مصر: «تمرد» تدرس مرحلة ما بعد مرسي وحلفاؤه يدعون إلى «الاعتصام»

أظهرت حملة «تمرد» التي قالت إنها اقتربت من جمع 15 مليون توقيع لعزل الرئيس المصري محمد مرسي مزيداً من الثقة في قدرتها على إجبار الرئيس على الرحيل بعد تظاهرات مقررة في 30 حزيران (يونيو) الجاري، عبر بحثها في ترتيبات «نقل السلطة»، فيما أكدت «الجماعة الإسلامية» وهي من أبرز حلفاء مرسي أن هذا المخطط لن يُكتب له النجاح، داعية قوى الموالاة إلى «مواصلة التواجد» في الميادين بعد تظاهرات مقررة الجمعة المقبل.
وقال عضو اللجنة المركزية لحملة «تمرد» محمد عبدالعزيز ل «الحياة» إن ناشطي الحملة سيواصلون جمع التوقيعات على استمارات «تمرد» وتكثيف الدعوة إلى تظاهرات نهاية الشهر والاستمرار في الاعتصام السلمي بعدها أمام قصر الاتحادية الرئاسي وفي مختلف ميادين المحافظات وصولاً إلى «إجبار الرئيس على الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة». وأضاف: «لن نتفاوض أبداً على هذا المطلب، ولن نبرح الميادين إلا لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد».
وأوضح أن الحملة «ترفض إشراف نظام مرسي على تلك الانتخابات المبكرة»، وأن هناك تصورات مبدئية لسيناريو «انتقال السلطة بعد غياب مرسي من المشهد». وقال: «ليس من ضمن تصوراتنا أن يُشرف النظام على تلك الانتخابات، ولا حتى نقل السلطة إلى رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي... الملامح المبدئية لما نبحثه تعطي أدواراً لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدفاع الوطني وحكومة تكنوقراط سيشكلها رئيس المحكمة، وهناك سعي إلى أن تتفق القوى الوطنية على تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر، أو على الأقل تحديد اسم رئيسها». وتوقع أن تكون تظاهرات نهاية الشهر «الأكبر منذ اندلاع ثورة 25 يناير».
وعن المخاوف من صدامات بين الموالاة والمعارضة، قال عبدالعزيز: «دعوتنا سلمية وميراثنا سلمي والذي يريد أن يعرف من يروج إلى العنف ينظر إلى تاريخ قتلة (الرئيس السابق أنور) السادات و(الكاتب) فرج فودة، هذه الجماعات هي التي تأخذ العنف منهاجاً، لكن لن نسمح بحرب أهلية في مصر. نعلم أن طيور الظلام لا تعيش إلا في بحور الدم، لكن لن نسمح بجر البلاد إلى العنف، وندعو القوات المسلحة والشرطة إلى حماية المتظاهرين».
ورفض اتهام الحملة بتلقي تمويل من الخارج. وقال إن «اتهامات الإسلاميين لا تستحق الرد... حملتنا شعبية بامتياز، والاستمارات يطبعها الشعب المصري، وكل مواطن يتسلم استمارة يطبعها ويجمع عليها توقيعات أهله وأصدقائه، وهذا هو سبب رعب الإسلاميين»، مضيفاً أن «هذه الاتهامات هي ذاتها التي روجها نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك ضد الثوار، ولأنهم يقولون نفس الكلام نثق في أنهم سيلقون المصير ذاته».
ورأى أن «الإسلاميين لن يجرأوا على الاعتصام في الميادين بعد تظاهراتهم يوم الجمعة المقبل». وقال: «هم فقط يريدون إخافة المصريين من التظاهر، ولذلك سيحشدون بكل قوة في الميادين، لكنهم لن يجرأوا على الاستمرار، وسنتظاهر أمام قصر الاتحادية نهاية الشهر تحت أي ظرف».
