قلبت نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة في الجزائر خريطة التوافقات بين التيارات التي تشكلها الساحة السياسية وعلاقتها بالسلطة، في ضوء تراجع التيار الإسلامي وخروجه تدريجاً من الحكومة ثم تدني تمثيله في البرلمان وبعده في المجالس المحلية، في مقابل صعود تيار الديموقراطيين المهيمن على وزارات تقنية ووزارات دولة في حكومة الوزير الأول عبدالمالك سلال. ولم يعد اليوم للتيار الإسلامي تمثيل كبير في المجالس المنتخبة ولا البرلمان ولا حتى في الحكومة الحالية التي خلفت حكومة أحمد أويحيى، زعيم التجمع الوطني الديموقراطي، ثاني أكبر الأحزاب الوطنية الجزائرية. فعلى رغم تحالف ثلاثة أحزاب إسلامية ضمن «تكتل الجزائر الخضراء»، إلا أن هذا الهيكل السياسي لم يتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة منه في الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) الماضي رغم ابتعاد خطابه عن إشكالية الزعامة بين قادة الأحزاب الثلاثة وكلها تنتمي إلى مدرسة الإخوان المسلمين. وبعدما تكررت النتيجة الضعيفة ذاتها للأحزاب الإسلامية في الانتخابات المحلية التي أُجريت الشهر الماضي، بات يُطرح في الجزائر سؤال عمّا إذا كانت البلاد قد تجاوزت فعلاً مرحلة الإسلام السياسي، بحسب ما يقول عمارة بن يونس زعيم الحركة الشعبية الجزائرية التي باتت قوة جديدة بارزة في الساحة السياسية بحساب مقاعد المحليات في البلديات والولايات. وأظهرت نتائج المحليات وقبلها التشريعيات حصول حزب جبهة التحرير الوطني على غالبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني وأيضاً في المجالس البلدية والولائية، في حين حل التجمع الوطني الديموقراطي ثانياً بفارق شاسع عن جبهة التحرير (الأفالان)، وجاء «تكتل الجزائر الخضراء» الإسلامي في مواقع متراجعة تضعه في مستوى «أحزاب صغيرة». كما أن تيار الأحزاب الإسلامية خرج كلياً من الحكومة، إلى درجة أن الوزير عمار غول المحسوب سابقاً على حزب «حركة مجتمع السلم» الإخواني لم يتردد عن الترويج تكراراً أن حزبه الجديد «تجمع أمل الجزائر» ليس حزباً إسلامياً بل «حزب وطني جامع». أما الوزير مصطفى بن بادة فهو يُحسب على التيار المحافظ أكثر منه على التيار الإسلامي التقليدي. ومن الواضح أن خيارات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكومة تجاوزت بدورها «الإسلام السياسي» في مقابل إشراك قوى جديدة تتشكل من تيارات وطنية ديموقراطية. وكان التيار الإسلامي من خلال «حركة مجتمع السلم» سبباً مباشراً في انقطاع حبل الود مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي ظل يحافظ على تقليد «حكومة التوافق» منذ مجيئه للحكم في العام 1999، لكنه في النهاية قرر أن «يتنازل» عن الحصة التي كانت للإسلاميين في الحكومة لمصلحة أحزاب جديدة تُحسب على المرجعية الوطنية والوطنية العلمانية. وجاءت خطوة بوتفليقة بعدما قرر الإسلاميون أنفسهم فك تحالفهم مع جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي في إطار ما يُعرف ب «التحالف الرئاسي» المساند لبرنامج رئيس الجمهورية، قبل أن يخوضوا الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) الماضي مراهنين على أن موجة «الربيع العربي» التي حملت الإسلاميين إلى الحكم في بلدان عدة ستأتي بهم أيضاً إلى السلطة في الجزائر، بحسب ما يقول منتقدون للإسلاميين. لكن نتائج الانتخابات أفرزت نتيجة معاكسة تمثّلت بالنكسة التي مُني بها تحالف الإسلاميين «الجزائر الخضراء». ولوحظ في هذا الإطار أن بوتفليقة أدخل إلى حكومة عبدالمالك سلال وزراء من أحزاب حديثة العهدة تأسست قبل الإنتخابات التشريعية بأسابيع قليلة. فقد دخل الحكومة عمارة بن يونس، زعيم الحركة الشعبية الجزائرية، كما أضيف إليها إسم جديد في الساحة السياسية هو زعيم التجمع الوطني الجمهوري بقاسم ساحلي الذي تولى منصب كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلفاً الجالية في الخارج. وكانت المفاجأة بدخول زعيم حزب معارض حكومة سلال، من خلال تعيين محمد السعيد وزيراً للإتصال. وكان لافتاً في الانتخابات المحلية الأخيرة أن حزب الوزير عمارة بن يونس بات القوة الثالثة في البلاد بحسب نتائج الاقتراع.
