حملة "تمرد" تقسم المشهد المصري

"الجماعة الإسلامية" تقرر خوض الانتخابات الرئاسية القادمة

تباينت مواقف القوى السياسية المصرية من المشاركة في حملة "تمرد"، التي أطلقتها حركة "كفاية" لجمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف المحكمة الدستورية العليا. وفيما أعلن التيار الشعبي تأييده للحملة ومشاركته فيها، رفض البعض المشاركة واعتبر الحملة "غير قانونية" لأن الدستور حدد طريقة معينة لسحب الثقة عن الرئيس. وقال القيادي في التيار الشعبي المصري عزازي علي عزازي، في تصريحات ل"الوطن" أمس: "التيار ينسق مع أغلب قيادات حركة كفاية بعد أن اختزل مرسي الديموقراطية في صندوق الانتخابات، وتحول إلى ديكتاتور وتناسى أنه نجح بأصوات التيار المدني في مواجهة منافسه الفريق شفيق، خلال جولة إعادة الانتخابات". وبالمقابل قال المدير التنفيذي لمركز "سواسية" لحقوق الإنسان عصام فواز، في تصريحات إلى "الوطن": "الدستور وضع شكلا محددا يتم من خلاله سحب الثقة من الرئيس عن طريق المجالس النيابية المنتخبة. لذلك فإن حملة تمرد تعتبر عملا غير قانوني، وتستهدف وسائل الإعلام للنيل من مؤسسة الرئاسة دون أن يكون لها مرود سياسي مؤثر".
إلى ذلك، كشف عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" عبود الزمر أن الجماعة تدرس الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال: "هذا الإعلان لا يعني بأي حال من الأحوال الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو تأييد الدعوات المتتالية لتبكير هذه الانتخابات، باعتبارها مخالفة لأبسط معايير الديموقراطية، فشعبنا انتخب مرسي لمدة 4 سنوات، وبالتالي فالجميع مطالبون باحترام هذه الإرادة وتقييم الرئيس في آخر ولايته".
من جهة أخرى، تعهد الرئيس مرسي بإكمال ما بدأه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في ما يتعلق بالتعامل مع الملفات العمالية. وأضاف في خطاب له بمجمع الحديد والصلب بحلوان بمناسبة عيد العمال، أنه سيكمل ما بدأه عبدالناصر ورئيس الوزراء الأسبق عزيز صدقي، والنخبة التي حملت على عاتقها تأسيس صناعة وطنية"، وأعلن أن الحكومة ستوقف برنامج الخصخصة، ولن تبيع شركات أخرى من القطاع العام. في سياق منفصل، قال القيادي بالحزب المصري الديموقراطي باسم كامل: إن الإخوان يمكن أن يقوموا بأي شيء من أجل تنفيذ مخطط التمكين من السلطة، وأضاف: "لا نستبعد تورطهم في واقعة تسمم طلاب الأزهر للإطاحة بشيخه أحمد الطيب، الذي بات شوكة في حلقهم بعد رفضه مشروع الصكوك الإسلامية". في غضون ذلك، انطلقت أمس أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة لإعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية، وذلك تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، بحيث تتم مناقشة 4 قوانين للسلطة القضائية.
على صعيد مختلف، حددت محكمة استئناف القاهرة أمس جلسة 13 مايو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، لاتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة ومقاومة السلطات والتعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية مهام عمله.