مصر: الموالاة تدرس الاعتصام قبل تظاهرات المعارضة وسط نذر عنف

في وقت زادت التوقعات بحدوث مواجهات بين قوى الموالاة والمعارضة في مصر خلال تظاهرات نهاية الشهر الجاري مع ارتفاع حدة الاحتقان بسبب اشتباكات متفرقة بين الفريقين، لم تستبعد «الجماعة الإسلامية» إقدام القوى المتحالفة مع جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة على الاعتصام في الميادين بعد تظاهرات مقررة لها في 21 الجاري، ما يعني منع قوى المعارضة من التظاهر في نهاية الشهر بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي، الأمر الذي يُنذر بتفجر صدامات دامية.
وقال الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان ل «الحياة» إنه حتى الآن لا قرار صدر بالاعتصام بعد تظاهرات الإسلاميين «لكن هذا الخيار غير مستبعد، وستحسمه تطورات الموقف على الأرض وظروف التظاهرات». وأوضح أن «قرار الاعتصام سيُبحث في حينه بين القوى المشاركة في التظاهرات بحسب الحشد وتصرفات المعارضة وتقديرنا للموقف».
وفي ظل الاحتقان السائد بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، فإن اعتصام الإسلاميين في الميادين سيكون دعوة صريحة إلى الصدام، لكن حسان يرى أن «الدعوة إلى الصدام يتبناها المطالبون بالخروج على شرعية الرئيس المنتخب... نحن لا نؤيد الرئيس مرسي ولكن نؤيد الشرعية ومن يخرج على هذه الشرعية هو من يحاول أن يحدث صداماً».
واعتبر أن مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة «خروج على الشرعية يقتضي محاكمة أصحابه». وقال إن «هناك سبيلاً قانونية ودستورية لتغيير الرئيس، أما اختراع نظام خارج النظام الدستوري والتهديد بالعنف لخلق بحر من الدماء يمكن من الانقلاب على الشرعية، فهذا أمر مرفوض ولن نستسلم للبلطجة». ورأى أنه «إذا سقط الرئيس الحالي، فلن يستقر حكم في مصر أبداً... أنصح المعارضة باتباع السبل الدستورية والقانونية، بدل إدخال البلاد في موجة من العنف لن تخرج منها». وقال إن «العنف والصدامات أمر وارد، لأن هناك جهات داخلية تتلقى تمويلاً من الخارج لإحداث فوضى في مصر وصولاً إلى النموذج السوري أو الليبي»، مضيفاً أن «أميركا وإسرائيل لا يريدان خيراً لمصر، والآن سورية تريد ضرب الداخل المصري لأن القاهرة تدعم المقاتلين ضد الأسد».
وشدد حسان على أن جماعته «ليست ذراعاً للإخوان ولا تؤيد الرئيس ولكن شرعيته، نؤيد التجربة التي لو لم تنجح فلن تتقدم مصر أبداً». وقال: «لو أن المعارضة تمكنت من إسقاط الرئيس، فمن الحاكم المقبل؟ ولو أنه واحد من المعارضة الحالية، فسننزل إلى الميادين بالملايين لإسقاطه». وحذر من أنه «إذا سقط الرئيس سيسود قانون الغاب وسيسيطر الأقوى، وهذا سيُدخل مصر في دوامة من العنف». وكان عشرات المصابين سقطوا في اشتباكات وقعت في مدينة الإسكندرية (شمال مصر) بين مؤيدين لجماعة «الإخوان» وأعضاء في حملة «تمرد» التي قالت إنها جمعت أكثر من 9 ملايين توقيع لسحب الثقة من مرسي. وأحرق غاضبون مقرين للجماعة في منطقتي أبو سليمان وباكوس في حي الرمل الذي يعد أحد معاقل «الإخوان» المهمة في الإسكندرية.
وبحسب عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرات نهاية الشهر أمين تنظيم حزب «الدستور» في الاسكندرية هيثم الحريري فإن ناشطين من حملة «تمرد» ومن اللجنة كانوا ينظمون عرضاً لحملة «إخوان كاذبون» في أحد مقاهي منطقة الرمل بناء على دعوة من صاحب مقهى شعبي في المنطقة «وفوجئوا ببلطجية يهاجمونهم بأسلحة نارية وبيضاء، واعتدوا على فتيات الحملة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، منهم ناشطان والباقون من سكان المنطقة». وأضاف الحريري ل «الحياة» أن «سكان المنطقة استفزهم سلوك الإخوان فتجمهروا أمام مقر الجماعة في منطقة أبو سليمان وحطموه، وبعدها توجهوا إلى مقر قريب يبعد بضع مئات الأمتار في منطقة باكوس، وحطموه أيضاً».
لكن الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في الإسكندرية عاطف أبو العيد قال ل «الحياة» إن أعضاء في حملة «تمرد» وناشطين في «التيار الشعبي» هاجموا مقر الحزب في منطقة الرمل «بالأسلحة البيضاء والسيوف وزجاجات حارقة وحطموا واجهته، فتصدى لهم أعضاء الحزب وأهالي المنطقة، ما أسفر عن إصابة العشرات من أنصار الإخوان والأهالي». وتدخلت قوات الشرطة لفض الاشتباكات بين الفريقين، وشكلت حاجزاً بشرياً للفصل بينها.
وفي ما بدا أنه تغيير لاستراتيجية وزارة الداخلية في التعامل مع تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الجاري، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قوله إن «الشرطة ملتزمة تأمين التظاهرات والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها من دون النظر إلى انتمائه السياسي»، مؤكداً أن «الوزارة ستضطلع بدورها في حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت المهمة والحيوية». وكان إبراهيم قال قبل يومين إن قوات الشرطة لن تتواجد في مناطق التظاهرات.
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، وهي أعلى درجات التقاضي، بإلغاء حكم بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ثلاث سنوات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وكانت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قضت في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه أربعة ملايين و576 ألف جنيه وإلزامه برد مثل هذا المبلغ لاتهامه بتحقيق «كسب غير مشروع».