مصر: مرسي يتعهد بتقديم خاطفي الجنود للعدالة وتطهير سيناء

تعهد الرئيس المصري محمد مرسي أمس توقيف مسلحين خطفوا سبعة جنود في سيناء الأسبوع الماضي وأطلقوا سراحهم أول من أمس، وتقديمهم إلى العدالة. وطالب قوات الأمن ب «تطهير سيناء من البؤر الإجرامية». لكن تعهدات مرسي المتكررة لم تنه الجدل الذي استمر أمس على خلفية فرار الخاطفين وتفاصيل إطلاق الجنود التي لم تكشفها السلطة، لا سيما بعدما تردد عن صفقة تقضي بإطلاق جهاديين مقابل تحرير الجنود سارعت وزارة الداخلية إلى نفيها.
واعتبرت الوزارة في بيان أمس أن «ما بثته بعض المواقع الإخبارية عن الإفراج عن 18 معتقلاً جهادياً مقابل تحرير الجنود المختطفين في سيناء عار تماماً من الصحة، ولم يتم الإفراج عن أي من المودعين في السجون المصرية خارج إطار القواعد المنظمة للإفراج». واستمر أمس الوجود العسكري المكثف في مدن شمال سيناء، كما استمرت عمليات التمشيط والتفتيش للمارة في الشوارع الرئيسة. وأعلن الجيش أمس ضبط كميات من الأسلحة الثقيلة والذخائر، إضافة إلى سلع غذائية وسيارات قبل تهريبها إلى غزة.
وأعلن الجيش في بيان أن «قوات حرس الحدود ضبطت أكثر من 110 بندقيات آلية وعدداً من الطبنجات و24 رشاشاً وقاذف آر بي جي، و3819 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع، إضافة إلى مقذوفات لصاروخ من طراز قسام، و8 صواريخ مضادة للطائرات، و17 صاروخ أرض جو، خلال انتشار القوات المسلحة خلال الأيام الماضية في سيناء».
وأشار إلى أن «القوات ضبطت أيضاً أكثر من 90 سيارة ودراجة نارية قبل تهريبها عبر الأنفاق في منطقة رفح منها 45 سيارة جديدة وعدد من السيارات المبلغ عن سرقتها وشاحنات نقل وقود». وأشار إلى أنه «تم القبض على عدد من الخارجين على القانون خلال محاولتهم تهريب أطنان من الإسمنت وأجولة الدقيق والأدوية المدعمة عبر الأنفاق» إلى قطاع غزة.
واجتمع مرسي أمس مع وزيري الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم ورئيس الاستخبارات رأفت شحاتة، وأفاد بيان رئاسي بأن مرسي شدد خلال الاجتماع على «ضرورة استكمال العملية العسكرية حتى القبض على الخاطفين ومُعاقبتهم وفقاً للقانون، وتطهير سيناء من كل البؤر الإجرامية، حتى يتسنى الإسراع بالخطوات التنفيذية لمشروع التنمية الشاملة التي يستحقها أبناء مصر في سيناء بتاريخهم ونضالهم المشرف».
وأشار البيان إلى أن الرئيس «أكد أهمية إحاطة الرأي العام علماً بالتطورات الخاصة بتلك العملية، وفقاً لما يُمكن نشره من معلومات وبما لا يُؤثر سلبياً في تأمينها». كما «هنأ المجتمعين والشعب المصري كله بنجاح المرحلة الأولى من عملية تحرير المجندين المختطفين، وأشاد بالمستوى المتميز لأداء تلك الجهات والذي أسفر عن استعادة المختطفين سالمين».
وقال بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني إنه اتصل بالرئيس محمد مرسي أول من أمس لتهنئته بانتهاء أزمة الجنود السبعة المخطوفين. وأضاف خلال عظته الأسبوعية في مقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية: «هنأت الرئيس وشكرت القوات المسلحة والشرطة وكل الأجهزة الأمنية التي شاركت في عملية الإفراج عن الجنود».
إلى ذلك، يبدأ مجلس الشورى غداً مناقشة اقتراحات بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية، متجاهلاً اعتراضات القضاة وقوى المعارضة عليها، فيما أعلنت أحزاب المعارضة انسحابها من جلسة المناقشات اعتراضاً على إصرار المجلس على تمرير القانون الذي يطيح نحو ثلاثة آلاف قاض.
وأعلن حزب «الإصلاح والتنمية» أمس انسحاب نوابه من جلسات مناقشة قانون السلطة القضائية اعتراضاً على إصرار مجلس الشورى على التعجيل بالقانون وفرضه «رغم ما فيه من إجحاف واضح بحقوق القضاة وعدم وجود حاجة ملحة لإصداره في الوقت الحالي». وقال الحزب في بيان إن «رغبة المجلس في الانتهاء من القانون في ظل عدم رضا القضاة أنفسهم وناديهم ومجلسهم الأعلى للقضاء واستبعاد المجلس لمشروع القانون المقترح من قبل السلطة القضائية ونادي قضاة مصر أمر يثير الشك ويثبت أن هناك سوء نية ورغبة في المراوغة والتلاعب بالقانون».
ونقل نادي القضاة في بيان عن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة غيرهارد رايسنر قوله في ختام زيارة لمصر إن «بعض الانتهاكات التي تعرض لها القضاة في مصر واضحة تماماً مثل تخفيض سن التقاعد للقضاة بغرض عزل 3500 قاض وعزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود». وأشار البيان إلى أن رايسنر «أكد أن فساد القضاء لا يمكن أن يكون مبنياً على آراء الأحزاب السياسية ووصف القضاء بوجه عام بالفساد تعميم غير لائق تجاه القضاة لأنه على فرض وجود بعض القضاة الفاسدين فإن ذلك لا يعني أبداً أن يوصف القضاء كله بالفساد».
وأضاف النادي أن رايسنر الذي شارك قبل أيام في مؤتمر للنادي ضد مشروع قانون السلطة القضائية «عبر عن تفهمه للمشكلة الكبيرة التي يعانيها القضاة في مصر خصوصاً بعد قراءة ردود أفعال قيادات الإخوان المسلمين تجاه الزيارة واتهامهم رئيس النادي أحمد الزند بالخيانة العظمى».