أكدت حملة «تمرد» الداعية إلى تظاهرات نهاية الشهر للمطالبة بعزل الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أن تظاهرات أنصار الرئيس أمس أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة «لا تقلقها»، مشددة على أنها لن تتنازل عن مطلب «عزل مرسي» في تظاهرات المعارضة المقررة في 30 حزيران (يونيو) الجاري، فيما انتقد حزب «النور» السلفي نهج طرفي الصراع من موالاة ومعارضة، واصفاً إياه ب «الرعونة». وأصدر الجيش موقفاً لافتاً بإعلانه التزامه الشرعية «إلا في حال تعارضها مع إرادة الشعب». وقال عضو اللجنة المركزية لحملة «تمرد» محمد عبدالعزيز ل «الحياة» تعليقاً على حشد الإسلاميين أمس، إن تلك التظاهرات «لا تقلق الحملة»، لافتاً إلى أن «تلك الحشود هي كل أنصار الرئيس في مختلف المحافظات الذين جُمعوا بالحافلات من مناطق شتى». وتوقع أن يشارك في تظاهرات نهاية الشهر «أضعاف هذه الأعداد». وكانت الحملة أعلنت أنها تمكنت من جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، فيما أعلنت حركة «تجرد» المؤيدة لمرسي أنها جمعت 11 مليون توقيع. وبدا من كلمات المتحدثين أمام عشرات الآلاف من أنصار مرسي أن لا نية مطلقاً لدى الحكم لتقديم أي تنازلات للمعارضة، إذ قللت قيادات إسلامية من تأثير الانتقادات الموجهة إلى الرئيس، محملة الإعلام المسؤولية عن تضخيمها. لكن عبد العزيز شدد على أن الحملة «لن تقبل أصلا أي تنازلات». وقال إن «الأمر محسوم بالنسبة إلينا، ولن نقبل المساومة ومطلبنا انتخابات رئاسية مبكرة، وسنتواجد في الميادين ولن نبرحها حتى رحيل النظام». غير أن مسؤول ملف العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين الذي شاركت جماعته في التظاهرات قال ل «الحياة» إن «الأعداد (في تظاهرات أمس) طيبة وبدت التظاهرات سلمية من دون تخريب أو عنف، وهذا دليل على أن القوى الثورية الإسلامية لها أنصار كثر، ولو أرادوا أن ينزلوا ويجمعوا توقيعات فهم يستطيعون فعل ذلك». ورأى أن «لا مناص من استكمال الرئيس ولايته كاملة، والاحتكام إلى الشرعية ولعبة الانتخابات والديموقراطية، والجماعة الإسلامية لا تدعم شخص مرسي لكنها تناصر الشرعية أياً كان الحاكم». وأشار إلى أن جماعته التي شاركت في التظاهرات «لها تحفظات عن بعض قرارات الرئاسة»، ومنها مثلاً توقيت إعلان حركة المحافظين الجديدة، وأيضاً تولي القيادي في الجماعة عادل الخياط محافظة الأقصر. وقال: «أبلغنا الرئاسة بأن هذا المكان ليس مناسباً، لأن الأقصر لها خصوصية معينة ستستغل لإرباك المشهد، لكن الرئاسة اتخذت قراراً يجب على الجميع احترامه». في المقابل، قال نائب رئيس حزب «النور» السلفي مصطفى خليفة الذي يقاطع حزبه تظاهرات الموالاة والمعارضة، إن الحزب «يبذل جهداً سياسياً لدى الطرفين من أجل الخروج من مأزق الحشد والحشد المضاد»، لكنه تحفظ عن ذكر تفاصيل تلك المساعي. وأضاف ل «الحياة» تعليقاً على ما بدا من تشدد في خطاب الإسلاميين أمس: «لا نتعامل مع منصات، ولا نتواصل مع حزب الحرية والعدالة من خلال التصريحات الصحافية والكلمات الحماسية». لكن الناطق باسم «النور» نادر بكار انتقد مواقف الموالاة والمعارضة معاً. وقال رداً على تصريحات القيادي في حزب «الحرية والعدالة» عمرو زكي إلى «الحياة» عن مشاركة أنصار «الدعوة السلفية»، وهي الجماعة الأم ل «النور»، في تظاهرات أمس: «أكذب هذا الكلام، فلا تنسيق بين قيادات الدعوة في المحافظات مع الإخوان للمشاركة في التظاهرات، و «الدعوة» لها من يتحدث باسمها، ولم ولن نشارك في تظاهرات هذا الطرف أو ذاك». وأضاف ل «الحياة»: «أكدنا أننا مع شرعية الرئيس مرسي، لكننا نريد إيقاف نزيف الدماء ولا نرضى عن رعونة طرفي الصراع ولن نشارك في تمزيق الوطن، وعلى حزب الحرية والعدالة أن يعترف بأخطائه في هذه المرحلة وأن ينطق بصوت العقل قبل نهاية الشهر ويبادر بإعلان قبول حكومة ائتلافية وحل النزاع مع السلطة القضائية وفق ما تضمنته مبادرة حزب النور». في غضون ذلك، حمل حزب «الحرية والعدالة» قيادات «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة وعلي رأسهم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والسيد البدوي مسؤولية أي أحداث عنف «لرفضهم الحوار وإصرارهم على التحالف مع فلول نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك الملطخة أياديهم بدماء الشعب». وطالب القوى الوطنية والأحزاب السياسية ب «التبرؤ من أعمال العنف ورفع أي غطاء سياسي عنها». وشن رئيس المكتب السياسي لحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، طارق الزمر هجوماً حاداً على البرادعي، وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «البرادعي يريد تدمير مصر كما دمر العراق بصحبة مبارك». وكانت الأجهزة الأمنية نصحت البرادعي وصباحي بإلغاء مؤتمر جماهيري كانا يعتزمان المشاركة فيه في حي إمبابة الشعبي في القاهرة «لدواع أمنية». وقالت «التيار الشعبي» إن المؤتمر أُلغي لأسباب أمنية، فيما أوضح حزب «الدستور» الذي يقوده البرادعي أنه تم إلغاء المؤتمر «نظراً إلى اعتذار صباحي والبرادعي لدواع أمنية». من جهة أخرى، أثارت تصريحات نُسبت إلى السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون جدلاً كبيراً، بعدما طالبت «بعدم تدخل الجيش وإبعاده من العملية السياسية». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مسؤول عسكري قوله إن «القوات المسلحة لا تقبل الضغوط أو التدخل في شؤونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديموقراطية». وتلقفت الوكالة تصريح المسؤول إلى قناة «العربية» الفضائية ونقلت عنه قوله إن «قرار القوات المسلحة للدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني، وأنها تلتزم في ذلك بمعايير الشرعية إلا في تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح».
