الجزائر تدعو «جبهة الرفض»إلى الاستقالة من برلمان «لا تعترف به»

وصف وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الدعوة إلى إنشاء «برلمان شعبي» بديل للبرلمان الجديد المنتخب، بأنها تمثّل «مساساً خطيراً بدولة القانون». ودعا نواب «أحزاب الرفض» التي دعت إلى «البرلمان الشعبي» بعدما تكتلت ضمن ما سُمّي «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية»، إلى الاستقالة من البرلمان «ما دامت لا تعترف» بشرعيته.
ودعت أحزاب «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» التي خسرت الانتخابات التشريعية التي جرت هذا الشهر، إلى «مقاطعة جلسات البرلمان» و «إنشاء برلمان شعبي مواز» في تاريخ تنصيب البرلمان الجديد ذاته يوم السبت المقبل. وحازت جبهة التحرير الوطني غالبية المقاعد في البرلمان المنتخب، متبوعة بالتجمع الوطني الديموقراطي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير دحو ولد قابلية قوله عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني، إن «إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم، بل وأكثر من ذلك هو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديموقراطية واحترام إرادة الشعب».
ولم يستسغ الوزير الجزائري قرار الأحزاب المعارضة «مقاطعة أشغال» البرلمان الجديد مع إبقاء عضوية نوابها فيه. وقال إن «الأحزاب التي لا تعترف ببرلمان ما يجب عليها أن تستقيل منه».
ولا يوجد نص قانوني صريح يعاقب النواب المنتمين إلى الأحزاب «المقاطعة» في حال ثبّتوا عضويتهم ثم عزفوا عن حضور الجلسات. ولذلك تحيل دعوة الوزير هؤلاء النواب إلى للاستقالة إلى ضرورة البحث في مخرج قانوني لغياب المقاطعين، ويبلغ عدد النواب في التشكيلات السياسية التي تكتلت في «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» 28 نائباً من أصل 462 يتألف منها المجلس الشعبي الوطني الجديد.
وأبرز قادة «جبهة حماية الديموقراطية» هو رئيس «جبهة العدالة والتنمية» عبدالله جاب الله، ورئيس «جبهة التغيير» عبدالمجيد مناصرة، ورئيس «جبهة الجزائر الجديدة» جمال بن عبد السلام، ورئيس «الفجر الجديد» الطاهر بن بعيبش، ورئيسة «حزب العدل والبيان» نعيمة صالحي، ورئيس «حركة الوفاق الوطني» علي بوخزنة، ورئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية» موسى تواتي. كما تضم الجبهة أيضاً «حزب الشبيبة الجزائرية» و «حزب الحرية والعدالة». ورفض اللحاق بفكرة المقاطعة «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يجمع ثلاثة أحزاب إسلامية حازت معاً على 47 مقعداً، وهي «حركة مجتمع السلم» و «حركة النهضة» و «حركة الإصلاح الوطني». كما رفضت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» وحسين آيت أحمد زعيم «جبهة القوى الاشتراكية» تزكية المبادرة وأعلنا المشاركة في البرلمان الجديد.
وسينصّب المجلس الشعبي الوطني الجديد يوم السبت ويعقد أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة، حيث سيرأس الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية أكبر النواب سناً بمساعدة أصغر نائبين. وتفيد مصادر حزبية أن حظوظ رشيد حراوبية وزير التعليم العالي أصبحت أكبر من حظوظ منافسه محمد ولد العربي عن جبهة التحرير الوطني، لتولي منصب رئيس البرلمان.