الجزائر: انطلاق مبكر لسباق المحليات

سرع إعلان وزير الداخلية الجزائري موعد الانتخابات المحلية من تحضيرات أحزاب تتأهب للنيل موطئ قدم في المجالس البلدية والولائية بعد تضييع فرصة الانتخابات التشريعية التي أُجريت في ايار (مايو) الماضي. بيد أن اعتماد عتبة سبعة من المئة حداً أدنى لقبول حساب الأصوات أثار مخاوف وانتقادات.
ووعد الأمين العام لحزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني» عبدالعزيز بلخادم باكتساح الانتخابات المحلية. وقال أن الجبهة «ستثبت أننا الأجدر مثلما أثبتنا ذلك في الانتخابات التشريعية الأخيرة». وتعهد خلال افتتاح ندوة لشباب حزبه مساء أول من أمس، تقديم «مرشحين كلهم عطاء وتفانٍ وإخلاص في خدمة الشعب».
وتشير تصريحات بلخادم إلى أن «جبهة التحرير» بدأت ترمي بثقلها في سباق الانتخابات البلدية والولائية المقررة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ووعد بقيادة «حملة انتخابية نظيفة». وعزا تفاؤله بتحقيق غالبية مقاعد المجالس المحلية إلى أن حزبه «هو حامل التاريخ والأمل وبرنامجه واعد وهو حزب يؤمن بأن العمل السياسي عمل أخلاقي».
ولا يعني دخول حزب الغالبية السباق مبكراً أن التنافس سيكون قوياً مع تشكيلات في المعارضة، إذ تدرس أحزاب عدة فكرة دخول المحليات من عدمها. وعلى الأقل توجد ثلاثة أحزاب إسلامية في «تكتل الجزائر الخضراء» متأرجحة بين المشاركة في الاستحقاق ومقاطعته.
وتجرى انتخابات المجالس المحلية في 1541 بلدية و48 مجلساً ولائياً. وتزيد أهميتها بالنظر إلى أنها تصنع ثلثي أعضاء مجلس الأمة، وهو الغرفة العليا من البرلمان، إذ يتم تجديد الثلثين بناء على تصويت كبار الناخبين، وهم المنتخبون المحليون.
لكن قانون الإنتخابات بصيغته المعدلة ضمن «حزمة الإصلاحات» تعد بارتباك العملية الإنتخابية مثلما حدث في التشريعيات التي أُجريت في العاشر من ايار (مايو) الماضي، إذ يتوجب على الأحزاب والمرشحين المستقلين الحصول على نسبة 7 في المئة على الأقل من الأصوات حتى يتحصلوا على مقاعد، وهو ما يعقد الأمور، خصوصاً أن قوائم عدة تعذر عليها تجاوز عتبة ال 5 في المئة المطلوبة خلال التشريعيات.
وتعول أحزاب قريبة من السلطة على قانون الانتخابات لتكريس هيمنتها على المجالس. ودعا الأمين العام ل «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى أعضاء حزبه إلى «التجند والتوحد» خلال الانتخابات المحلية. وقال إن «التجمع يملك كل مؤهلات النجاح في المنافسات الانتخابية».
أما المجلس الوطني ل «جبهة القوى الاشتراكية» فعقد الجمعة دورة استثنائية خصصت للانتخابات المحلية. ويبدو أن أقدم حزب معارض فصل باكرا في مشاركته التي تعود عليها حين يتعلق الأمر بالمحليات، لكن قطاعاً من المعارضة بدأ في طلب «ضمانات أكثر» لتشجيع الأحزاب والناخبين على المشاركة، مثل حزب «العمال» الذي حض الحكومة على «عدم إقحام القضاة في الانتخابات»، معتبراً أن هذا الأمر «لم يحل المشكلة بل أثقل الانتخابات».