قبل أسبوعين من انطلاق التظاهرات التي تعتزم القوى المعارضة تنظيمها ضد الرئيس محمد مرسي للمطالبة بسحب الثقة منه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، توقع مراقبون زيادة الاحتقان السياسي بين القوى المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين بسبب حركة المحافظين الجديدة التي تم الإعلان عنها الليلة قبل الماضية حيث شملت اختيار 7 محافظين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، و5 لواءات ينتمون للقوات المسلحة، و3 مستقلين، ومحافظا ينتمي لحزب البناء والتنمية، وآخر ينتمي لحزب غد الثورة. ليرتفع بذلك عدد المحافظين التابعين للإخوان إلى 13 محافظاً، لوجود 6 آخرين لم يشملهم التغيير. ولوحظ أن التغيير تركز على المحافظات التي تعتبر الأشد معارضة للرئيس، مثل المنوفية، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، والإسماعيلية وبور سعيد والبحيرة ودمياط.. وهو ما يراه البعض محاولة لخنق أصوات المعارضة قبل 30 يونيو. سخط وتذمر وبينما أدى المحافظون الجدد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس مرسي، بعد ظهر أمس، ارتفعت وتيرة السخط، باعتبار أن التغييرات الجديدة، تعكس اندفاع النظام لترسيخ سيطرة «الإسلاميين» على مفاصل الدولة الرئيسية، فيما كان المطلوب القيام بإجراءات لترضية الشارع وتقليل شبح «الأخونة» الذي يؤرق جموعاً متزايدة من المصريين. وتزايد السخط، عقب تعيين المهندس عادل الخياط القيادي بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية محافظًا للأقصر، باعتباره كان أميراً للجماعة في أسيوط، واتهم بممارسة العنف وقتل 59 سائحاً عام 1997 في الاقصر. ووصف أحمد خيرى، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، ذلك «عضو جماعة قتلت السياح من ضمن مئات القتلى، يعين منهم محافظا لمدينة سياحية فعلا الامر فاق الحدود». مهلة وتهديد وفي خطوة مثيرة، هدد ائتلاف دعم السياحة المصرية، باللجوء لطلب الحماية الدولية، وأمهل رئيس الجمهورية 72 ساعة لتغيير محافظ الأقصر الجديد باعتباره يمثل خطراً على صناعة السياحة. ووفق فضائية «صدى البلد» قال رئيس الائتلاف، إيهاب موسى: «سنتحرك من أمام مبنى المحافظة إذا استمر بقاؤه للتظاهر ضده، وفي حال عدم تنفيذ مطلبنا سنلجأ إلى اليونسكو وفرض الحماية الدولية على الآثار المصرية بالأقصر». وتابع: «إن الآثار المصرية ملك للتراث العالمي، ولا يمكن أن نؤمن عليها لمن يملك أفكارا جهادية، علما بأنه لن يأتى سائح واحد لزيارة الأقصر بسبب وجود محافظ الأقصر الجديد، وهذا القرار يعنى أن الدكتور مرسى يريد ضرب السياحة وعليه تعويض كل العاملين بالسياحة». إغلاق واشتباكات وتطور الأمر في دمياط ليلاً، إذ تظاهر المئات أمام مبنى المحافظة وأغلقوه احتجاجاً، وأعلنوا عدم السماح للمحافظ الجديد بممارسة عمله، رغم أنه ليس محسوباً على الإخوان، وإنما هو عضو بحزب «غد الثورة» الذي اعتبروه ممالئا للإخوان. أما في محافظة البحيرة، فأعلنت لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، تضامنها مع القوى الثورية والسياسية في اعتصامها صباح الثلاثاء، أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجًا على قرار رئيس الجمهورية بتعيين قيادي بحزب الحرية والعدالة محافظاً للبحيرة. أما في الفيوم، جنوبالقاهرة، فقد شهدت شوارعها حرباً