في مشهد ينذر بجنوح الخلافات السياسية بين المعارضة والموالاة في مصر إلى «اقتتال أهلي»، دارت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه على أعتاب قصر الاتحادية الرئاسي أمس بعدما دعت جماعة «الإخوان المسلمين» وقوى سلفية مساندة للرئيس إلى الحشد أمام القصر لفض اعتصام المعارضين لمشروع الدستور والإعلان الدستوري الذين طوقوا القصر بأعداد غفيرة مساء أول من أمس. وظهر أن حصار المعارضة للقصر وامتناع قوات الأمن عن مواجهة الحشود مساء الثلثاء استفز جماعة «الإخوان» إلى حد إعلان «النفير» إلى القصر لإعلان تأييد الرئيس «والحفاظ على الشرعية»، حتى أن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، عصام العريان قال إنه «إذا كانت أجهزة الدولة ضعيفة ومثخنة بجراح الفترة السابقة، فالشعب يقدر على فرض إرادته وحماية الشرعية، وأعضاء الحزب سيكونون في مقدمة الصفوف إن شاء الله... والشعب سيتدفق لحماية الشرعية إلى كل الميادين خصوصاً أمام الاتحادية وعلى المغامرين أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان». وكانت قوى سياسية معارضة أعلنت الدخول في اعتصام رمزي أمام قصر الاتحادية بعد انتهاء فعاليات «مليونية الإنذار الأخير». ونُصبت عشرات الخيام في محيط القصر، لكنها لم تحل دون وصول الرئيس إلى مكتبه صباح أمس بعد أن أظهرت لقطات مصورة فرار موكبه مساء الثلثاء وسط حشود تهتف بإسقاطه حالت قوات الشرطة بينها وبينه. وأمضى المتظاهرون ليلتهم في كتابة عبارات معارضة لمرسي على أسوار القصر تطالبه بالرحيل وتؤكد زوال شرعيته، وتحمل قدراً من السباب بحقه وبحق مرشد «الإخوان» محمد بديع. وباغتت الجماعة القوى السياسية بدعوة أنصارها إلى التظاهر أمس أمام القصر على رغم اعتصام المعارضة، ما دعا القوى الثورية إلى دعوة أنصارها إلى النزول إلى محيط القصر لحماية الاعتصام هناك ومنع أنصار مرسي من «الإخوان» والسلفيين من الاعتداء على المعتصمين حوله، وما أن تدفقت جموع «الإخوان» إلى القصر حتى بدأت مناوشات وتراشق لفظي بين الحشدين اللذين تقابلا وجهاً لوجه وسط أجواء محتقنة ورفع كل فصيل لافتات تندد بالآخر، وردد معارضو مرسي هتافات ضده، فيما هتف أنصاره تأييداً له. ولوحظ غياب تام لأي قوات أمنية في المنطقة، وكأن جماعة «الإخوان» أرادت أن تتكفل هي بفض اعتصام الاتحادية بعد أن انسحبت قوات الشرطة من أمام المتظاهرين مساء الثلثاء وأكد الجيش أنه لن يتدخل في الصراع السياسي الدائر في البلاد. وتدخل بعض الأشخاص من الحشدين لوضع قواعد تحول دون تحول التظاهرتين إلى اشتباكات، فاصطف معارضو مرسي بموازاة سور القصر وأمام بواباته، فيما وقف أنصاره في مواجهتهم مباشرة لتفصل بين الحشدين حواجز حديد مخصصة لتنظيم المرور جمعها بعض المتظاهرين من المنطقة. وفي البداية دخل أشخاص من الطرفين في حديث متبادل حمل فيه كل طرف الآخر مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد إلى هذا الحد، وما هي إلا دقائق قليلة إلا وبدأ التراشق اللفظي بينهما، وطلب المعارضون من «الإخوان» الانصراف على اعتبار أنهم من جاؤوا إلى القصر لفض اعتصامهم ومهاجمتهم، لكن أنصار مرسي اعتبروا أنهم أتوا لحماية الشرعية. وتطورت الهتافات المتبادلة إلى سباب ثم طوق الإسلاميون المعارضين وأوسعوهم ضرباً ما أحدث حالاً من الكر والفر في محيط القصر الرئاسي، ثم حطم أنصار الرئيس خيام الاعتصام واعتدوا على صحافيين وكسروا كاميرات، ليحتلوا المنطقة تماماً بعد أن طردوا المعتصمين