تحركات دولية لدعم القطاع الزراعي من أجل مواجهة آفة الفقر

في الوقت الذي تظهر من خلاله تحركات لدعم القطاع الزراعي في كافة ارجاء المعمورة للقضاء على الجوانب السلبية المتعلقة بالفقر, قالت لجنة التنمية التي تتكون من 25 عضواً، وتجتمع مرتين سنويا خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بيانها إن خفض النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد الواحد يومياً إلى 3 في المائة بحلول عام 2030 يتطلب نمواً قوياً في مختلف بلدان العالم النامية، وترجمة هذا النمو إلى خفض في أعداد الفقراء على نحو غير مسبوق في العديد من البلدان منخفضة الدخل. وسيتطلب أيضاً التغلب على التحديات المؤسسية وتحديات نظام الحوكمة والإدارة العامة، والاستثمار في البنية التحتية وفي الإنتاجية الزراعية. وبالتالي دعم المزارعين الفقراء. وعقب عقد من النمو الاقتصادي المستدام وتراجع مستويات الفقر في البلدان النامية، تتوفر أمام مجموعة البنك الدولي فرصة تاريخية للمساعدة على انهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد، وفقا لما قالته "لجنة التنمية" في ختام اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2013. وأقرت لجنة التنمية هدف مجموعة البنك الدولي الخاص بدعم القطاع الزراعي وبإنهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد بوصفه هدفاً "طموحاً"، مشيرة إلى أن هذا المسعى من قبل البنك الدولي يمثل فرصة تاريخية لإحداث تأثير إيجابي. وأكدت اللجنة كذلك رؤية المجموعة لتعزيز الازدهار المشترك، وأضافت أنه يجب تحقيق هذه الأهداف دون الأضرار بالبيئة وزيادة الديون الاقتصادية أو استبعاد الفئات المعرضة للمعاناة‎.‎ وفي شأن ذي صلة، صوتت اللجنة أيضاً بالثقة في المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً، كأداة حاسمة للاضطلاع برسالة البنك الدولي، ودعا إلى تعزيز العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بمشاركة قوية من جميع الأعضاء. ورحبت اللجنة بمحور التركيز الرئيسي للعملية المتعلق بتعظيم الأثر الإنمائي، بما في ذلك زيادة أوجه التآزر مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، وعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتأمين ضد المخاطر السياسية. وعلاوة على ذلك، أقرت اللجنة تركيز العملية على قضايا: النمو الشامل للجميع، والمساواة بين الجنسين، وبناء القدرة على المجابهة في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك إدارة مخاطر الكوارث.