الحكومة الجزائرية تقلص العتبة الانتخابية تفادياً لاتهامها بإقصاء الأحزاب الصغيرة

قررت الحكومة الجزائرية تقليص النسبة الإقصائية (العتبة الانتخابية) في الانتخابات المحلية المقررة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بإقرار تعديلات على قانون الانتخابات، بما يمهد إلى إنتاج مجالس محلية بلدية وولائية من دون غالبية مريحة للأحزاب التقليدية.
ويهدف هذا الإجراء، كما يبدو، إلى تفادي انتقادات شبيهة بما حصل مع الانتخابات التشريعية الماضية التي فازت بها جبهة التحرير الوطني بغالبية مطلقة بسبب ارتفاع النسبة الإقصائية في حسابات النتائج.
وتبحث الحكومة الجزائرية في النسبة الأمثل التي يمكنها «منح فرص متساوية أمام الأحزاب»، تفادياً لسيناريو «الهيمنة» الذي مكن حزب «جبهة التحرير الوطني» من حصد 208 مقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وتجرى انتخابات المجالس المحلية في 1541 بلدية و48 مجلساً ولائياً، وتزيد أهميتها نظراً لأنها تصنع ثلثي أعضاء مجلس الأمة، وهو الغرفة العليا من البرلمان، إذ يتم تجديد الثلثين بناء على تصويت «كبار الناخبين» وهم المنتخبون المحليون الذين تفرزهم انتخابات المجالس المحلية المقبلة.
ولو تم الإبقاء على قانون الانتخابات بصيغته المعدلة ضمن «حزمة الإصلاحات» فإن العملية الانتخابية موعودة ب «انتكاسة» مثلما حدث في التشريعيات التي جرت في 10 أيار (مايو) الماضي، إذ يتوجب على الأحزاب والمرشحين المستقلين الحصول على نسبة 7 في المئة على الأقل من الأصوات للحصول على مقاعد كما ينص عليه القانون في المادة 66. وقد تعذر خلال التشريعيات على عدد من القوائم الحصول على نسبة 5 في المئة التي يفرضها القانون وتم بالتالي إقصاؤها.
وتوقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بأن يفوز حزبه بالانتخابات المحلية، وقال إن الجبهة «ستثبت أننا الأجدر مثلما أثبتنا في الانتخابات التشريعية الأخيرة»، وتعهد بتقديم «مرشحين كلهم عطاء وتفان وإخلاص في خدمة الشعب»، ملمحاً إلى أن الحزب بدأ يرمي بكل ثقله في سباق الانتخابات البلدية والولائية المقبلة.
وتسعى أحزاب قريبة من السلطة إلى تكريس هيمنتها على المجالس، ودعا أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي مناضلي حزبه إلى «التجند والتوحد» خلال الانتخابات المحلية، وقال إن التجمع «يملك كل مؤهلات النجاح في المنافسات الانتخابية».
أما المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية فعقد دورة استثنائية خصصت للانتخابات المحلية، ويبدو أن أقدم حزب معارض قد فصل باكراً في مشاركته التي تعود عليها حين يتعلق الأمر بالمحليات، لكن قطاعاً من المعارضة بدأ ببحث ضمانات أكثر لتشجيع الأحزاب والهيئة الانتخابية على المشاركة في الانتخابات المقبلة، مثلما طالب حزب العمال الذي حرص على حض الحكومة على عدم إقحام القضاة في الانتخابات معتبراً أن هذا الأمر «لم يحل المشكلة بل أثقل الانتخابات».