ردت جماعة الإخوان المسلمين على منظمي حملة "تمرد" الداعية لجمع توقيعات لسحب الثقة عن الرئيس المصري محمد مرسي، حيث أطلقت حملة مضادة باسم "مؤيدون" لجمع مليون و400 ألف توكيل مؤيد للرئيس خلال أربع ساعات. وكانت حملة "تمرد" قد أعلنت الاستمرار في جمع التوقيعات لسحب الثقة من مرسي، مشيرة إلى أن عدد توقيعاتها تجاوز مليوني توقيع تم جمعها من 26 محافظة من محافظات مصر، مؤكدين استمرارهم في جمع التوقيعات. وأعلن مسؤول الحملة محمد عبدالعزيز انضمام جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إلى الحملة بجميع أحزابها والرموز السياسية المعروفة أمام الرأي العام، وأن هذا يزيد من شعبيتها وفعالياتها التي ستستمر في جمع 15 مليون توقيع حتى 30 يونيو، وهو موعد الذهاب إلى المحكمة الاتحادية بالاستمارات للمطالبة بالاستجابة إلى مطالب الشعب المصري التي تتمثل في سرعة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحكومة ائتلافية في ظل الانتخابات البرلمانية المقبلة. في سياقٍ متصل تبرأت الجماعة الإسلامية أمس من حملة "تجرد" التي أطلقها عضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبدالماجد للرد على حملة "تمرد" من خلال جمع توقيعات لملايين من مؤيدي الرئيس. من جهة أخرى طالب القيادي الإخواني جمال حشمت بإرسال المقترح الذي تقدم به أعضاء حزب "النور" بمنع السياح الإيرانيين من مصر إلى هيئة كبار العلماء، أسوة بطلبهم تحويل قانون الصكوك للهيئة. وقال خلال جلسة المجلس أمس "من غير المعقول منع السياحة الإيرانية إلا إذا كان هناك تهديد حقيقي للأمن القومي، وهو الأمر الذي لم يثبته أحد حتى الآن". وبالمقابل قال القيادي بحزب "النور" النائب ثروت عطا الله "إيران تتعامل بفكر الأطماع الشيعية، ومن الممكن أن يمتد التشيع إلى مصر، ومعروف أن إيران لها أطماع في الدول العربية، وهي تسعى إلى نشر الفتنة، فكيف نمكِّنهم منا؟". بدوره قال القيادي بحزب "الوسط" يحيي أبو الحسن "الدول التي لا تقيم علاقة مع إيران هي أميركا وإسرائيل، وأقترح النظر إلى الموضوع من زاوية اقتصادية، فالسائحون عندما يأتون إلى مصر لا يبقون لأكثر من أيام معدودة، وللاحتياط يمكن وضع ضوابط صارمة على هذا الأمر. في غضون ذلك نفى رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن تكون هناك أي نية لبيع قناة السويس لدولة أخرى، مؤكداً في تصريحات له على هامش مؤتمر تنمية محور القناة أمس، أن هذا الحديث عار من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، لأنه لا يملك أحد بيع أي جزء من مصر. في سياق منفصل قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، إلى جلسة الغد للاطلاع مع استمرار حبس المتهم. ويواجه قذاف الدم تهما بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وهو ما نفاه المتهم. على صعيد آخر، نفت أجهزة الأمن أن تكون هناك شبهة جنائية في حادث التصادم الذي أصيب فيه مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وأكدت أنه حادث مروري طبيعي، وأن إصابته بسيطة. مشيرة إلى أن التحقيقات لم تثبت تعمد أي جهة إصابته أو الاعتداء عليه. من جانبه أكد ماهر في التحقيقات أنه لا يتهم شخصا بعينه بالتعدي عليه. وكان النائب العام قد أمر أوائل الأسبوع الجاري بإخلاء سبيل ماهر بضمان محل إقامته.
