الجزائر: حزبان إسلاميان يوحدان كتلتيهما في البرلمان

أعلن حزبان إسلاميان تكتل نوابهما في البرلمان الجزائري، في خطوة تنذر بتفجر وشيك ل «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» التي تتشكل من أكثر من عشرة أحزاب كانت قد توافقت على «مقاطعة جلسات البرلمان وعدم الاعتراف به». وجاء ذلك بعد ساعات فقط من شق نواب الجبهة الوطنية الجزائرية، وعددهم تسعة، «عصا الطاعة» عن رئيس الحزب الذي وقع مبادرة مقاطعة البرلمان الجديد الذي تم تنصيبه يوم السبت.
وأعلن نواب عن «جبهة العدالة والتنمية» التي يرأسها الإسلامي عبدالله جاب الله، ونواب «جبهة التغيير» التي يقودها الإسلامي عبدالمجيد مناصرة، تأسيس مجموعة برلمانية موحدة أطلقوا عليها تسمية «المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتغيير»، وتم إيداع الطلب أول من أمس لدى مكتب رئيس البرلمان العربي ولد خليفة. وحصلت «جبهة العدالة والتنمية» على ثمانية مقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة، فيما نالت «جبهة التغيير» أربعة مقاعد. وتوحُّد كتلة الحزبين يعني إمكان تشكيل مجموعة برلمانية يحقق لها القانون الداخلي للبرلمان صلاحية تقديم مقترحات قوانين. وهذان الحزبان الإسلاميان لم يكونا طرفاً في «تكتل الجزائر الخضراء» الذي ضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي «حركة مجتمع السلم» و «حركة النهضة» و «حركة الإصلاح الوطني». ونال «التكتل الأخضر» 48 نائباً.
لكن خطوة حزبي جاب الله ومناصرة بتوحيد كتلتي نوابهما في البرلمان، تنذر بتفجّر وشيك ل «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» وبانهيار قرارها مقاطعة جلسات البرلمان. وترددت معلومات عن أن وسطاء يعملون على جلب نواب جاب الله ونواب مناصرة إلى تحالف مع «تكتل الجزائر الخضراء» لتعزيز كلمة «كتلة الإسلاميين» في البرلمان.
وقبل تكتل نواب جاب الله ومناصرة، ظهرت بوادر أخرى إلى «تفكك» تجمع الأحزاب الرافضة نتائج الانتخابات التشريعية، فقد أعلن نواب «الجبهة الوطنية الجزائرية» التي حازت تسعة مقاعد برلمانية، رفضهم التزام موقف رئيس الحزب موسى تواتي، وجاء في بيان أمضاه النواب التسعة ووزّع على الصحافة على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان): «نعلن أن كل التصرفات والتصريحات التي يقوم بها رئيس الحزب لا تلزمنا في أي شيء». ومعروف أن تواتي انضم إلى الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها جلسات البرلمان وأسست ما بات يعرف ب «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية».
وقال النواب المنشقون إن كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية «ستكون حاضرة بالمجلس الشعبي الوطني كقوة معارضة للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية المشروعة للمواطن الجزائري، وفاء لكل من صوّت على قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية».
وتسير «جبهة حماية الديموقراطية» في الاتجاه نفسه الذي توقعه لها وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، الذي قال عن مبادرتها مقاطعة البرلمان إنها «جاءت متسرعة ونتاج غضب» من النتائج التي منحت جبهة التحرير الوطني فوزاً ساحقاً.