غاب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن افتتاح معرض الجزائر الدولي على رغم تصريحات متفائلة لمسؤولين عن المهرجان الاقتصادي بإمكان حضوره بعد غياب بداعي المرض مستمر للشهر الثاني. وعوّض بوتفليقة في حفلة الافتتاح الوزير الأول عبدالمالك سلال. ويبدو أن استمرار هذا الغياب لرئيس الجمهورية هو الذي شجع فريقاً سياسياً معارضاً يضم أكثر من عشرة أحزاب للحديث للمرة الأولى منذ الإعلان عن مرض بوتفليقة، عن احتمال إجراء انتخابات «رئاسية مسبقة» لأوانها، على رغم تأكيد وزير الاتصال (الإعلام) قرب انعقاد مجلس وزراء بقيادة بوتفليقة نفسه. ودخل غياب الرئيس الجزائري نهاية الأسبوع الأول في الشهر الثاني (خمسة أسابيع) مسجلاً أيضاً غيابه عن افتتاح معرض الجزائر الدولي أول من أمس، على رغم تفاؤل وزارة التجارة وإبلاغها بعضاً من المتعاملين أن رئاسة الجمهورية أفادتها بحضور بوتفليقة شخصياً. وعوّض عبدالمالك سلال رئيس الجمهورية «الغائب» بسبب المرض والمتواجد في معهد «ليزانفاليد» في باريس. وجددت أحزاب معارضة تتكتل ضمن مجموعة تسمى «الدفاع عن السيادة والذاكرة» في الجزائر، الحديث عن مرحلة ما بعد مرض الرئيس، وحذّر قادتها من مخاطر استمرار غياب الرئيس عن المشهد السياسي في الجزائر، في وقت تغرق البلاد في الاحتجاجات والإضرابات. وقالت المجموعة التي تضم أحزاباً إسلامية ووطنية: «نرفض أي تعليق على المواقف التي تأخذها المعارضة من طرف المتاجرين بمرض الرئيس، وغير المؤهلين للحديث عن وضعه الصحي». وهي قصدت شخصيات موالية لبوتفليقة هاجمت المطالبين بانتقال السلطة بحجة أنهم يمارسون معارضة «بلا أخلاق». وأثارت المجموعة إشكالية المراسيم التي أشيع أن بوتفليقة وقّعها في مرحلة مرضه، قائلة إنها ترفض «أي تشريع أو اتخاذ قرارات سياسية في غياب رئيس الجمهورية عن أرض الوطن، وبخاصة إذا تم ذلك على الأرض الفرنسية». وكشفت الحكومة، في سياق مرض بوتفليقة، عن مراسيم موقعة في الفترة نفسها حول «اليوم الوطني للصحافة» و «مرسوم إلغاء ديون» 14 دولة أفريقية مستحقة للجزائر. وتابعت الأحزاب المعارضة: «نؤكد مرة أخرى أن الخروج من دوامة هذه الأوضاع المتراكمة لا يتحقق إلا بالعودة إلى احترام إرادة الشعب وتعبئته من أجل مواجهة مختلف التحديات». وجاء في بيان وقّعه فاتح ربيعي الأمين العام لحركة «النهضة» التي تشارك في التكتل المعارض، أن «المجموعة تُعلم الرأي العام بأنها في نقاش مفتوح وتشاور مستمر لبلورة تصور متكامل لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها السياسية». وعلى رغم مرور كل هذه الفترة على غياب بوتفليقة، إلا أن الحكومة ما زالت لا تُقدّم أي تاريخ لعودته المحتملة. واكتفى محمد السعيد وزير الاتصال بإعلان انعقاد مجلس للوزراء خلال ايام، ما يعني تلقائياً ترؤسه من قبل بوتفليقة (وليس سلال). ومعلوم أن الجزائر في حاجة قانونية ملحة لعقد مجلس وزراء يخصص لدرس قانون المالية التكميلي للعام الجاري وربما قانون المالية للعام المقبل أيضاً ليكون جاهزاً للعرض على البرلمان. ويترقب كثيرون زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للجزائر الأسبوع المقبل لتأكيد أنباء أو نفيها عن موافقة الرئاسة الجزائرية على الزيارة. وفي حال تخلّف بوتفليقة عن استقبال أردوغان، فإن ما يسمى ب «الأسئلة الجادة» ستُطرح بلا شك من قبل مسؤولي السلطة نفسها وليس من قبل فريق سياسي حزبي، هذا في حال حافظ حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي على حالة «التيه» التي يمران بها منذ «خلع» زعيميهما عبدالعزيز بلخادم وأحمد أويحيى.
