البنك الدولي يدعو إلى خطة تتصدى لتغير المناخ

دعا رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، إلى وضع خطة عالمية منسقة للتصدي لتحدي تغير المناخ، وتكون موازية في جديتها للجهد العالمي المبذول لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
وقال رئيس «البنك الدولي» في منتدى نظمته وزارة الخارجية الأميركية حول تعزيز النمو ومكافحة الفقر «إن التقلبات المناخية المتطرفة تضربنا بتكرار أكثر»، لذلك على العالم أن يستعد «لتكون لديه قدرة على الاستجابة تضاهي المشكلة، وهذا يشكّل هدفاً ضخماً وطموحاً». ورأى أن إحدى الطرق المتاحة لمواجهة تغير المناخ تكمن في زيادة التنسيق بين وحدات «البنك الدولي» وبين البنك والجهات الأخرى المانحة للمساعدات، ومنها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
وأشار إلى طريقة أخرى لمعالجة تغير المناخ من خلال إنشاء مزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الموارد التي تخصصها الحكومات من أجل التنمية. وقال «إذا لم نركّز سوى على المساعدات الحكومية الإنمائية فلن نتمكن من تحقيق ذلك أبداً». ولاحظ أن المساعدات الإنمائية الرسمية انخفضت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع زيادة حاجات البلدان ذات الدخل المتوسط للاستثمارات في مجالات أساسية كالبنية التحتية.
ودعا البلدان إلى وقف دعمها للوقود الأحفوري، معتبراً أن هذه الاستثمارات تستنزف الاقتصادات الوطنية، وتزيد استهلاك الطاقة، وتفاقم مستوى التلوث بدلاً من أن تفيد المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.
وشدد على أن المساواة بين الجنسين أمر أساس للحد من الفقر. وكشف أن «البنك الدولي» يعتزم اتخاذ إجراءات بشأن تغيّر المناخ عن طريق منح قروض بشروط مواتية للبلدان النامية كي تتمكن من بناء بنية تحتية فعالة لناحية استهلاك الطاقة، كالنقل الجماعي في المناطق الحضرية، وتحسين إمكان وصول المواطنين إلى الطاقة المتجددة، ومساعدة المزارعين في اعتماد أساليب زراعية ذات قدرة على الصمود في وجه تقلبات المناخ.
وتشمل هذه الممارسات فرش طبقة عضوية واقية فوق الأراضي الزراعية، والتناوب في زراعة المحاصيل، وتحسين أساليب رعي الماشية. وشدد رئيس «البنك الدولي» على أن الوقت حان للدول في أن تحدد الثمن المقبول تسديده لانبعاثات الكربون.
الازدهار المشترك
وأفاد كيم بأنه يعمل على تغيير الطريقة التي يقيس فيها «البنك الدولي» مستوى الفقر. فبدلاً من التركيز بشكل رئيس على النمو الذي يحققه البلد في الناتج المحلي الإجمالي، بات يتوجب أن يتعقّب «البنك الدولي» معدل توفير فرص العمل، ونمو الدخل لدى 40 في المئة من المواطنين الذين يكسبون أدنى مستوى من المداخيل، واستخدام ذلك بمثابة المؤشر «المشترك للازدهار».
وحضّ البلدان النامية والجهات المانحة، والشركاء من القطاع الخاص، على العمل معًا لدعم النمو الشامل، خصوصًا في البلدان المتضررة من النزاعات. وشدد على وجوب أن تشمل جهود الحد من الفقر النساء والفتيات.
وفي هذا السياق، أشار كيم إلى أن «أي نوع من الأساليب التي لا تضع المساواة بين الجنسين في صميم نهجها لا بد أن تفشل، من أفقر البلدان وصولاً إلى تلك المتوسطة الدخل». وخلص إلى القول «يجب أن تتحقق المساواة بين الجنسين».