مصر: استنفار أمني بمحيط “الرئاسي" و“الإسلامية" تهدد بالتدخل حال العنف

سادت مساء أمس حالة من الاستنفار الأمني بين ضباط وجنود الأمن المركزي بمحيط القصر الرئاسي فى مصر، بداية من نفق العروبة تحسبًا لمظاهرات اليوم والزحف الثوري ومحاصرة قصر الاتحادية، والذي دعت إليه القوى المدنية اعتراضًا على الإعلان الدستوري.وانتشرت ما يقارب من 40 سيارة وتشكيل أمن مركزي و5 مصفحات بمدخل شارع الميرغني ونفق العروبة وأمام نادي هليوبوليس وشارع الأهرام، كما وضعت قوات الأمن الحواجز الحديدية أمام مداخل القصر.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية أنها لن تتعرض للمتظاهرين، طالما اتسمت مشاركتهم بالسلمية. وناشدت الداعين والمشاركين فى تلك المظاهرة تحمل مسئولياتهم بالعمل على تنظيمها بما يحول دون اندساس آخرين بها إنه فى ضوء دعوة بعض القوى السياسية بتنظيم مسيرات ووقفات إحتجاجية وإيمانا من الوزارة بحرية التعبير، محذرة أنها ستنهض بمسئولياتها الوطنية لحماية مؤسسات الدولة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والزود عنها باعتبارها ملكا للشعب.من جهة اخرى قال قيادي بتنظيم الجهاد في تصريحات له امس أنهم يسعون لخمد أى فتنة لذلك سوف يبتعدون عن المتوجهين لقصر الرئاسة إذا كان توجههم سلمى بمعنى أنهم لا يعتدون على أحد ولا يحاصرون الرئاسة وإذا حدث خلاف هذا سوف يتدخلون لدفعهم والرد عليهم.وحذرت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، من محاولات جر البلاد إلى موجة من العنف والاضطراب عبر تنظيم عدد من القوي المسماة بالثورية، لمسيرات غاضبة لقصر العروبة، والدخول في مواجهات مع قوات الشرطة أو الحرس الجمهوري، وهي فوضى لا يستفيد منها إلا النظام المخلوع الراغب بقوة في العودة للسلطة مجددًا. وقال خالد الشريف المستشار الإعلامي للحزب: إن محاولات نشر الفوضى وتكريس أجواء الاضطراب ما هي إلا محاولة رخيصة لإسقاط الرئيس الدكتور محمد مرسي، مشددًا على أهمية فك الارتباط بين الإعلان الدستور المكمل والدستور، خصوصًا أن هذا الخلط قد يؤدي لانجرار البلاد لنفق مظلم.
من جهته علق الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية على دعوة بعض المعارضين للدستور والإعلان الدستورى للذهاب إلى قصر الاتحادية لاقتحامه وإسقاط الرئيس قائلاً: إن هذه الدعوة تعبر عن «ديكتاتورية» لدى هؤلاء ومراهقة سياسية لم يشفوا منها بعد. وقال رئيس مجلس شورى الجماعة فى تصريح صحفى له مساء امس، إن الديكتاتورية فتظهر جلية فى سعيهم «لإكراه الشعب المصرى» على الانصياع لآرائهم بشأن الدستور، وتظهر تلك الديكتاتورية أيضاً فى سعيهم لإسقاط الرئيس من الإرادة الشعبية الحرة رغم مرور أقل من ستة أشهر على انتخابه.وشدد دربالة على أن «المراهقة السياسية» تظهر بجلاء فى ظنهم أنهم يمكن أن يسقطون الرئيس المنتخب بمجرد محاصرة أحد القصور الرئاسية.