انتعاش جماعي للبورصات العربية بعد إقبال على الأسهم الرخيصة

طغى اللون الأخضر على مؤشرات أسواق المال العربية في أسبوع التداول الأول بعد عطلة عيد الأضحى، فارتفعت مؤشرات عشر بورصات وتراجعت ثلاثة فقط. وسُجلت تداولات نشطة غلبت عليها عمليات شراء الأسهم ذات الأسعار الجاذبة، كما ارتفعت السيولة بمستويات ملحوظة ساهمت في زيادة وتيرة التداول. وكانت لافتة قدرة المؤشرات الرئيسية على التماسك ومواصلة الارتفاع إلى مستويات جديدة، مدفوعة بانخفاض واضح في مستويات الأخطار.
وتصدرت السوق المصرية قائمة الارتفاعات إذ زاد مؤشرها ثلاثة في المئة تبعتها سوق الأردن ب2.8 في المئة بالتساوي مع سوق دبي. أما السوق السعودية فحققت ارتفاعاً مقداره 2.1 في المئة وتلتها الكويتية بارتفاع 1.8 في المئة وخلفها المغربية المتقدمة 1.4 في المئة، أما سوق أبوظبي فاكتفت بالارتفاع واحداً في المئة ومن بعدها البحرين ب0.7 في المئة، التي تبعتها البورصة التونسية ب0.1 في المئة، وحافظت السوق العُمانية على معدل تداولها من دون تغير عن الأسبوع الماضي.
واقتصر التراجع على ثلاثة أسواق كانت اللبنانية في طليعتها إذ تراجعت 0.8 في المئة ومن بعدها القطرية ب0.7 في المئة فالفلسطينية 0.3 في المئة.
ووفق تحليل رئيس مجموعة «صحارى»، أحمد السامرائي، أظهرت نتائج جلسات التداول الأسبوعية أن المؤشرات الرئيسية استقرت عند مستويات إيجابية مشجعة لعودة التداولات النشطة وعمليات شراء أسهم ذات أسعار متدنية، ما يشير إلى ارتفاع عمليات الشراء والاحتفاظ بكل الأسهم المتداولة على حساب البيع والتخلص من المراكز.
وأشار التحليل إلى أن التداولات اتجهت نهاية الأسبوع نحو الأسهم ذات الأسعار المنخفضة، وتركّزت على الأسهم التي وصلت إلى الحدود السعرية المستهدفة خلال الأسبوع. ولفت إلى أن البورصات العربية سجلت عمليات تصحيح وجني أرباح على المستويات السعرية المرتفعة، بعد الارتفاع لجلسات عدة، وينظر إلى هذه الاتجاهات على أنها طبيعية وإيجابية متوقعة، مع استعداد البورصات للدخول في تأثيرات النتائج الفصلية، إضافة إلى أنها ما زالت في مرحلة الخروج من التأثيرات الخاصة بأزمات الديون العالمية، وبالتالي فإن تسجيل عمليات تصحيح سريعة، ما زالت ممكنة وتتصل بعملية اختبار للمراكز المحمولة على أساس قدرة أسعارها على التماسك لأطول فترة ممكنة.
وكانت البورصة القطرية في طليعة البورصات التي سجلت عمليات جني أرباح حادة استمرت لجلسات متتالية، فيما سجلت بقية البورصات عمليات تصحيح أبقت وتيرة النشاط مرتفعة مع إمكان تسجيل ارتفاع.
وجاء في التحليل: «إن مستويات السيولة المُسجلة خلال تداولات الأسبوع الماضي كانت في أفضل مستوياتها منذ فترة طويلة، حيث ساهمت الأجواء الإيجابية في عودة سريعة وقوية للسيولة بعد أن تراجعت خلال فترة ما قبل إجازة عيد الأضحى، ويشكل الارتفاع المحقق على مستويات السيولة، خصوصاً في سوقي السعودية ودبي، عودة سريعة للمستثمرين الذين خرجوا مع تراجع مستوى الأخطار المصاحبة للاستثمار تبعاً للانحسار الموقت للمخاوف الخاصة بأزمة الديون الأميركية، وأدت هذه المسارات إلى تسجيل المؤشرات الرئيسية اختراقات جديدة لتستقر عند حدود مرتفعة».
أداء الأسواق
وانتعشت سوق الأسهم السعودية محققة مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة من كل القطاعات باستثناء القطاع المصرفي، حيث ارتفع مؤشر السوق 2.35 في المئة ليقفل عند مستوى 8170.75 نقطة، كما ارتفعت أحجام التعاملات وقيمها، مع تداول 1.1 بليون سهم بقيمة 26.3 بليون ريال (سبعة بلايين دولار). وارتفعت أسعار أسهم 149 شركة في مقابل تراجع خمس شركات.
وفي الكويت، حققت السوق مكاسب قوية بدعم من غالبية القطاعات حيث كسب مؤشر السوق 2.42 في المئة ليقفل عند مستوى 7954.46 نقطة. وبلغ حجم التداولات 2.67 بليون سهم، فيما ارتفعت قيمة التداول 60 في المئة لتبلغ 221.3 مليون دينار (784 مليون دولار).
أما السوق القطرية فتراجعت خلال التعاملات بضغط قاده قطاع المصارف وسط ارتفاع أحجام التعاملات وقيمها، حيث تراجع المؤشر 71.1 نقطة ليقفل عند مستوى 9652.35 نقطة. وتداول المستثمرون 34.24 مليون سهم بقيمة 1.5 بليون ريال (416 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة بينما انخفضت أسعار 23 وحافظت شركتان على إغلاقها السابق.
إلى ذلك، حققت السوق البحرينية مكاسب جيدة وسط صعود قوي في التعاملات، حيث ارتفع مؤشرها العام 8.69 نقطة أو 0.73 في المئة ليقفل عند 1202.88 نقطة، وتداول المستثمرون 16.7 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون دينار (2.9 مليون دولار) نفذت من خلال 410 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم ثلاث شركات واستقرار البقية.
أما السوق العمانية فسجلت خسائر طفيفة بضغط من قطاع الخدمات وعدد من الأسهم القيادية، حيث تراجع المؤشر 3.09 نقطة أو 0.05 في المئة ليقفل عند مستوى 6667.69 نقطة. وارتفعت أحجام التداول 45.21 في المئة فيما تراجعت قيمة التداولات 15 في المئة وعدد الصفقات 21.70 في المئة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة وتراجعت 13 واستقرت 22.
بدورها، سجلت السوق الأردنية مكاسب قوية بدعم من القطاعات كافة وسط ارتفاع السيولة وأحجام التداول، وارتفع مؤشرها بنسبة 2.79 في المئة وصولاً إلى مستوى 1981.50 نقطة، وتداول المستثمرون 44.9 مليون سهم قيمتها 43.6 مليون دينار (61 مليون دولار) نفذت من خلال 22337 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة في مقابل تراجع 50 واستقرار 40 شركة.