أداء ضعيف للبورصات العربية والأسهم القيادية واجهت ضغوطاً

مُنيت عشر أسواق مال عربية بخسائر خلال هذا الأسبوع نتيجة ضغوط محلية وخارجية وتأثرت بتراجع إقبال المتداولين على الدخول في صفقات جديدة.
وكان لافتاً أن تسجل السوق القطرية الخسارة الأقسى بانخفاض 3.3 في المئة ولم تكن السوق السعودية بعيدة إذ خسرت بدورها 3.1 في المئة في وقت تراجع المؤشر العام في أبو ظبي إثنين في المئة تبعتها سوق دبي ب0.9 في المئة كما انخفضت السوق العمانية 0.6 في المئة والفلسطينية 0.4 في المئة. وتساوت بورصات مصر والمغرب ولبنان والأردن بالتراجع 0.1 في المئة.
واكتفت أسواق البحرين وتونس والكويت بتسجيل ارتفاعات هامشية بلغت 0.1 و0.5 و0.6 في المئة على التوالي.
ووفق تحليل لرئيس مجموعة «صحارى»، احمد مفيد السامرائي، فضّل المتعاملون الاحتفاظ بالجزء الأكبر من الأسهم إلى حين ظهور حوافز جديدة ترفع المستويات السعرية السائدة. وكان لافتاً انخفاض نطاقات التذبذب على المؤشر الرئيس لدى البورصات على أساس يومي ما يشير إلى أن أسواق المال تسير ضمن ظروف موقتة متأثرة بالضغوط التي مورست على الأسهم القيادية، ما يُقلل من خطورة المسارات على أداء البورصات خلال الأيام المقبلة نظراً الى قدرة الأسهم القيادية على استعادة مستوياتها بسرعة. ولم تخلُ جلسات التداول من عمليات جني أرباح على المراكز الإيجابية، ما ساهم في تعميق التراجع.
في المقابل، سجلت نطاقات التذبذب على قيم التداولات المنفذة إنخفاضاً ملموساً رافقه تراجع وتيرة النشاط وانخفاض قيم التداول على أساس يومي، ما يشير إلى عدم أخذ المتعاملين مراكز جديدة أو الدخول في عملية إعادة هيكلة للأسهم التي في حوزتهم.
واستقر مؤشر السيولة في السوق السعودية عند معدله الأسبوعي ليبقى عند مستوى 9 بلايين ريال (2.4 بليون دولار)، فيما سجل المؤشر ذاته في بورصة قطر إنخفاضاً ملموساً ليصل إلى 543 مليون ريال (150 مليون دولار) مقارنة ب662 مليوناً خلال تداولات الأسبوع الماضي. كما تراجع في بورصة الكويت إلى30.7 مليون دينار (107 ملايين دولار) مقارنة بمتوسط 34.6 مليون خلال تداولات الأسبوع الماضي.
واستقر مؤشر السيولة في بورصة مسقط وتماسك عند الحدود المسجلة ليصل إلى متوسط أسبوعي عند ستة ملايين ريال (نحو 15 مليون دولار) مقارنة بمتوسط سبعة ملايين ريال.
وفي الأداء، تراجعت السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع بشكل ملحوظ مع عمليات جني أرباح وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، وانخفض مؤشرها العام 297.34 نقطة او 2.69 في المئة ليقفل عند مستوى 10765.02 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بقيمة 36.2 بليون ريال نفذت من خلال 561.4 ألف صفقة.
وفي الكويت، واصلت سوق المال ارتفاعها خلال تداولات الأسبوع وسط انخفاض مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع المؤشر السعري للسوق بواقع57.21 نقطة او 0.75 في المئة ليقفل عند مستوى 7655.57 نقطة، كما حقق المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة 0.28 في المئة أو 1.4 نقطة ليغلق عند مستوى 497.07 نقطة، مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند 495.67 نقطة. وزاد مؤشر «كويت 15» بنسبة 0.09 في المئة.
وانخفضت أحجام التداولات وقيمها 11.3 في المئة و8.7 في المئة على التوالي، حيث تناقل المستثمرون 1456.53 مليون سهم قيمتها 153.92 مليون دينار نُفذت من خلال 30.7 ألف صفقة.
وتراجعت السوق القطرية نتيجة بعض التصريحات غير الرسمية عن منع قطر من استضافة مونديال 2022 وتزامن هذا مع تضخم كبير في أسعار بعض الأسهم التي تقود البورصة، ما اضطر المضاربين للجوء إلى التسييل مع بدء موجة من التصحيح القوي، وتراجع المؤشر إلى 13874.97 نقطة بواقع 475.53 نقطة أو ما نسبته 3.31 في المئة.
في المقابل، تحسن أداء السوق البحرينية وسط تباين في أداء مؤشرات القيم والأحجام، حيث تراجعت 1.96 نقطة او 0.13 في المئة ليقفل عند مستوى 1469.01 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث تداول المستثمرون 16.9 مليون سهم قيمتها 3.5 مليون دينار نُفذت من خلال 288 صفقة.
في السوق العمانية، تراجع المؤشر بضغط من قطاعاتها ليقفل عند مستوى 7458.9 نقطة بانخفاض بلغ 45.97 نقطة أو 0.61 في المئة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 10.95 في المئة و10.04 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 85.5 مليون سهم قيمتها 29.8 مليون ريال (79 مليون دولار) نفذت من خلال 4692 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة في مقابل تراجع أسهم 25 شركة واستقرار أسهم 25 شركة.
أما السوق الأردنية فواصلت تراجعها بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات ووسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، فتراجع مؤشرها 0.1 في المئة ليقفل عند مستوى 2122.1 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، اذ تناقل المستثمرون ملكية 51.1 مليون سهم ب10.2 مليون دينار (14 مليون دولار) نُفذت من خلال 19.2 ألف صفقة.