رفض الرئيس المصري محمد مرسي أمس دعوات تروج على نطاق واسع لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معتبراً ذلك مطالب «عبثية وغير مشروعة»، فيما اندلعت أعمال عنف متبادلة بين أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» ومعارضيهم، ما ينذر بصدامات على نطاق واسع. وكانت حركة «تمرد» وسعت من نشاطها خلال الأيام القليلة الماضية، لحض الناس على النزول في تظاهرات دعت إليها نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع الذكرى الأولى لوصول مرسي إلى سدة الحكم، للمطالبة بسحب الثقة منه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لكن الرئيس المصري تحدى الحركة الشابة التي اكتسبت زخماً واسعاً بعدما دعمتها نخب سياسية ذائعة الصيت، إذ اعتبر مرسي في حوار مع صحيفة «الأهرام» الحكومية نشر أمس أن الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة «أمر عبثي وغير مشروع، نحن نتحدث عن وطن كبير، نريد أن ينصرف الناس إلى الحركة العامة في المجتمع لكي تجري الانتخابات البرلمانية، أما الانتخابات الرئاسية المبكرة فأنا آخذها في إطار حرية الرأي، ولكنها لا تمثل على الإطلاق أي نوع من أنواع الحقيقة التي يمكن التحدث عنها بشكل شرعي أو قانوني، فهذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية». ولوّح مرسي باستخدام القوة حيال أي خروج عن سلمية التظاهرات المقرر لها 30 الشهر الجاري، قائلاً: «التعبير عن الرأي، العمل السلمي، الحرية الكاملة للجميع، إعلاء الصوت بالرأي الآخر وكذلك النقد البناء وتقديم النصح والمشورة والحركة العامة للمجتمع وحرية تكوين الأحزاب، هذا كله أمر لا يقلقني بل يسعدني، أما الخروج على القانون أو استخدام العنف أو الترويج له فلن يقبل ولن يسمح به. فالوطن أكبر من الجميع واستقراره وأمن مؤسساته لن يسمح بتجاوزه، أعرف أن هناك رغبة في التعبير عن الرأي، وأنا أقر ذلك، لكن لا يمكن أن نسمح بالعنف أو التعدي على مؤسسات الدولة وحركة المواطنين، فأي اعتداء عليها يمثل جريمة ستواجه بالقانون». وكانت بوادر العنف المتبادل لاحت أمس ما يوحي بإمكان وقوع صدامات على نطاق واسع في يوم التظاهرات، مع تزايد حدة الاحتقان السياسي في الشارع المصري، إذ أضرم مجهولون النار فجراً في المقر الرئيسي لحملة «تمرد» قرب ميدان التحرير في قلب القاهرة، ما أتى على بعض محتويات المقر من دون أن يطال الحريق استمارات سحب الثقة من الرئيس، وفيما اتهمت الحركة مرسي وجماعة الإخوان بإحراق مقرها، اتهمت الجماعة نشطاء «تمرد» وحزب «الدستور» وحركة «6 أبريل» بمحاولة اقتحام منزل القيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، بعدما حاصروه لساعات عدة وأضرموا النار في سيارته، في أعقاب هجوم «بلطجية» على اجتماع لحركات المعارضة في المدينة وفضه بالقوة. وقال محمد عبدالعزيز الناطق باسم «تمرد» ل «الحياة» إن 5 ملثمين هاجموا مقر الحملة الرئيسي بزجاجات المولوتوف فجر أمس ما خلف أضراراً في نوافذ وباب المقر ومدخله، لكنه أكد أن استمارات سحب الثقة من الرئيس لم يطلها الحريق، وأوضح أن الحملة حررت محضراً اتهمت فيه مرسي والمرشد العام ل «الإخوان» الدكتور محمد بديع بالتحريض على حرق المقر. وقالت الحملة في بيان: «إن نظام حكم محمد مرسي يواصل أسلوب الحكم عن طريق الميليشات والبلطجة، الأمر الذي جعل هذا النظام القمعي الإرهابي يرتكب جريمتين في يوم واحد لا يفصلهما غير ساعات، الأولى كانت الاعتداء بالضرب والبلطجة واقتحام اجتماع للتيارات السياسية وفي القلب منهم شباب تمرد في دمنهور، والثانية محاولة إحراق مقر الحملة الرئيسي ما يكشف عجز وضعف وخوف النظام الذي اقتربت نهايته بكل تأكيد»، ودانت الحملة «تلك الاعتداءات الاجرامية»، مؤكدة أن «خطوات التخويف والترهيب» لن تثنيها عن مواصلة طريقها الداعي إلى تظاهرات 30 حزيران (يونيو) من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وبعدما هاجم مجهولون اجتماع المعارضة في دمنهور وفضوه بالقوة، تجمع مئات المتظاهرين حول منزل القيادي في جماعة الإخوان جمال حشمت وحاولوا اقتحام المنزل، لكن أهالي تصدوا لهم إلى أن أتت قوات الشرطة معززة بمدرعات، في محاولة للسيطرة على الموقف، بعدما أحرق المتظاهرون سيارة يمتلكها حشمت. وتعهد قادة في «الإخوان» حماية مقرات الجماعة خلال تظاهرات 30 حزيران (يونيو) المرتقبة، محذرين من الاعتداء على أي من مقرات الجماعة أو حزب الحرية والعدالة أو مؤسسات الدولة. وقالت قيادات إسلامية إن أنصار التيار الإسلامي سيتكفلون بحماية أقسام الشرطة خشية اقتحامها.
