مصادمات وعرض للقوة أمام قصر الرئاسة المصرية

مرسي يعود لممارسة مهامه.. ومكي: تعديل النقاط الخلافية وارد قبل الاستفتاء

عاد الرئيس المصري محمد مرسي إلى قصر الاتحادية «مقر رئاسة الجمهورية» في ضاحية مصر الجديدة لممارسة عمله صباح أمس رغم اعتصام عشرات المحتجين غداة «مليونية الإنذار الأخير» التي شهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى إصابة 35 متظاهرا و40 من رجال الشرطة حسب بيان لوزارة الصحة. لكن التوتر في محيط القصر الرئاسي تجدد إثر مصادمات جديدة وقعت بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، ما ينذر بمزيد من التصعيد في الأزمة.
واعتبر محمود مكي نائب الرئيس المصري أنه بالإمكان تعديل النقاط الخلافية في مواد مسودة الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليها في الخامس عشر من ديسمبر الحالي. وقال في مؤتمر صحافي أمس إن الهدف من إصرار الرئيس محمد مرسي على إجراء الاستفتاء في موعده هو الاحتكام للشعب، مشددا على أن الخلافات لا تحسم بالحشود. وفيما أكد على أن مصر تغيرت ابتداء من الحاكم وانتهاء بالمحكوم، قال إن مطالب المتظاهرين لا بد أن تحترم.
وكان طرفا الصراع دعيا أنصارهما في وقت سابق أمس إلى التظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي في أجواء من التوتر الشديد والتجاذب الحاد بين الفريقين. وقال محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في بيان إن الجماعة والقوى المتحالفة معها دعت الى التظاهر ل «حماية الشرعية بعد التعديات التي قامت بها فئة تصورت أنها يمكن أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة». وأضاف أن الهدف هو «إظهار أن الشعب المصري هو الذي اختار هذه الشرعية وانتخبها، وأنه قادر على حمايتها وإقرار دستوره وحماية مؤسساته».
وفي المقابل، دعت القوى المعارضة التي حشدت عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام قصر الرئاسة أمس الأول إلى تظاهرة جديدة في المكان نفسه، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الجبهة الوطنية للعدالة والديمقراطية محمد واكد قائلا «اتفقتا بالتنسيق مع القوى الثورية على التظاهر أمام القصر الرئاسي إذا لم يهاجمنا الإخوان المسلمون فإن الأمور ستجرى على خير. وإذا حدث العكس فإننا سنحمل الرئيس مرسي المسؤولية». كما أعلن التيار الشعبي بقيادة المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي أن أعضاءه سيدعمون المعتصمين أمام قصر الاتحادية لمطالبة الرئيس مرسي بسحب الإعلان الدستوري الذي يمنحه صلاحيات واسعة وإلغاء الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في 15 ديسمبر «كانون الأول» الحالي.
وفي سياق متصل، حذرت «الجمعية الوطنية للتغيير» من خطورة وقوع أي اعتداء على المتظاهرين والمعتصمين أمام مقر رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى ورود تقارير تفيد باستعداد التيار الإسلامي للاشتباك مع المعتصمين. وطالب الناطق الرسمي باسم الجمعية أحمد طه النقر جموع المتظاهرين بالحرص على الالتزام بسلمية التظاهر مع توخي الحذر في ظل تواتر تقارير عن حشود من المحافظات يستعد التيار الإسلامي للدفع بها إلى محيط القصر الرئاسي للاشتباك مع المتظاهرين المعارضين.