البنك الدولي يحدد عام 2030 للقضاء على الفقر المدقع

صدر عن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي نصف السنوية في واشنطن موقفان، الأول يقوّم وضع الاقتصاد العالمي، والثاني يحدد عام 2030 هدفاً للقضاء على الفقر المدقع.
ففي تقويم الصندوق، رصدت اللجنة التوجيهية فيه، أن «تعافياً غير منتظم يظهره الاقتصاد العالمي». وحضّت صنّاع السياسات على «اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز نمو بخطى أسرع وخلق الوظائف». وأكدت في بيان، «الحاجة إلى التحرك بحزم لتعزيز انتعاش تتوافر له مقومات الاستمرار، واستعادة قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب الصدمات».
وإذ شدّد البيان، على ضرورة مواصلة البنوك المركزية في أكبر الاقتصادات في العالم «سياساتها النقدية التيسيرية»، نبّه إلى وجوب «انسحابها من التوسع النقدي بطريقة حذرة وفي ترابط واضح»، مع الإقرار ب «عدم إمكان الاعتماد على مثل هذه المبادرات للتيسير النقدي وحدها لتقديم حوافز كافية». وأكد أن وجود خطط جديرة بالثقة للاستقرار المالي للأجل المتوسط «يبقى ضرورياً خصوصاً في الولايات المتحدة واليابان».
ولفت وزير مال سنغافورة رئيس اللجنة ثارمان شانموجاراتنام في مؤتمر صحافي بعد صدور البيان، إلى أن «الثقة هي السلعة الأكثر شحاً في السوق حالياً».
وعلى صعيد البنك الدولي، أقرّ مسؤولون ماليون من أنحاء العالم هدف البنك الدولي بالقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، وحضّوا على ضرورة أن «ينصب الاهتمام على ضمان استفادة الفقراء من النمو القوي والرخاء المتزايد في الدول النامية». وقال رئيس البنك جيم يونج كيم بعد اجتماع لجنة التنمية، أنها «المرة الأولى في التاريخ التي نلتزم فيها وضع هدف للقضاء على الفقر، ولم يعد تحرير العالم من الفقر مجرد حلم بل حددنا مهلة نهائية للقضاء عليه».
ويرمي الهدف إلى خفض نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع إلى ثلاثة في المئة على مستوى العالم، ويستهدف أفقر 40 في المئة من سكان كل دولة نامية على حدة. وتنمو الاقتصادات النامية بنحو ستة في المئة سنوياً، وتنتشل سنوياً الملايين من الفقر، ما يساعد في تكوين طبقة وسطى جديدة على مستوى العالم.
وأوضحت لجنة التنمية، أنها تدرك «حاجة النمو الاقتصادي المستدام إلى الحد من التفاوت»، وأشارت إلى أن الاستثمارات التي تهيء فرصاً لجميع المواطنين ودعم المساواة بين الجنسين، «هدف مهم في ذاته فضلاً عن كونه جزءاً لا يتجزأ من تحقيق الرخاء».
استراتيجية دولية
ويسعى الهدف الجديد إلى توجيه أعمال البنك الدولي، ويتزامن مع جهود الأمم المتحدة لوضع استراتيجية لمكافحة الفقر لما بعد عام 2015 تحل مكان الأهداف الحالية. وأظهرت أرقام أصدرها البنك الدولي الأسبوع الماضي، أن نسبة الفقر في العالم «انخفضت إلى 21 في المئة عام 2010 في مقابل 43 في المئة عام 1990»، وبيّنت أن غالبية الفقراء «يتركزون حالياً في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى وجنوب آسيا، في حين نجحت الصين في خفض نسبة الفقر المدقع».
وأوضح كيم إن الوزراء «بحثوا في التغيرات المناخية والحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في الصحة والتعليم».
واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن «أفضل فرصة لمكافحة الفقر المدقع هي في الفترة التي تسجل خلالها الاقتصادات النامية، انتعاشاً قوياً». وأوضحت أن «التوقيت مهم». ولاحظت أن التعافي الاقتصادي العالمي «يسير بسرعة كبيرة بفضل نمو قوي في اقتصادات ناشئة ونامية».
وأعلنت أن الصندوق «سيعزز استشاراته للدول النامية في شأن السياسات الخاصة بالموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل وتطوير القطاع المالي ودعم السلع والحاجات الأساسية».
وعلى هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي نصف السنوية في واشنطن، رأى عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي محافظ البنك المركزي النمسوي ايوالد ناوتني، أن «من المبكر جداً» أن يتخذ البنك قراراً في شأن الحاجة إلى خفض إضافي لمعدل الفائدة. لكن أكد ضرورة «مراقبة سياسة التيسير النقدي في اليابان عن كثب».
وذكّر بأن لدى أوروبا «سياسية نقدية توسعية جداً، ومن المبكر جداً اتخاذ خطوات إضافية».
وقرر المركزي الأوروبي عدم تعديل سعر الفائدة القياسي وإبقائها على 0.75 في المئة في اجتماعه هذا الشهر، وهو مستوى قياسي منخفض. لكن رئيس البنك ماريو دراغي لفت إلى أن البنك «سيراقب عن كثب» كل البيانات، مؤكداً استعداده «لاتخاذ إجراءات» لدعم منطقة اليورو التي تشهد ركوداً اقتصادياً.
وكان برنانكي توقع أن «يبلغ التضخم في الولايات المتحدة 1.3 في المئة هذه السنة». وأشارت توقعات مجلس الاحتياط، إلى أن «التضخم سيتراوح بين 1.3 و 1.7 في المئة بحلول نهاية هذه السنة». وسجل 1.3 في المئة في الشهور ال 12 الماضية، حتى شباط (فبراير) الماضي.