حركات الاحتجاج الشبابية تتصدر مشهد المعارضة مجدداً

أعلنت حملة «تمرد» الشبابية أمس تمكنها من جمع أكثر من مليوني توقيع لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ما اعتبرته الحملة «نجاحاً» في تحركها الذي انطلق قبل 10 أيام، فيما بدأت حركة «هنحررهم» في الترتيب لتنظيم فعاليات احتجاجية من أجل إطلاق المعتقلين من الشباب وطلاب الجامعات.
وفي حين توارت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم غالبية قوى المعارضة وفقدت زخماً سياسياً كسبته بعد إعلان تأسيسها كان ظهر في قيادتها الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ضد الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي، بدأت حركات الاحتجاج الشبابية تتصدر المشهد مجدداً وتعود إلى قيادة الشارع، ما ظهر في اشتداد حملة الملاحقات الأمنية ضد الناشطين الشبان.
وتهدف «تمرد» إلى جمع 15 مليون توقيع لعزل مرسي، متوقعة أن تبلغ مبتغاها قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل، للتوجه إلى قصر الاتحادية الرئاسي لتسليم تلك التوقيعات ومطالبة مرسي بالتنحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقالت الحملة في بيان إن «التجاوب الشعبي الكبير مع الحملة الذي فاق كل توقعاتنا يجعلنا في هذه اللحظة التاريخية من عمر الوطن ندرك أهمية ما قمنا به من عمل وما ينتظرنا في الأيام المقبلة من جهد كبير للوصول إلى كل بيت في مصر ويجعلنا أكثر عزماً وأقوى إرادة لإنهاء ما بدأناه وإتمام ثورتنا على الوجه الذي نرضاه».
وأضافت أن «التجاوب الشعبي مع حملة تمرد يعني أنها تمثل لقطاعات واسعة من الشعب بادرة أمل كبيرة يتمسكون بها لإنقاذهم من سيطرة جماعة مستبدة على السلطة وحكم رئيس فقد شرعيته بالكامل وتحول إلى مندوب لمكتب الإرشاد في مقر مؤسسة الرئاسة». وأشارت إلى أنها «تفتح الطريق أمام وسيلة سلمية ديموقراطية للتغيير، هي جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس الفاقد الشرعية».
وتمكنت الحملة التي تقوم عليها مجموعة من الشباب غالبيتهم من طلاب الجامعات من جذب تأييد المعارضة السياسية التقليدية، إذ أعلنت «جبهة الإنقاذ» وحزب «مصر القوية» الذي يقوده الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح تأييدهما شبابها وتحركهم.
وبدا أن السلطات لم تجد إلا القبضة الأمنية للتعامل مع الحركة، فاعتقلت ثلاثة من أعضائها أثناء جمعهم توقيعات في جامعة سوهاج (جنوب مصر)، وهو ما حدث أيضاً مع أعضائها في أسوان (في أقصى الجنوب).
وتوزع الحملة استمارات على المواطنين تطالب بعزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال الناطق باسم الحملة محمود بدر ل «الحياة» إن الحملة تهدف إلى «إسقاط مرسي» عبر تسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا «على أن تشرف المحكمة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تُديرها حكومة ائتلاف وطني».
واستعرت في الأسابيع الماضية حملة النظام ضد الناشطين الشباب، إذ يُحاكم بعضهم بتهم إهانة الرئيس، وأبرزهم أحمد دومة المسجون حالياً والذي سيمثل أمام المحاكمة غداً، فيما علاء عبدالفتاح سيف وشقيقته منى سيف ملاحقان بتهمة الاعتداء على مقر الفريق أحمد شفيق الانتخابي رغم تنازله عن البلاغ المقدم ضدهما، وكذلك مؤسس حركة «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر الذي أمر النائب العام بإطلاقه بعدما أمرت النيابة بحبسه بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية.
وقال ماهر ل «الحياة» إن الليلة التي قضاها في سجن العقرب الشديد الحراسة كشفت له أن عدداً كبيراً من الشباب غير المنضوي في حركات احتجاجية مسجون من دون أن يلقى التضامن المطلوب. وأضاف: «هناك شباب كثر موقوفون بتهمة الانتماء إلى جماعة بلاك بلوك، وهم أبعد ما يكونون عن البلطجة، بل إنهم مثقفون ويتمتعون بدرجة كبيرة من الوعي».
ورأى أن نظام مرسي «يتبع أسلوب سلفه حسني مبارك في التعامل مع شباب الثورة لأنه يعلم أنهم القادرون على التغيير». واعتبر أن «ملاحقة الناشطين وشباب الثورة هدفه تعطيل تحركهم في الشارع الذي يُقلق الإخوان».
وقال الخبير السياسي عمرو الشوبكي ل «الحياة» إن «الحركات الشبابية أثبتت نجاحها في القدرة على الحشد والمعارضة والاحتجاج على سياسات النظام، لكن للأسف هي تواجه المشكلة ذاتها التي حدثت في أعقاب ثورة 25 يناير، وهي أن الاحتجاج على نظام قديم لا يبني مؤسسة بديلة للنظام القائم، وأتصور أنه آن الأوان للشباب أن يفكروا في كيفية المشاركة بدور في صناعة بديل سياسي قادر على خوض الانتخابات عبر الآليات السياسية المتعارف عليها».
ورأى أن «مشكلة جبهة الإنقاذ أنها تضم أطرافاً مختلفة وتيارات متناقضة تصنع توافقاتها الداخلية بصعوبة بالغة، ومن ثم هي غير قادرة على ضم تيار شبابي جديد هو في الحقيقة سابق لها». وأضاف أن «المعارضة السياسية التقليدية في وضع ضعيف، لكن من الناحية الرمزية موجودة كصوت احتجاج لدى شرائح تقليدية في المجتمع المصري ليست بالضرورة جزءاً من الاحتجاج الشبابي».