لكن رئيس المكتب السياسي لحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، طارق الزمر قال ل «الحياة» رداً على سؤال عما إذا كانت هناك نية لدى القوى الإسلامية للاعتصام في الميادين إن حزبه سيدعو القوى الثورية إلى «الحضور في الشارع في شكل متواصل بعد الجمعة المقبل حتى تكتمل الثورة بكل أهدافها»، مضيفاً: «سيكون هناك حضور متواصل وفعاليات متواصلة لأننا نتصور أن حال الفراغ التي تركها التيار الإسلامي في الشارع هي السبب في ما نشاهده الآن من عنف... سندعو إلى التواجد في الشارع إلى حين تحقيق أهداف الثورة، خصوصاً تطهير المؤسسات والقصاص للشهداء ومحاكمة نظام مبارك في شكل حقيقي لأن القضاء الذي برأ (رئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء) حسن عبدالرحمن يعلن أن دماء المصريين حلال وأن الشعب المصري يجب أن يعلق من أقدامه ويديه»، معتبراً أن «النزول الشعبي السلمي هو أداة لقهر العنف والثورة المضادة».
ويُزيد تواجد الإسلاميين في الميادين خلال تظاهرات نهاية الشهر من احتمالات الصدام بين الموالاة والمعارضة، غير أن الزمر قال ل «الحياة» إن «سيناريو يوم 30 حزيران (يونيو) لا يزال قيد الدرس. قد نترك لهم الميدان في هذا اليوم لنرى ماذا هم فاعلون، فإن اتجهوا إلى العنف، فسيكون ذلك بمثابة إعلان إفلاس سياسي وانتحار للقوى الداعية إلى التظاهر وستكون نهايتهم لأن العنف معناه الانحراف عن خط الثورة والانحياز إلى الفلول، ومن جانبنا سندعو إلى مواصلة الحضور في شكل سلمي».
في المقابل، قال القيادي في «جبهة الإنقاذ» رئيس حزب «المؤتمر» عمرو موسى خلال مؤتمر شعبي في محافظة الشرقية مسقط رأس مرسي مساء أول من أمس إن «الجميع يشعر بخيبة أمل وغياب الرؤية والخطة والحكمة في إدارة البلاد»، موضحاً أن «فصيلاً واحداً لا يستطيع وحده تولي مسؤولية إدارة البلاد... مصر باتت خلال عام (من حكم مرسي) على شفا حفرة من الانهيار الملحوظ وأصبح هناك تدهور لم نعهده من قبل، فهل تستطيع مصر تحمل عام آخر من الانهيار والحكم الفاشل؟».
ودعا إلى التظاهر السلمي نهاية الشهر «للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء هذا التردي الذي سببه الحكم الفاشل». وقال إن «مصر لن تكون أفغانستان، ولن تصبح دولة فاشلة يحكمها فاشلون، ولن نقبل أن تنتهك سيادتنا، ولا يمكن أن تكون لنا حدود صورية فوق الأرض، وحدود غيرها تحت الأرض تستباح سيادتنا»، في إشارة إلى أنفاق رفح.
من جهته، قال المنسق العام ل «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر إن الحركة بدأت في حشد أنصارها على مستوى الجمهورية للتظاهر نهاية الشهر، لرفع مطلب واحد واضح هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف ماهر في بيان أمس أن «30 حزيران (يونيو) هو استكمال لثورة 25 يناير وتصحيح لمسارها الذي انحرف في فترة حكم مرسي»، مشدداً على ضرورة سلمية التظاهرات. وقال: «كل من يريد توريطنا في العنف فهو من يرغب في إفشال تلك الموجة الثورية الجديدة... إن بدأ الإخوان بالعنف من أجل إفشال التظاهرات فيجب أن نكون على قدر كبير من الحكمة حتى لا ننجر إلى مستنقعهم».
من جانبه، دعا الأزهر الفرقاء السياسيين إلى النأي بمصر عن «التشرذم والانقسام». ووجه نداء إلى الطرفين وكل المواطنين «أن حافظوا على وطنكم، وضعوا مصلحته العليا فوق كل مصلحة، وأدخروا الدماء والأموال والجهود لبناء الوطن وصيانة أمنه، وحماية حدوده، وتعويض ما فاته، ليسير إلى غده المنشود».