظات تعد من المعاقل التقليدية ل «الإخوان».
واستنفرت الجماعة الحاكمة فدشنت حملة «تجرد» لجمع عشرة ملايين توقيع لتأييد مرسي، كما كثفت حملاتها الجماهيرية لبيع السلع الرخيصة الثمن والكشف الطبي المجاني ونظافة الشوارع، في مسعى منها لتعبئة الشارع، لاسيما الطبقات الفقيرة، انتظاراً لمعركة الصناديق التي تسعى الجماعة فيها إلى تأمين غالبية مريحة.
لكن يبدو أن هذه المعركة غير مأمونة العواقب، فحزب «النور» السلفي الذي باتت مواقفه تتماهى مع مواقف «جبهة الإنقاذ» ينافس الجماعة على الأرضية نفسها، سواء بالحملات الشعبية أو عبر استخدام المساجد لجمع مؤيدين. كما أن الجماعة ستكون في مواجهة قوى المعارضة التي لم تحسم بعد قرارها بالمشاركة في الاستحقاق من عدمه، وإن كان من المؤكد أنها ستتجه إلى الشارع لدعم خيارها.
وكان استطلاع للرأي أجراه «المركز المصري لبحوث الرأي العام» وأعلن نتائجه أمس خلص إلى تراجع شعبية مرسي، ما يدعم تحركات المعارضة التي رصد التقرير زيادة مضطردة لشعبيتها. وقال المركز إن نسبة من ينوون انتخاب مرسي مرة أخرى إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية غداً تراجعت إلى 30 في المئة بعدما كانت 37 في المئة في نهاية الشهر التاسع من ولايته و58 في المئة في نهاية المئة يوم الأولى. وأشار إلى تباين في شعبية مرسي بين المحافظات، إذ بلغت 19 في المئة في المحافظات الحضرية مقابل 26 في المئة في الوجه البحري و41 في المئة في الصعيد.
ورغم أن الاستطلاع أظهر أن أكثر من ثلث المصريين لم يسمعوا عن «جبهة الإنقاذ»، إلا أنه أشار إلى زيادة شعبية المعارضة فكشف أن 33 في المئة ممن يعرفون «جبهة الإنقاذ» يؤيدونها، وهو ما يعكس تحسناً طفيفاً مقارنة بنحو 30 في المئة الشهر الماضي، كما أن 10 في المئة لم يحسموا موقفهم منها، ما يعني أن قطاعاً كبيراً من المصريين لا يجد من يمثله في الحكم أو المعارضة.
وكان حمدين صباحي اعتبر أن حملة «تمرد» وسيلة للخلاص من حكم «الإخوان»، فيما أعلنت حركة «شباب 6 أبريل» المشاركة في الحملة بهدف جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس. ووقع الناشط السياسي أحمد دومة الذي ينتظر حكماً سيصدر مطلع الشهر المقبل في اتهامه بإهانة الرئيس على استمارة حملة «تمرد» من داخل قفص الاتهام أول من أمس.
واعتبر القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو موسي أن الحملة «تعكس الحال النفسية المصرية المحبطة إزاء الحكم الحالي وفشله في علاج مشاكل الناس أو قراءة توجهاتهم التي تتصل بمصر وقيمتها وعظمتها والتي صاغتها أهداف الثورة». لكنه رأى أنها «ليست تمرداً بقدر ما هي إنذار سياسي سلمي بأن استمرار الوضع هكذا واستمرار تجاهل توجهات الرأي العام والتركيز على مشروع الإخوان المسلمين ستكون له عواقب وخيمة على الجميع».
وأعلن حزب «المصريين الأحرار» تأييده حملة «تمرد» بهدف الضغط على الحكم لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال في بيان أمس إن تأييده الحملة يأتي بعد «فشل مرسي في أن يكون رئيساً لكل المصريين». واعتبر أن جمع توقيعات سحب الثقة «إعلان لانتهاء شرعية العلاقة بين الشعب والرئيس الذي تعدى على السلطة القضائية واستخدام عصا الأمن في اعتقال النشطاء وشباب الثورة».
ورأى أن «الإقبال الشديد على المشاركة في الحملة من قبل الشعب يؤكد انهيار شعبية الرئيس ورغبة جموع الشعب في إنهاء حكمه قبل انهيار مؤسسات دولة القانون وإعادة إنتاج نظام قمعي سلطوي على غرار النظام السابق وحزبه الوطني». ولفت إلى أن شباب الحزب يشاركون في جمع التوكيلات ل «تمرد».
وكان الناطق باسم حملة «تمرد» محمود بدر أعلن في مؤتمر صحافي الأحد الماضي جمع مليونين و29 ألفاً و592 توقيعاً في عشرة أيام فقط، مشيراً إلى إن الحملة ستنظم تظاهرة في 30 حزيران (يونيو) أمام قصر الاتحادية الرئاسي «في ذكرى مرور عام من الفشل الاقتصادي والسياسي منذ تولي مرسي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا وحكومة ائتلاف وطني من الرموز السياسية».
في المقابل، استنفر الإسلاميون في مواجهة اتساع المطالب برحيل مرسي عن الحكم، وأعلنوا تدشين حملة مضادة بعنوان «تجرد» لدعم بقاء مرسي، تتبناها «الجماعة الإسلامية» و «الجبهة السلفية» وحركة «حازمون».
واعتبر المستشار الإعلامي لحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، خالد الشريف حملة سحب الثقة من مرسي «قفزاً على السلطة، وتفتح الباب أمام الفوضى، وليس من حق أي طائفة معترضة على الرئيس المطالبة بإسقاطه، بل يجب انتظار الانتخابات المقبلة». وأضاف أن «الدعوة إلى ثورة جديدة أمر مرفوض، لأن مقومات الثورة غير موجودة الآن، فلا يوجد استبداد أو ديكتاتورية من النظام الحالي مثلما حدث مع النظام السابق». وشدد على «أحقية من ينظمون حملة تجرد في معارضة حملة تمرد التي تتعدى على الديموقراطية والإرادة الشعبية».