غداة حادث الاعتداء الذي أودى بحياة اربعة اشخاص في منطقة وادي رافق في البقاع الشمالي، تسارعت الاتصالات لاحتواء تداعياته. وصدرت مواقف تدعو الى وأد الفتنة. وأسف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام بشدة ل «الجريمة»، ودعا أهالي الضحايا والمعنيين في المنطقة الى «التزام الحكمة وضبط النفس والتنبه الى مخاطر الفتنة، وترك السلطات الامنية والقضائية تقوم بواجباتها». وقال سلام في تصريح: «انها جريمة موصوفة تقف وراءها أيدٍ شريرة لا تريد الخير للبنان واللبنانيين وتستدعي التعامل معها بأقصى درجات الحزم والشدة وفق مقتضيات القانون»، لافتاً الى «انها محاولة سافرة لزرع بذور الفتنة والشقاق بين أبناء منطقة البقاع الشمالي العزيزة، وتستدعي من كل المخلصين والحكماء في بعلبك والهرمل وعرسال وجميع أنحاء البقاع تغليب لغة العقل». ودعا أبناء المنطقة الى «بذل اقصى الجهود لتحييد انفسهم وأرزاقهم وقراهم ومدنهم عن الاحداث المؤلمة الجارية على الجانب الآخر من الحدود اللبنانية-السورية، والالتفاف حول الجيش الحصن الحامي للبنان شعباً وأرضاً». واجرى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وفق بيان لمكتبه الاعلامي اتصالات شملت كلاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس حسين الحسيني ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وقائد الجيش العماد جان قهوجي وياسين جعفر ورئيس بلدية عرسال علي الحجيري ونواب وفاعليات في المنطقة، مستنكراً «الحادث الإجرامي المشبوه»، معتبراً «أن هناك من يدس الدسائس ويعمل في شكل واضح لجر لبنان ومنطقة البقاع الى الفتنة بين أهل البيت الواحد بدليل تكرار الحوادث المشبوهة في منطقة البقاع ولا سيما في محيط بلدة عرسال». وإذ رأى «أن الجريمة واضحة المعالم والخلفيات»، اشار الى «أن المسؤولية الاساسية تكمن في تفاعل هذه الأجواء المتشنجة التي تفتح الباب لافتعال واستغلال مثل هذه الأحداث الناجمة عن مشاركة حزب الله في القتال الى جانب النظام السوري، ما يستجلب الكثير من الشرور نحو لبنان واللبنانيين». ونوّه «بالحكمة التي يتمتع بها اهالي المنطقة والتي عبر عنها الكثير من الفعاليات البقاعية»، مطالباً «بملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء وإنزال اشد العقوبات بهم». كما نوه «بالموقف المسؤول لقيادة الجيش والأجهزة العسكرية والأمنية» وطالبها ب «اتخاذ الإجراءات الصارمة لقطع الطريق على المحاولات الاثيمة والمستمرة لزعزعة الأوضاع الامنية في المنطقة ونشر بذور الفتنة بين اللبنانيين». واستنكر السنيورة «تدخل بعض الاطراف السياسية لجهة زيادة حدة التوتر بدل العمل على تخفيف الاحتقان ومواقف التهديد التي أطلقها البعض ضد بلدة عرسال وأهلها في محاولة لتحميلهم مسؤولية الجريمة التي وقعت». وشدد على اهمية «حماية العيش المشترك». ودان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الجريمة». ورأى ان «جرائم القتل المتنقلة هي محاولات يائسة لإشعال الفتنة المذهبية في البلاد»، داعياً «اللبنانيين الى اليقظة والحذر». وطالب «القوى الأمنية بكشف الفاعلين ومحاكمتهم». واستنكر الشيخ قبلان بشدة جريمة الاغتيال في البقاع «في عمل ارهابي استهدف مواطنين ابرياء اغتالتهم أيادٍ سود تريد إيقاع الفتنة بين اللبنانيين». وطالب قبلان الجيش ب «الضرب بيد من حديد على ايدي العابثين بالامن وعدم السماح لدعاة الفتنة والمحرضين من بث سمومهم وتنفيذ مآربهم في تخريب الوطن وتهديد امن اللبنانيين». واعتبر عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني انه «ربما تحول البقاع الى بركان لا ندري متى ينفجر في كل مناطقه»، لافتاً الى أنه ب «الأمس تجنبنا كارثة نتيجة بعض الوعي ونتيجة إجراءات اتخذها الجيش اللبناني ولكن السؤال هو إلى متى سنستمر بذلك وخصوصاً أن هناك من يطالب بالثأر والمذهبية والطائفية والانتشار المسلح في كل بقعة من مناطق البقاع». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية جمال الجراح ان هناك «قوى حريصة وجاهدة لإثارة الفتنة في البقاع لاستهداف عرسال». ورأى ان «المطلوب انسحاب «حزب الله» من الداخل السوري، لأن تدخله في القصير ومشاركته مع النظام السوري زادا منسوب التوتر في لبنان». أضاف: «ان المسؤولية الأولى تقع على الجيش، وعلى الأجهزة الأمنية أن تضبط الحدود وأن تنتشر على الحدود الشمالية، فقوات «حزب الله» عبرت بالآلاف على مرآى القوات الأمنية، واليوم يحضر شيء ما لعرسال، لذلك نأمل بأن يأخذ الجيش والقوى الأمنية دورهما لمنع هذه الفتنة». الى ذلك، أكد النائب نعمة طعمة أن «الإجراءات المتخذة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان لم ولن تؤثر على العلاقات الديبلوماسية والسياسية التاريخية التي تربط لبنان مع هذه الدول، خصوصاً على مستوى العلاقة ما بين لبنان والسعودية التي لها خصوصيتها ودلالاتها في سياق التاريخ الناصع لهذه العلاقة». وشدد في تصريح أمس، على أن «الدعوة الموجهة إلى رعايا المملكة بعدم السفر إلى لبنان من قبل دول المجلس، تبقى إجراء وقائياً على الجميع تفهمه على اعتبار أن السعودية تحرص على رعاياها أينما تواجدوا».
