"إسقاط مرسي".. تعبير شعبي ينهار على عتبات القانون

هل تطيح التوكيلات الشعبية بالرئيس المصري محمد مرسي، من منصبه؟ سؤال فرض نفسه بقوة على طبيعة المشهد السياسي في مصر في ظل تصاعد دعوات القوى والأحزاب والحركات السياسية المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهي الدعوات التي بدأت بحملة جمع توكيلات شعبية لمطالبة الجيش بالعودة لإدارة شؤون البلاد، وما تبعها من تدشين حركة كفاية لحملة "تمرد" بهدف جمع 15 مليون توقيع لصالح إسقاط حكم الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية وفق قواعد انتخابية جديدة.
بداية يؤكد الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو حامد، أنه مستمر في حملة جمع التوقيعات لإسقاط سلطة مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" "نريد إسقاط شرعية مرسي دستوريا وشعبيا، ونرغب في إجراء انتخابات مبكرة، وعلينا أن نشكل تحالفا ثوريا، ومنذ أن أطلقنا حملة إسقاط مرسي من خلال التوقيعات، نجحنا في جمع 65 ألف توقيع. وإذا توافر هذا الدعم الشعبي سنقوم بتصعيد الأمر للمحكمة الدستورية العليا".
من جهته، أكد رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان محمد عبدالنعيم، أن كثيرا من المصريين يرون أنه أصبح لزاما على الجيش التدخل لإنقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان المسلمين. وأكد رفضه ما ذهبت إليه السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون، من أن عودة الجيش إلى الحكم غير مقبولة لواشنطن.
بالمقابل يرى القيادي البارز بجماعة الإخوان هشام الهلالي، في تصريحات ل"الوطن" عدم جدوى هذه التحركات. وقال: "مرسي هو أول رئيس جمهورية منتخب، وأتى بإرادة شعبية شهد العالم كله بنزاهتها، ولن يتم تنحيته من مكانه إلا بإرادة الصندوق وبآلية الديموقراطية الوحيدة وهى الانتخابات التي ستتم في 2016 وليس قبل ذلك، إلا لو كانت لديه الرغبة في الترشح لفترة رئاسية أخرى، وهذا أيضا سيكون بإرادة شعبية، وأية دعوات أخرى ليس لها محل من الإعراب".
بدوره، يؤكد المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل، أن وزير الدفاع لعب دور الممثل العاطفي كي يستقطب تعاطف الناس، مشددا على أن عليه أن يوضح علاقة الجيش بالولايات المتحدة. وقال: "كان على الجيش أن يقطع الطريق أمام من يتحدثون عن عودته، وأن يرد على ما قاله البعض في الكونجرس من أن قادة الجيش حلفاء لهم".
أما الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي، فيرى أن سحب الثقة من رئيس الجمهورية لا يتم إلا بإجراءات قانونية محددة. وقال: "مبادرات سحب الثقة من الرئيس التي أطلقتها بعض القوى الثورية، هي مجرد تعبير عن حركات شعبية ترى أن الرئيس الحالي فقد شعبيته وثقة الناس، وهي الدعوات التي من المحتمل أن تتزايد بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه الدعوى القضائية".