البنك الدولي يرى بشائر انتعاش اقتصادي ولا يطمئن الى تبديد الخطر

لاحظ البنك الدولي بروز «بشائر انتعاش» في الاقتصاد العالمي، لكن رأى أن الطريق «لا تزال طويلة قبل زوال الخطر كلياً»، لأن أزمة المال والاقتصاد العالمية، «تستمر في الإضرار بالبلدان النامية وفي تهديد الوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015».
واعتبر تقرير لمجموعة البنك الدولي يعرض مساهماتها ونشاطاتها خلال هذه السنة، أن البنك، في إطار تصديه للأزمة «تجاوز كل الأرقام القياسية في السنة المالية الممتدة من تموز (يوليو) 2008 الى حزيران (يونيو) 2009، بتأمين موارد مالية لمساعدة البلدان النامية على مواجهة الأزمة». ولفت إلى ارتباط المجموعة ب«تقديم 58.8 بليون دولار قروضاً ومنحاً واستثمارات في حصص رأس المال والضمانات، بزيادة 54 في المئة عن السنة المالية 2008».
ووعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقرض البلدان المتوسطة الدخل، ب «تقديم 32.9 بليون دولار، أي بزيادة 144 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، والمؤسسة الدولية للتنمية وهي صندوق أشد البلدان فقراً، بتقديم 14 بليون دولار اي بزيادة 25 في المئة. وقدّمت مؤسسة التمويل الدولية، 10.5 بليون دولار من حسابها الخاص وعبّأت 4 بلايين دولار إضافية. وأصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضد الأخطار السياسية، ضمانات بقيمة 1.4 بليون دولار».
وعلى صعيد الزراعة والأمن الغذائي، أوضح التقرير أن أسعار الأغذية «بقيت مرتفعة نسبياً ومتقلّبة خلال هذه السنة»، مشيراً إلى «ارتباط زعماء مجموعة الدول العشرين بمساندة مبادرة جديدة تكلّف بلايين الدولارات لتعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، في ضوء استمرار العوامل التي رفعت الأسعار». ويعمل البنك الدولي، بطلبٍ من مجموعة العشرين مع المانحين المهتمين والمنظمات ل «إنشاء صندوق ائتماني متعدد الطرف لمساندة هذه المبادرة. ويسعى إلى زيادة الإقراض الكلّي لقطاع الزراعة إلى 12 بليون دولار خلال العامين المقبلين من 4 بلايين عام 2008، وفق خطة عمل المجموعة في الشق المتعلق بقطاع الزراعة 2010 - 2012، التي عززت مساندتها شبكات الأمان الاجتماعي وبرنامجها العالمي للتصدي لأزمة الغذاء وحجمه بليونا دولار». وشملت تقديمات برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية «نحو 5.8 مليون أسرة من المزارعين، والمساندة المخصصة للحماية الاجتماعية وبرامج التغذية 1.5 مليون شخص».
تغيّر المناخ
وتناول التقرير مساهمات البنك الدولي في موضوع تغيّر المناخ، إذ انضم إلى المؤسسات المالية الدولية البارزة في كانون الأول (ديسمبر)، بالدعوة إلى اتفاق شامل لمحاربة تغيّر المناخ، خلال مؤتمر الأمم المتحدة. وتوقع أن يتطلب هذا المسعى «تمويلاً إضافياً كبيراً للتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، وللبحوث تعزيزاً للنُهُج الواعدة واستكشاف أفكار جريئة جديدة».
وفي موضوع مرض إنفلونزا الخنازير، تحرك البنك الدولي مخصصاً 205 ملايين دولار لمحاربة التفشي الأول لفيروس أنفلونزا الخنازير في المكسيك. ويعمل حالياً في شكل وثيق مع البلدان النامية والمانحين ومنسق الأنفلونزا في الأمم المتحدة والوكالات الدولية للتصدي للوباء ودعم الأنظمة الصحية وزيادة استعداد البلدان المختلفة له.
وفي إصلاح البنك الدولي، أعلن تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الداخلي، لتصبح المؤسسة أكثر فاعلية وكفاءة وابتكاراً وخضوعاً للمساءلة، مع اكتساب قدر أكبر من الشرعية بين البلدان النامية التي يتعامل معها.
وفي مواجهة الاستثمارات المتناقصة من القطاع الخاص في البنية التحتية، لفت البنك الدولي إلى أرتباطه بمبلغ 20.7 بليون دولار في مشاريع البنية التحتية خلال هذه السنة المالية، للمساعدة على تأمين فرص عمل في البلدان النامية خلال فترة الركود وإرساء الأساس للنمو الاقتصادي في المستقبل والحد من الفقر. ودشّن منتدى الانتعاش والأصول في مجال البنية التحتية وصندوق الأزمة في البنية التحتية لتعبئة أكثر من 55 بليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة لمشاريع البنية التحتية في البلدان النامية.