منها. وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الاستغاثات للنزول إلى الاتحادية لحماية الاعتصام وطرد الإسلاميين، كما شهد ميدان التحرير دعوات إلى التوجه إلى القصر، واستقل عشرات مترو الأنفاق وسط هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»، وبادر مئات إلى الاحتشاد في ميدان روكسي القريب من القصر استعداداً لمواجهة الإسلاميين في صراع بدا أنه انتقل إلى مستوى جديد في الشارع. وحملت قوى عدة الرئيس مسؤولية الاشتباكات أمام القصر. وقال رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي: «في ضوء ما يحدث أمام الاتحادية أحمل الدكتور مرسي مسؤولية حماية التظاهرات السلمية أينما كانت إذا ما أراد الحفاظ على ما تبقي له من مشروعية»، فيما حذر عمرو موسى من أن «الصدام مع المتظاهرين لخلاف في الرأي سيشعل الموقف». وعقدت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة وأحزاب عدة وقوى ثورية اجتماعات متتالية للبحث في الموقف في ضوء اعتداء «الإخوان» على معتصمي الاتحادية. وحذر «الدستور» من «العواقب الخطيرة لدعوات الإسلاميين إلى النفير والحشد الأعظم بل والجهاد ضد معارضي الرئيس، وإصراره على استفتاء على مشروع دستور لم يكتبه سوى أنصار هذا التيار فقط». ودعا قادة «الإخوان» والأحزاب والجماعات الإسلامية إلى «تجنب كل ما شأنه زيادة الانشقاق بين المصريين، بل والتهديد بإراقة الدماء». وأكد أن «الدعوات إلى الاقتتال بين المصريين تخالف القانون، وتستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات المسؤولة لحماية أرواح المصريين». وحملت «حركة 6 أبريل» الرئيس و «الإخوان» مسؤولية العنف عند الاتحادية. وقال القيادي في الحركة محمد عادل في بيان إن «كل دعوات مؤسسة الرئاسة إلى الحوار ما هي إلا دعوات للاستهلاك الإعلامي»، مشيراً إلى أن «الرئاسة ترفض فعلياً فتح أي نوع من أنواع الحوار مع القوى الثورية، أو أن تحقق مطالب الملايين المستمرة في تظاهراتها من أجل إسقاط الإعلان الدستوري وإيقاف الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي المرفوض كلياً». في المقابل، هاجم «ائتلاف القوى الإسلامية» بعد اجتماع حضره نائب مرشد «الإخوان» الرجل القوي في الجماعة خيرت الشاطر، اعتصام المعارضة أمام القصر. وقال الائتلاف في بيان وقعته جماعة «الإخوان» و «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» و «الدعوة السلفية» و «الجماعة الإسلامية» و «رابطة علماء أهل السنة» وأحزاب إسلامية، إن التظاهر والاعتصام ضد قرارات مرسي «ممارسات مشينة». أما جماعة «الإخوان» التي سبق أن حشدت أنصارها لتأييد الرئيس أمام القصر كما حاصروا مقر المحكمة الدستورية، فاعتبرت أن تظاهرات المعارضة أمامه «تصعيد شديد»، متحدثة عن «نداءات لاقتحامه والعدوان عليه»، على رغم أن تظاهرات «الإنذار الأخير» التأمت وفُضت من دون أي اعتداء على القصر. وقالت الجماعة في بيان: «في ظل التواطؤ ضد المصالح العليا للوطن، فإن الشعب المصري كله سيقوم بحماية الشرعية الدستورية ويحمي إرادته، وليعلم الجميع أن الموافقة على الدستور كفيلة بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية». وتنتظر ميادين مصر، خصوصاً ميدان التحرير، مزيداً من المليونيات المعارضة لقرارات الرئيس، إذ دعت القوى الثورية إلى مليونية جديدة الجمعة المقبل أطلقت عليها اسم «الكارت الأحمر»، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وستنظم المعارضة مسيرات عدة تنطلق من ميادين ومساجد مختلفة صوب التحرير.
