الجزائر: نتائج الانتخابات تفجّر «صراعات حزبية»

تفجّرت خلافات داخلية في جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب جزائري معارض، بعدما شكك السكرتير الأول السابق كريم طابو في النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة واتهم القيادة ب «قبول مقاعد لم تحصل عليها». والجبهة حزب من عدة أحزاب جزائرية تفجّرت الخلافات داخلها بمجرد إعلان نتائج التشريعيات.
وتعاني جبهة القوى الاشتراكية من بلبلة داخلية بدأت تبرز إلى العلن بمجرد كشف زعيمها حسين آيت أحمد من مقر إقامته في سويسرا عن موقفه من النتائج التي حققها حزبه في التشريعيات. وجاء موقفه، بحسب ما تقول أوساط في الجبهة، شبيهاً ب «التزكية» للانتخابات، إذ أنه وصف المقاعد ال 27 التي حصلت عليها الجبهة في الانتخابات التي أجريت في 10 أيار (مايو) ب «الانتصار». وتقول أحزاب معارضة إن الانتخابات التي اكتسحت نتائجها جبهة التحرير الوطني، شهدت في الحقيقة «تزويراً»، لكن السلطات تنفي ذلك.
وراسل قرابة مئة من مناضلي جبهة القوى الاشتراكية زعيمها آيت أحمد في إقامته بجنيف طالبين توضيحات بخصوص «النهج الجديد» للحزب. ويُصنّف أصحاب الرسالة ضمن الفريق الذي رفض المشاركة في التشريعيات، وبينهم الأمين الوطني السابق كريم طابو الذي حل محله قبل أشهر من الانتخابات علي العسكري، ما فُهم في تلك الفترة بأن قيادة الحزب تتجه للمشاركة في انتخابات أيار بعدما قاطعت الاقتراع في الموعدين السابقين.
وفي الإطار ذاته، تعيش الجبهة الوطنية الجزائرية بدورها حركة تستهدف إطاحة رئيسها موسى تواتي على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية. وأعلن نواب الحزب في البرلمان «تمردهم» على تواتي، فيما لم يستبعد الأخير أن يكون هؤلاء النواب قد تلقوا «تعليمات أو ضغوطات من جهات معينة» من أجل ترك الحزب، قائلاً: «إن كل شيء وارد في هذا الشأن». وتحدث تواتي قبل يومين عن الأزمة التي تعصف بحزبه، قائلاً إنه «تعرّض هو شخصياً إلى ضغوطات من أجل الانسحاب» من المبادرة التي دعت إليها بعض الأحزاب المعارضة لنتائج التشريعيات والمتمثلة في إنشاء «برلمان شعبي» نُصّب السبت الماضي بالموازاة مع التنصيب الرسمي للمجلس الشعبي الوطني. وكان النواب التسعة الذين فازوا بمقاعد في البرلمان على قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية قد رفضوا الانضمام إلى مبادرة الأحزاب التي بادرت إلى تشكيل ما أسمته ب «البرلمان الشعبي» وأعلنت «مقاطعة» كل أشغال المجلس الشعبي الوطني. وجاء قرار النواب التسعة معاكساً لقرار رئيسهم تواتي الذي انضم إلى «جبهة» مقاطعي البرلمان الجديد.
وعلى صعيد متصل أيضاً، تفجرت أزمة داخلية في صفوف التجمع الوطني الديموقراطي، ثاني «أحزاب السلطة» - بعد جبهة التحرير - في البرلمان الجديد. فقد شهد التجمع الوطني «حركة تصحيحية» ضد الأمين العام أحمد أويحيى. وتقود هذه الحركة عضو المجلس الوطني في التجمع نورية حفصي، وهي في الوقت نفسه الأمينة العامة لاتحاد النساء، أحد أهم المنظمات الجماهيرية التي يغرف التجمع مناضلين من وعائها.
وفي المقابل، تشهد جبهة التحرير الفائزة في الانتخابات، تحركات متواصلة من قادة معارضين للأمين العام عبدالعزيز بلخادم بهدف إطاحته من منصبه. وشهدت حركة مجتمع السلم نقاشاً في شأن موقع رئيسها أبو جرة سلطاني بعدما فشلت في تحقيق النتائج التي راهنت عليها في الانتخابات التي خاضت المنافسة فيها ضمن «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية. ويتصارع فريقان في حركة مجتمع السلم حول موضوع مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة إذا ما دُعيت إلى المشاركة فيها، كما هو وضعها حالياً.