يتنافس 52 حزباً سياسياً ومئات القوائم الحرة (مستقلين) في الانتخابات المحلية التي تجرى اليوم في الجزائر، بينما تقاطع خمسة أحزاب هذه الانتخابات التي تبنى عليها حسابات انتخابات مجلس الأمة بنهاية العام والرئاسيات عام 2014. ويصوت نحو 20 مليون جزائري لاختيار ممثلين لهم في 1541 مجلساً محلياً، ويتوقع أن تحصد جبهة التحرير الوطني غالبية المقاعد نظراً إلى حجم مشاركتها في كل القوائم باستثناء عشرين بلدية فقط، فيما ضمن التجمع الوطني الديموقراطي مشاركته في 1477 قائمة. وجاءت المفاجأة من الحركة الشعبية الجزائرية، التي تشكلت في الربيع الماضي فقط وتتزعمها الوزيرة عمارة بن يونس، بعد أن قدمت 532 قائمة يليها حزب العمال ب521 قائمة، ثم الجبهة الوطنية الجزائرية ب472 قائمة، وتقدمت جبهة المستقبل في 340 بلدية. ولا يبرز حضور التيار الإسلامي إلا في مراتب دنيا في مفاجأة جديدة في هذه الانتخابات المحلية، فحركة مجتمع السلم قدمت 323 قائمة فقط بشكل مستقل عن تحالفها الإسلامي، وجبهة القوى الاشتراكية ب319 قائمة، وقدم «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح 314 قائمة. ولعل هذا الفارق في التنافس سيكون فاصلاً مهماً في صناعة غالبية المقاعد، لأن العدد الأكبر من الأحزاب الأخرى لم تتمكن من تخطي عتبة ال200 قائمة وتضم 42 حزباً أبرزها حزب الحرية والعدالة التي يقودها وزير الإتصال محمد السعيد، والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ومجموع الأحزاب المشاركة المتبقية. وتشكل «جبهة التحرير الوطني» قائد «جوق» الأحزاب ذات المرجعية الوطنية، وتطرح الجبهة خطاباً يروج ل «الاستمرارية». وبغض النظر عن آليات تشكيل هذه القوائم في كل حزب فان اللافت وجود فارق كبير في تعداد القوائم يصل إلى أكثر من ألف قائمة بين أكبر حزب قدم قوائم وهو جبهة التحرير الوطني وأصغر حزب قدم قوائم وهو للحركة من أجل الطبيعة والنمو بقائمتين فقط. وهذا يكشف سيطرة الأحزاب التقليدية على ساحة التمثيل الشعبي من جهة وهشاشة غالبية الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة بخاصة تلك التي اعتمدت في الفترة الأخيرة وأظهرت مقداراً كبيراً من العجز على استقطاب مرشحين، من جهة أخرى. وسيترك هذا الفارق الواضح في حجم المشاركة الانتخابية على نتائج الانتخابات، بخاصة مع وجود المادة المحددة للنسبة الإقصائية في قانون الانتخابات والمقدرة بسبعة في المئة، والتي ستفرز بالتأكيد مجالس محلية منفردة التمثيل أو لعدد محدود من الأحزاب السياسية. واستبقت السلطات الجزائرية موعد الانتخابات بإجراءات لتسهيل تصويت الجزائريين، وقطعت الدراسة في جميع المراكز التي تشهد تصويتاً، وأعلنت يوم التصويت «عطلة مدفوعة الأجر». وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس إن الحكومة قررت نشر أكثر من 800 ألف عنصر سيسهرون على هذا الاستحقاق. وتابع أن قانون الانتخابات الجديد ينص على»عقوبات» ضد المخالفين، وقال إنه تم تقديم «تعليمات» لضمان سير هذا الاقتراع والالتزام «بالحياد التام». وفيما أعرب أحد الأحزاب المعارضة عن خشيته من «خروقات» انتخابية، طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال وفداً عن جبهة القوى الاشتراكية حرصه على نزاهة الانتخابات. ويتوقع أن تسهم نتائج الانتخابات المحلية في شكل مباشر في صناعة ثلثي مجلس الأمة نهاية العام الحالي، كما ستكون مؤشراً حول توجهات الجزائريين في خياراتهم الرئاسية في ربيع 2014. وتقاطع الانتخابات خمسة أحزاب بينها حزبان إسلاميان «جبهة العدالة والتنمية» و «جبهة التغيير»، ويشارك حزبان معارضان تقليدياً هما «جبهة القوى الاشتراكية» و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» وهو حزب علماني معارض كان قاطع التشريعيات الماضية.
