تعقد المشهد السياسي المصري، عقب مليونية «الإنذار الأخير» الثلاثاء والتي شهدت حشودًا هائلة أمام قصر الرئيس محمد مرسي، من جموع الغاضبين الذين تقاطروا حول القصر، وفي ميدان التحرير، مع تهديد بالتصعيد غدًا في مليونية أطلقت عليها القوى السياسية «جمعة الكارت الأحمر» في مدلولات ذات مغزى. وتكهربت الأجواء أكثر، بدعوة جماعة الإخوان المسلمين لأنصارها وأتباعها من التيارات الإسلامية، لمظاهرات مؤيدة، أمام قصر الاتحادية، فيما يبدو أنه استعراض لعضلات الحشد الجماهيري، أعرب محللون سياسيون عن خوفهم من استمراره، ومن أنه سيكون عنوانًا للمشهد المتصارع على الساحة، وسط مخاوف من عواقب قد لا تحمد عقباها بين حين وآخر، إذا انفلتت الأعصاب. ودعت الجمعية الوطنية للتغيير، أنصارها لمساندة المعتصمين أمام القصر في مواجهة تظاهرات التيار الإسلامي، فيما قيل إن المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، قاد مظاهرة عصر أمس، متوجهة للاتحادية. مخاوف الصدام جاء ذلك، فيما انتظر المصريون حتى ساعة إعداد الصحيفة للطبع ما ستسفر عنه دعوة القصر الرئاسي، للصحفيين، للاستماع إلى بيان رئاسي، لم تتضح معالمه، رغم ما قيل عن توقعات ب»تجميد الإعلان الدستوري» حلًا للأزمة. واستمر لليوم الثاني على التوالي، اعتصام المتظاهرين أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة أمس، رغم أنباء عن معاودة الرئيس محمد مرسي الذهاب للقصر، لممارسة عمله حسب تعبير المتحدث الرسمي ياسر علي. وتزايدت أعداد الخيام المنصوبة أمام القصر، وذلك فى أعقاب إعلان بعض القوى السياسية والثورية الاعتصام، وشوهدت أكثر من 50 خيمة أمام باب قصر الاتحادية المطل على شارع الميرغنى، وكذلك أمام القصر من الجهة الأخرى بجوار نادى هليوبوليس، في الوقت الذي غابت فيه قوات الأمن المركزي عن محيط القصر بشكل ملحوظ. على صعيد مقابل، حذر رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور عصام دربالة، في بيان له، القوى الداعية لمحاصرة «الاتحادية» من غضب 6 ملايين إسلامى، قائلًا: «لديهم اعتقاد أنهم سيسقطون الرئيس المنتخب بمجرد محاصرة أحد القصور الرئاسية، ويظنون أن الشعب سيسمح لهم بذلك، وبفرض أن قوات الشرطة والحرس الجمهورى لم تنجح في الحيلولة بينهم وبين اقتحام القصر الجمهوري، هل يتصوّر هؤلاء أن الملايين ال6 التي خرجت في مليونية الشرعية والشريعة، ستسمح بذلك؟، وإذا قُدّر أن يكون رئيس الجمهورية فى غير مأمن فلن يكون المنقلبون أو المحرضون فى مأمن حتى لو كانوا بالهند». تضامن النيابة الإدارية وبينما يسود الغموض الوضع، بشأن الإشراف على الاستفتاء، اعلن رئيس نادي النيابة الادارية، في مؤتمر صحفي عصر أمس، رفض النادي الكامل الاشراف على الاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري، ليتضامن بذلك مع نادي القضاة، وأعضاء النيابة والمحاكم. وأعلن نادي مستشاري النيابة الإدارية رفضه القاطع للإشراف على الدستور، مؤكدًا أن القضاء المصري لن يشرف على عمل غير شرعي، مشددًا على أن الاستفتاء لابد أن يتم تحت إشراف قضائي. وأكد المستشار عبدالله قنديل رئيس النادي الدعم الكامل والشامل لكل منظومة قضائية داخل مصر كذلك الدعم الكامل لكل مصري يثور ضد الظلم والطغيان وينادي بالمساواة ويسعى لتحقيق أهداف الثورة المصرية في 25 يناير. كما أعلن في القاهرة، أن النائب العام الجديد، المستشار طلعت إبراهيم، أحال للتحقيق، بلاغًا يتهم سابقه المستشار عبدالمجيد محمود، بتلقي هدايا من بعض وزراء حكومة نظام مبارك.
