تباينت مواقف القوى السياسية تجاه المظاهرات التي ينتظر أن تشهدها مصر اليوم، وامتد الأمر إلى حد انقسام المواقف بين التيارات المتشابهة. واختلفت القوى الثورية تجاه الدعوة التي أطلقتها حركة "بلاك بلوك" بهدف التظاهر أمام قصر القبة الرئاسي للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي، وحثت الحركة أعضاءها على تجهيز زجاجات المولوتوف الحارقة لمهاجمة القصر الرئاسي. وصرح عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ محمد الخزرجي بأن شباب الجبهة لن يشاركوا في المظاهرات أمام قصر القبة لانشغالهم بحملة "حقوق أهالينا"، التي ستقوم الجبهة بتنظيمها في المناطق الشعبية والعشوائية، لتوعية المواطنين بمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية. وفي المقابل تباينت وجهات نظر الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تجاه المشاركة في المليونية التي دعت لها "الجماعة الإسلامية" تحت عنوان "معاً ضد العنف". وقال المتحدث باسم حزب "مصر القوية" محمد المهندس إن الحزب لن يشارك في المظاهرة، وذلك لعدم زيادة الاحتقان بالشارع المصري، وأضاف "الدعوة لنبذ العنف ليست بمسيرات في الشوارع، ولكن بقيام كل طرف بدوره، وإلا ستكون دعوات نبذ العنف غير ذات جدوى". وعلى النسق ذاته أعلن حزب "الأصالة" السلفي، عدم مشاركته في المليونية. ومن جانبه برر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد الدعوة للتظاهر قائلاً "الجماعة تدافع عن الشرعية واستكمال الرئيس مدته، وأن يلجأ الجميع إلى الصناديق للتغيير وليس المطالبة بالرحيل أو الانتخابات المبكرة". وأضاف "المعارضة في مصر لها مخالب وأنياب وتريد إسقاط النظام، وهناك من يريد هدم الدولة، والتظاهرات التي ندعو لها لن يشوبها أي تخريب". إلى ذلك حمَّل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين جمال حشمت الداعين لمظاهرات قصر القبة المسؤولية الكاملة عن أي أعمال عنف في هذه التظاهرات، مشيراً إلى أن "سكوت مؤسسة الرئاسة ليس ضعفاً وإنما هو إدراك للمرحلة الحالية التي تقتضى ضرورة ضبط النفس من الجميع". وفي سياق منفصل أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي ممدوح إسماعيل الذي يتهم فيه رئيس حزب "الدستور" محمد البردعى بالتحريض على أحداث العنف التي شهدها محيط قصر الاتحادية. وقال إسماعيل في بلاغه إن البرادعي وقع على وثيقة الأزهر بتاريخ 31 يناير 2013 التي تدعو إلى نبذ العنف وإدانته، إلا أنه كتب تعليقاً على صفحته بموقع "تويتر" جاء فيه "سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسي ومن يعاونوه إلي مطالب الجماهير بحكومة جديدة، ودستور ديموقراطي وقضاء مستقل". وأضاف "المشكو في حقه يكون بذلك قد خالف اتفاقه مع الأزهر ونقضه، وبرره واستغله كي يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج على الشرعية والقانون".
