أعادت دعوة الرئيس المصري محمد مرسي للانتخابات البرلمانية الكرة الى المربع رقم واحد، برغم أنها لم تراوحه على مدى الأشهر الأخيرة، حيث أشعلت نيران غضب المعارضة، وذلك بإعلان المعارضين لحكم مرسي امس عن بدء «عصيان مدني إجباري» بالعاصمة المصرية اعتباراً من غد الأحد للمطالبة بإسقاط النظام وسط مشاركة الآلاف من المتظاهرين، مؤكدة أنها لن تشارك فيها إلا في وجود حكومة لا يقودها الإخوان. وأعلن محتجون على حكم مرسي من منصة أقاموها، أمس، بمحيط قصر الاتحادية «مقر رئاسة الجمهورية بشمال القاهرة»، عن بدء ما أسموه «عصيان مدني إجباري»، اعتباراً من غد الأحد داعين إلى التظاهر في ذلك اليوم وإغلاق مباني «دار القضاء العالي»، ومحافظة القاهرة، وقطع طريق صلاح سالم «أطول طريق يربط بين شمال القاهرة ووسطها»، وكوبري «جسر» السادس من أكتوبر. وعلق المحتجون لافتة على البوابة الرئيسية للقصر كتبوا عليها «القبض على مرسي إذا لم يدع إلى انتخابات رئاسية جديدة، ويحل جماعة الإخوان المسلمين، ويضع دستوراً جديداً لكل المصريين». وفي غضون ذلك عززت عناصر الأمن مدعومة بآليات خفيفة من تواجدها بمحيط قصور «القبة» و«عابدين» و«الطاهرة» الرئاسية، وحول مقار الحكومة، والبرلمان، والتليفزيون، ووزارات الخارجية والمالية والبنك المركزي المصري. كما وصلت مسيرات عدة مكونة من مئات من المحتجين على حكم مرسي إلى ميدان «طلعت حرب» بوسط الزقازيق، مطالبين بمحاكمة قتلة 46 من رفاقهم المحتجين على حكم مرسي بمحافظة بورسعيد الشهر الفائت وقتلة المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها محافظات مصرية عدة. كما انطلقت مسيرة من ميدان «السيدة زينب» إلى دار القضاء العالي. وفي رد فعل سريع دعت العديد من القوى السياسية وأحزاب المعارضة إلى اجتماعات أمس لمكاتبها السياسية وأماناتها العامة لبحث قرار الرئيس المصري إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أربع مراحل. وطالب الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى بتأجيل إجراءات انتخابات مجلس النواب. وانتقد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر موعد الانتخابات، مشيرا الى ان الموعد يلتقي مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطي النقدي المصري، مما يتطلب التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها.
