مصر: «النور» يرفض مطالب «تمرد» والأزهر يستنكر تكفير المعارضين

أكد حزب «النور» السلفي في مصر أمس غيابه عن تظاهرات تنوي جماعة «الإخوان المسلمين» وبعض حلفائها الإسلاميين تنظيمها غداً لدعم الرئيس محمد مرسي «تجنباً لوقوع أعمال عنف»، لكنه رفض في الوقت نفسه مطلبين رئيسيين لتظاهرات حركة «تمرد» المقررة نهاية الشهر هما إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل الدستور، فيما استنكر الأزهر أمس تصريحات دعاة سلفيين كفّروا المعارضين الداعين إلى تظاهرات نهاية الشهر.
واندلعت أمس احتجاجات أمام مقر محافظة الأقصر احتجاجاً على تولي قيادي في «الجماعة الإسلامية» التي شنت أعمال عنف ضد سياح خلال عقد التسعينات مسؤولية المحافظة السياحية الأبرز في البلاد، فيما استقال وزير السياحة هشام زعزوع احتجاجاً على هذا التعيين. وحمل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، قادة المعارضة مسؤولية «العنف» الذي اندلع في عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين على خلفية احتجاجات شعبية على تعيين محافظين ينتمون إلى جماعة «الإخوان» وحلفائها.
واعتبر حزب «النور» في بيان أمس أن البلاد «تمر الآن بحال انقسام واستقطاب حاد لم تكن يوماً من طبيعة الشعب المصري الذي أبهر العالم بثورة أزالت عرش الطغيان بطريقة سلمية»، موضحاً أن قرار عدم المشاركة في تظاهرات الموالاة جاء «نظراً إلى تعالي نبرة الخطابات التي تتجاوز حدود الحوار البنّاء ومد جسور التواصل إلى خطابات التهييج والإثارة والشحن من الجانبين بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد سيخسر فيه الجميع».
غير أنه أعلن رفضه لمطالب تظاهرات المعارضة مشدداً على أن «حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية... لا يعني أن ينادي بعضهم بإسقاط الدستور أو القفز على الشرعية والاستيلاء على السلطة تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسي وغيره، لا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها في الدستور، وأي محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فلن نقبلها على الإطلاق».
وأكد ضرورة «ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات وإلا أصبح هذا قاعدة تتبع مع كل رئيس يأتي فيؤول الأمر إلى فوضى». واعتبر أن «أمام القوى المعارضة فرصة سلمية ودستورية لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة عن طريق الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستفرز رئيساً للوزراء يعبر عن الغالبية في برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحياناً».
لكنه عاد ودعا الرئاسة إلى «الاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية ومنها تشكيل حكومة انتقالية جديدة محايدة من ذوي الكفاءات تشارك فيها جميع القوى السياسية وتكون قادرة على مواجهة المشاكل ورفع المعاناة عن الشعب المصري المطحون، واشتراك جميع القوى السياسية في وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها والسعي إلى إنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة خصوصاً السلطة القضائية وإعادة النظر في كل التعيينات التي تمت في عهد الرئيس محمد مرسي».
وشدد على أنه «يرفض توصيف الصراع الحالي بأنه صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي، فالشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها حتى معظم المعارضين للسياسات الحالية».
إلى ذلك، أصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب بياناً أمس للرد على تكفير بعض دعاة السلفيين و «الإخوان» للمعارضين المشاركين في تظاهرات نهاية الشهر الجاري، معتبراً أنه «انحراف وضلال».
وكان أعضاء في «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي تضم دعاة من «الإخوان» والسلفيين وصفوا في حضور الرئيس محمد مرسي خلال مؤتمر نظموه في القاهرة قبل أيام، الداعين إلى تظاهرات نهاية الشهر بأنهم «كفار»، وتوعدوهم «الدحر». لكن شيخ الأزهر أصدر بياناً أمس قال فيه إنه «يجد نفسه مضطراً إلى التعقيب على ما نُشر من أقوال وإفتاءات منسوبة إلى بعض الطارئين على ساحة العلوم الشرعية والفتوى، ومنها أن من يخرج على طاعة «ولي الأمر الشرعي» فهو منافق وكافر، وهذا يعني بالضرورة الخروج عن ملة الإسلام».
