تصاعدت حالة الاستقطاب السياسي الحاد في الشوارع المصرية بصورة خطيرة باتت تهدد امن واستقرار الوطن، ووضعت علامات استفهام حول استمرار الرئيس المصري محمد مرسي في حكم البلاد، حيث تعالت الهتافات بإسقاط النظام السياسي المصري برئاسة «مرسي» وبمظلة جماعة الإخوان ومن يواليهم من تيارات الإسلام السياسي، انتظارًا لموقف القضاة والمحكمة الدستورية العليا التي تسربت معلومات عن انعقاد جمعيتها العمومية اليوم السبت لاتخاذ قرار بخلع الرئيس محمد مرسي لمخالفته القسم الذي أداه أمامها لاكتساب شرعية تولي المنصب. وبالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، انطلقت أمس مسيرات غضب القوى المدنية من عدة ميادين مصرية عقب صلاة الجمعة، وتجمعت في ميدان التحرير تحت عنوان «مليونية الحرية» لإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، وإسقاط الرئيس محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان، وتزامنت ذلك مع مسيرات للإسلاميين خرجت من عدة مساجد بالقاهرة وتجمعت أمام القصر الرئاسي بمصر الجديدة «شرق القاهرة» لدعم قرارات الرئيس «مرسي» بإصدار ملحق للإعلان الدستوري وإقالة النائب العام وإعادة محاكمة رموز النظام السابق، ورددوا هتافات: «الشعب يريد محاكمة عبدالمجيد - ثوار أحرار حنكمل المشوار - الشعب يؤيد قرار الرئيس». وتقدم عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وسامح عاشور نقيب المحامين وجورج إسحاق الناشط السياسي، وعدد من الشخصيات السياسية مسيرة من أمام مسجد محمد محمود متجهة إلى ميدان التحرير، وضمت المسيرة آلاف المتظاهرين، الذين رددوا «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، وهتافات معادية لجماعة الإخوان المسلمين وقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة». وتجمع المئات من المنتمين للقوى السياسية المختلفة في ميدان التحرير تنديدًا بالإعلان الدستوري والقرارات التي اتخذها الرئيس مساء أمس الأول «الخميس» محذرين من «أخونة» الدولة، ورددوا هتافات «يسقط حكم المرشد - يسقط النظام» داعين الرئيس الى أن يتراجع عن الإعلان الدستوري الخاص بالتأسيسية ومجلس الشورى، وطالب المتظاهرون أيضا بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل التي وصفوها ب»الفاشلة» وتسببت في العديد من الكوارث. وشهد ميدان التحرير صباح أمس «الجمعة» استعدادات مكثفة من قبل المتظاهرين لفعاليات مليونية «جمعة الغضب والإنذار» التي دعت إليها العديد من القوى والأحزاب السياسية، مطالبين بالدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، وطافت مسيرات قادمة من حي «شبرا» أكثر الأحياء المكتظة بالسكان «شمال القاهرة» ومن أمام منطقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ضمت العشرات ميدان التحرير، مرددين العديد من الهتافات: «لا دستور ولا إعلان لسه الثورة في الميدان» وأغلق المتظاهرون جميع مداخل ميدان التحرير، حيث تم وضع حواجز بمداخل الميدان من ناحية المتحف المصري، والجامعة العربية، وشارع قصر النيل، بالإضافة إلى أن شارع قصر العيني الذي كان مغلقا من الأساس جراء الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ خمسة أيام، فيما شهد الميدان تواجدا مكثفا من الباعة الجائلين فى جميع أرجائه، والذين حرصوا على التوافد على الميدان بكثافة لاستغلال مليونية أمس في ترويج بضاعتهم على المتظاهرين. وشارك في مليونية أمس العديد من القوى والأحزاب الثورية ومن بينها أحزاب الوفد، التجمع، الدستور، المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار، التيار الشعبي، حركة 6 أبريل، اتحاد شباب الثورة، حركة المصري الحر، مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» وحملة «حاكموهم». في المقابل ايدت جميع القوى والأحزاب الإسلامية المشاركة في فعاليات مليونية التحرير الإعلان الدستوري الجديد، ومن أبرزها جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية، وأحزاب الحرية والعدالة، والنور، والأصالة والوسط، وتجمعت تلك القوى أمام القصر الجمهوري، مرحبين بقرارات الرئيس التي أصدرها أمس الأول «الخميس» وقاموا ببناء منصة أمام البوابة الرئيسية للقصر، مرددين هتافات: «الشعب يريد محاكمة عبدالمجيد - ثوار أحرار حنكمل المشوار - الشعب يؤيد قرار الرئيس». وقال نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور، إن الحزب قرر الدفع بشباب الدعوة السلفية للمشاركة في دعم قرارات الرئيس، مؤكدًا أنها جاءت لتحقيق أهداف الثورة التي يقف أمامها أتباع النظام السابق، وأضاف إن الرئيس منح الفرصة لأعضاء التأسيسية لإنجاز دستور يعبر عن الإرادة الشعبية دون العبث بها أو الالتفاف حولها وحصنها من محاولات حلها التي يمارسها العابثون بإرادة الشعب. وشهد محيط وزارة الداخلية المصري والبرلمان بشقيه «الشعب والشورى» صباح أمس إجراءات أمنية مكثفة قبيل مليونية «جمعة الغضب والإنذار» وقام أفراد من القوات المسلحة بنصب الأسلاك الشائكة بمداخل الشوارع المؤدية إلى محيط مجلسي الشعب والشورى ومقر مجلس الوزراء، كما شهد محيط وزارة الداخلية انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن المركزي وبعض آليات القوات المسلحة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأول «الخميس» أنه في ضوء دعوات بعض القوى السياسية والثورية تنظيم مسيرات وتظاهرات في بعض الميادين بمختلف المحافظات صباح أمس، فإنها تؤكد التزامها بحرية التعبير السلمي من خلال المسيرات والمظاهرات، وأنها ستضطلع بمسؤولياتها في تأمين المنشآت المهمة والشرطية والممتلكات، وناشدت وزارة الداخلية القوى السياسية والثورية توجيه المشاركين في تلك التظاهرات والمسيرات بعدم الاحتكاك بالقوات المنوط بها تأمين تلك المسيرات أو المنشآت التي هي ملك الشعب، كما ناشدت الشرفاء من أبناء هذا الوطن التواصل مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي مشتبه فيهم قد يتواجدون وسط تلك التظاهرات للقيام بأعمال تخريبية أو عدائية أو إحداث الوقيعة بين المتظاهرين أو بينهم وقوات الشرطة، وقامت الأجهزة الأمنية المصرية بقوات إضافية تم إرسالها للمجرى الملاحي للقناة وبطول القناة، بشكل مكثف، كما تم تشديد الرقابة بنفق الشهيد أحمد حمدي الواصل بين السويس ومصر وشمال وجنوب سيناء، مشيرًا إلى وجود تعليمات بمنع أي تجاوزات وضبط أي خارج على القانون. ودفعت وزارة الصحة المصرية بنحو 65 سيارة إسعاف إلى محيط ميدان التحرير تحسبا لتزايد عدد المتظاهرين بشكل كبير وحدوث مشادات واشتباكات مع أطراف أخرى مع نهاية اليوم.
