جاذبية الأسعار تنشّط البورصات العربية

سجلت ثماني أسواق مال عربية تراجعات متفاوتة هذا الأسبوع، في حين حافظت اثنتان على المستويات المحققة الأسبوع الماضي وارتفعت ثلاثة بورصات كانت السعودية في طليعتها بزيادة 3.1 في المئة تبعتها سوق دبي ب1.2 في المئة والسوق المغربية بارتفاع 0.5 في المئة. واستقرت سوقا بيروت والدوحة. وبين الخاسرين جاءت السوق الكويتية في المقدمة بخسارة 2.2 في المئة تبعتها سوق البحرين بانخفاض 1.8 في المئة وبورصة أبوظبي بتراجع 1.6 في المئة والسوق الفلسطينية التي خسرت 1.4 في المئة. أما السوق العمانية فانخفض مؤشرها واحداً في المئة تبعتها المصرية ب0.9 في المئة ومن ثم الأردنية ب0.5 في المئة كما سجلت سوق تونس انخفاضاً هامشياً بنحو 0.3 في المئة.
ووفق تحليل لرئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي، استطاعت غالبية البورصات العربية العودة إلى مسارها الصحيح لتعوض بذلك جزءاً كبيراً من الخسائر المسجلة خلال تداولات الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع درجة الترابط النفسي السلبي مع الأسواق الخارجية، من دون وجود ترابط مادي مباشر بينها.
وكان لمستويات الأسعار السائدة وجاذبيتها بعد الانخفاض المسجل، دور كبير ورئيس في عودة المستثمرين لتكوين مراكز استثمارية موجبة في الأسهم القيادية خصوصاً. ولوحظ أن جلسات تداول الأسبوع الماضي عكست ارتباطاً أكثر بالمعطيات المحلية، ما أدى إلى رفع مستويات الثقة من قبل المتعاملين الأفراد، مع التأكيد على أن الارتفاعات المسجلة لم تصل إلى مرحلة الثبات والاستقرار، وهذا يشير إلى بقاء هشاشة التماسك والارتداد نظراً إلى عدم قدرة حملة الأسهم على فصل المعطيات الخارجية عن الداخلية والتركيز على المعطيات ذات العلاقة بالسهم المستثمر فيه، والابتعاد عن ربط الاستثمارات الصغيرة والآنية بالاقتصاد العالمي.
وسجلت جلسات التداول ارتفاعاً واضحاً في وتيرة التداولات وتحسن قرارات الشراء، في حين لم تسجل البورصات عودة كبيرة وملموسة لمستويات السيولة المتداولة والتي اتخذت من الحذر أساساً لتحركاتها والأدوات الاستثمارية المستهدفة. وتشير هذه الاتجاهات إلى سلبية استحقاقات التراجع المسجلة وتعارضها مع المعطيات المحلية على مستوى التوقيت والمسببات والنتائج.
وسجل مؤشر السيولة الأسبوعي لدى السوق السعودية ثباتاً ليصل إلى 8.6 بليون ريال (2.29 بليون دولار) مقارنة ب8.3 بليون خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما انخفض مؤشر السيولة في بورصة الكويت إلى 20 مليون دينار (70 مليون دولار) مقارنة ب29 مليوناً نتيجة ضغوط البيع المسجلة. وسجّل المتوسط الأسبوعي للسيولة لدى بورصة قطر تحسناً طفيفاً ليصل إلى 575 مليون ريال (159 مليون دولار) مقارنة ب566 مليوناً، وتراجع المتوسط الأسبوعي لمؤشر السيولة لدى بورصة مسقط ليصل إلى8.2 مليون ريال مقارنة ب11.9 مليون ريال قبل أسبوع.
وسجلت البورصة السعودية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام بعد انحسار مخاوف المتعاملين في السوق نتيجة تحسن أداء الأسواق العالمية، حيث ارتفع مؤشرها العام 617.78 نقطة أو 6.47 في المئة ليقفل عند مستوى 10165.33 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 1.3 مليون سهم بقيمة 42.8 بليون ريال نُفذت من خلال 658.3 ألف صفقة.
إلى ذلك، سجلت مؤشرات البورصة الكويتية تبايناً في أدائها وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق 4.41 نقطة أو 0.06 في المئة ليقفل عند مستوى 7414.75 نقطة. وعلى الجانب الآخر حقق المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.16 في المئة أو ما يعادل 0.76 نقطة حيث أغلق عند مستوى 486.93 نقطة مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند 487.69 نقطة. وكذلك تراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 0.4 في المئة تعادل 4.81 نقطة بعدما أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1190.77 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمها 24.2 في المئة و30 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 913.57 مليون سهم بقيمة 101.3 مليون دينار نفذت من خلال 19.5 ألف صفقة.
وارتفعت البورصة القطرية وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام، واستطاع المؤشر العام أن يخترق خلال هذا الأسبوع خمسة حواجز ليصل إلى مستوى 13465.69 نقطة بواقع 523.69 نقطة أو 4.05 في المئة. وتداول المستثمرون 60.7 مليون سهم بقيمة 2.88 بليون ريال. وتراجعت البورصة البحرينية 10.03 نقطة أو 0.69 في المئة لتقفل عند 1437.04 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، مع تداول المستثمرين 5.3 مليون سهم قيمتها 1.2 مليون دينار نُفذت من خلال151 صفقة.
وتحسن أداء البورصة العمانية وسط تراجع وحيد لقطاع الصناعة، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 7009.71 نقطة بانخفاض بلغ 137.44 نقطة أو 2.00 في المئة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمتها 46.77 في المئة و31.12 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 122.5 مليون سهم قيمتها 40.8 مليون ريال نفذت من خلال 7966 ألف صفقة. وارتفعت السوق الأردنية بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، فزاد المؤشر 0.17 في المئة ليقفل عند مستوى 2098.2 نقطة، وانخفضت قيمة التداولات وحجمها، ليتداول المستثمرون 29.6 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون دينار (8.2 مليون دولار) نفذت من خلال 15.7 ألف صفقة.