واعتبر الطيب في بيانه أن «هذا هو رأي الفرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام، وهو كلام يرفضه صحيح الدين ويأباه المسلمون جميعاً ويجمع فقهاء أهل السنة والجماعة على انحرافه وضلاله». وذكر بأنه «على رغم أن الذين خرجوا على الإمام علي رضى الله عنه قاتلوه واتهموه بالكفر، إلا أن الإمام علي وفقهاء الصحابة لم يُكفروا هؤلاء الخارجين على الإمام بالعنف والسلاح، ولم يعتبروهم من أهل الردة الخارجين من الملة، وأقصى ما قالوه إنهم عصاة وبغاة تجب مقاومتهم بسبب استخدامهم للسلاح، وليس بسبب معارضتهم». وأكد أن «المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعاً ولا علاقة لها بالإيمان والكفر، وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارِج ضد الخلفاء الراشدين ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام. هذا هو الحكم الشرعي الذي يجمع عليه أهل السنة والجماعة».
من جهة أخرى، وقعت اشتباكات في محافظات عدة احتجاجاً على تعيين محافظين من جماعة «الإخوان» وحلفائها خلال اليومين الماضيين. وأضرم أمس محتجون النار في إطارات سيارات أمام مقر محافظة الأقصر لمنع المحافظ الجديد القيادي في «الجماعة الإسلامية» عادل الخياط من دخول مقر المحافظة.
وأثار قرار تعيين الخياط غضباً واسعاً في صفوف العاملين في قطاع السياحة دفع وزير السياحة هشام زعزوع إلى تقديم استقالته. لكن ناطقاً باسم الحكومة أكد أن رئيس الوزراء هشام قنديل لم يقبل الاستقالة وأن زعزوع حضر اجتماعاً للحكومة أمس. وحذر زعزوع في بيان مساء أول من أمس من «خطورة هذا القرار (تعيين المحافظ) وتداعياته الخطيرة على صناعة السياحة المصرية بأسرها كما أنه ينبئ بعواقب وخيمة». وأشار إلى أنه «فور إعلان قرار اختياره تم تصعيد الأمر إلى أعلى مستوى نظراً إلى خطورة هذا القرار»، موضحاً أنه عقد اجتماعات مكثفة وأجرى اتصالات فورية مع صناع القرار السياحي المحلي والعالمي والاتحادات السياحية إلى جانب المكاتب السياحية في الخارج لدرس تداعيات هذا القرار والتعرف إلى ردود الفعل عليه.
ووقعت اشتباكات أول من أمس في محافظة الغربية (دلتا النيل) بين أعضاء في جماعة «الإخوان» ومتظاهرين حاولوا منع المحافظ الجديد أحمد البيلي الذي ينتمي إلى الجماعة من دخول مقر المحافظة، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحي قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق الطرفين باستخدام الغاز المسيل للدموع. وواصل محتجون علي حركة المحافظين الأخيرة حصارهم لدواوين محافظات المنوفية والإسماعيلية والبحيرة ودمياط.
ودان حزب «الحرية والعدالة» الحاكم أحداث العنف التي اندلعت في المحافظات وحمل قادة المعارضة مسؤوليتها «لرفضهم الحوار لحل الأزمات التي تشهدها البلاد الآن». وقال في بيان إن «ما حدث من أعمال عنف وبلطجة في عدد من المحافظات يفضح مبكراً المخططات التي تستعد لتنفيذها معارضة عاجزة قامت بالتحالف مع فلول نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك الفاسد بهدف جر البلاد إلي دوامة من الفوضى والعنف».
ودعا «جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية إلى التبرؤ من هذه الأفعال الإجرامية ورفع أي غطاء سياسي لأعمال العنف»، محملاً «قادة جبهة الإنقاذ وعلى رأسهم محمد البرادعي وعمرو موسى والسيد البدوي وحمدين صباحي مسؤولية أحداث العنف لرفضهم الحوار ولإصرارهم على التحالف مع فلول نظام مبارك الملطخة أياديهم بدماء الشعب المصري».
وطالب وزارة الداخلية ب «محاسبة كل من تقاعس عن أداء دوره في حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين كما عليها اتخاذ كل ما يلزم تجاه أعمال التخريب والفوضى التي تخطط لها حركة تمرد بالتعاون مع فلول النظام البائد»، مشيراً إلى أن «التاريخ يثبت أن تظاهرات التيار الإسلامي تنتهى دائماً بالسلمية بينما تظاهرات حركة تمرد وجبهة الإنقاذ تنتهى بالمولوتوف والخرطوش واقتحام مؤسسات الدولة وحرق ممتلكات الأفراد والدولة».