حقيقية، الليلة قبل الماضية، قبل أن يُعلن عن إصابة 57 شخصاً، في الاشتباكات التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح أمس، بين عناصر من جماعة الإخوان الذين اعتدوا على بعض أعضاء حملة «تمرد» وسرعان ما ينضم الأهالي إلى أعضاء تمرد في مواجهة الإخوان، ويتطور الموقف بمحاولة اقتحام مقر الجماعة ليسقط مصابون جدد بالأسلحة البيضاء والأعيرة النارية. من جهتها، رفضت جبهة الإنقاذ الوطني عنوان المعارضة المصرية هذه التغييرات، وأشارت إلى أن حركة المحافظين الجديدة دافع قوي لتظاهر 30 يونيو من أجل إسقاط النظام. المعارضة ترفض من جهتها، رفضت جبهة الإنقاذ الوطني عنوان المعارضة المصرية هذه التغييرات، وأشارت إلى أن حركة المحافظين الجديدة دافع قوي للتظاهر 30 يونيو من أجل إسقاط النظام، وقال الدكتور محمود العلايلى، المتحدث باسم لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ، إن الحركة تؤكد أن الرئيس مرسى لا يخيب ظن الثوار فيه وظن المصريين، لأنه يؤكد دائما أن الجموع التي تطالب بإسقاطه وإسقاط نظامه محقة لأن المسار الذى يأخذنا إليه مرسى من استحواذ الأهل والعشيرة لن يرضى عنه المصريون، ولن يرضوا، أن يحكمهم تنظيم. وأضاف العلايلي أن حركة المحافظين تحفز المصريين على المشاركة فى 30 / 6 لإسقاط النظام، والتخلص من جماعة تصر على الاستحواذ على كل شيء برغم الفشل الذى حققته فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. سخرية وشكر في ذات السياق، وجه التيار الشعبي المعارض، رسالة شكر ساخرة للرئيس مرسي على هذه التغييرات التي زادت غضب الشارع والقوى السياسية، وتساعد على الحشد ليوم 30 يونيو. وقالت هبة ياسين، المتحدث الإعلامي باسم التيار، إنها تنتهز الفرصة لتشكر السيد الرئيس على حسن تعاونه «لأنه من خلال سياساته يُعجل من نهايته، كما أن 30 يونيو قريب جدا مما تتصور لأنك انحزت لأهلك وعشيرتك وستتحمل المسئولية». بداية النهاية وبينما أكد شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي، في تصريح ل» اليوم»، أن التغييرات تعد استمراراً للسياسات القديمة التي يتبعها الرئيس مرسي، كحلقة في سلسلة أخونة الدولة، وكان يجب تأجيلها مؤقتا، اعتبر رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي في بيان له “أن سياسات الرئيس محمد مرسى تقربه يوما تلو الآخر من نهاية مدته بالحكم خاصة وأنه لم يعد يرى ما يحدث في الشارع المصري، ولم ير 15 مليونا لسحب الثقة منه، ولم ير كم الاحتقان بين المصريين فى كل بيت، ولم ير أن شعبيته أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الصفر». وبحسب النائب السلفي ممدوح اسماعيل قال ان القرار لم يكن موفقا وأن هناك خللا في مؤسسة الرئاسة فيما يخص الإدارة، وأن اختيارها لتوقيتات القرارات غالباً ما يكون خاطئاً. حول سياسي من جانبه، قال الناشط السياسي كمال خليل «ان القادم فى مصر ليس انقلاباً عسكرياً بل ثورة شعبية على حكم الاخوان لاقتلاعهم من الجذور وهو ما تؤكده كل الاحداث الجارية فى المحافظات وتوقيعات تمرد، وأنه بعد انتصار الثورة الشعبية وازاحة الاخوان سوف تكون هناك معارك ضد ديكتاتورية وفساد وتبعية المؤسسة العسكرية ومعارك ضد النظام القديم -نظام مبارك الذى لم يسقط بعد وأضاف أن المطلوب من الجميع يوم 30 يونيو التركيز على ازاحة الاخوان قائلاً «غير كده يبقى حول سياسي».
