أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أمس أن الأحزاب التي لا تعترف ببرلمان ما يجب عليها أن تستقيل، وذلك في معرض رده على عدد من أحزاب المعارضة التي شكلت ما أصبح يعرف ب “جبهة سياسية لحماية الديمقراطية”، والتي اعتبرت نتائج الانتخابات مزورة وبالتالي دعت نوابها إلى مقاطعة أعمال البرلمان الجديد الذي سينصب السبت المقبل، وصرح الوزير في حديث نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد (البرلمان في الجزائر) قائلا”عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا أن نستقيل”. وفي نفس السياق أكد الوزير الجزائري أن دعوة هذه الأحزاب إلى إنشاء برلمان شعبي تعد “مساسا خطيرا بدولة القانون كما ينم عن الوهم وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب”. وكانت أحزاب المعارضة نددت أول من أمس بنتائج الانتخابات البرلمانية وقررت مقاطعة أعمال البرلمان الجديد ودعت إلى تشكيل برلمان شعبي مواز في نفس اليوم الذي ينصب فيه البرلمان الجديد الذي هيمنت جبهة التحرير الوطني على أغلب مقاعده، كما رفضت الاعتراف بالحكومة الجديدة التي ستنبثق عنه حيث ينتظر أن يسلم الوزير الأول احمد أويحيى استقالة حكومته بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية بعد دراسة المجلس مختلف الطعون المقدمة من جميع الأحزاب. ومن أهم الأحزاب الموقعة على “أرضية العمل المشترك” الجبهة الوطنية الجزائرية (تسعة مقاعد) وجبهة العدالة والتنمية (سبعة مقاعد) وحزب الفجر الجديد (خمسة مقاعد) وجبهة التغيير (أربعة مقاعد)،في حين هناك ثمانية أحزاب ليس لها أي مقعد في البرلمان بينما تحوز الأحزاب السبعة المتبقية على 29 مقعدا من أصل 462 مقعدا في مجلس النواب، ولم تشارك في الاجتماع أهم أحزاب المعارضة وهي التحالف الإسلامي “تكتل الجزائر الخضراء” (47 مقعدا) وجبهة القوى الاشتراكية (21 مقعدا) وحزب العمال تروتسكي (17مقعدا) مع انها نددت بمسار العملية الانتخابية ورفضت نتائجها. الجزائر | مراد أحسن
