مصر: عملية عسكرية لتحرير الجنود تنتظر مفاوضات اللحظة الأخيرة

يتأهب الجيش المصري لتنفيذ عملية عسكرية لتحرير سبعة جنود من القوات المسلحة والشرطة اختطفوا الخميس الماضي في سيناء وطلب خاطفوهم إطلاق جهاديين محكومين بالإعدام. وتحولت مدن رفح والعريش والشيخ زويد في شمال سيناء ثكنات عسكرية، ما عزز من التوقعات بإطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنود.
وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «شيوخ قبائل في سيناء يسعون إلى إقناع الخاطفين بتحرير الجنود وجهودهم في هذا الإطار مقدرة». وأضاف أن «السلطات الأمنية تتابع جهود الوساطة، وإن فشلت فلا سبيل إلا تنفيذ عمل عسكري سيطول ولن يقف عند حد تحرير الجنود، لكن سيتخطاه إلى تطهير المنطقة من المسلحين».
غير أن الناطق باسم الرئاسة عمر عامر رفض اعتبار التعزيزات الأمنية في سيناء مؤشراً إلى قرب عملية عسكرية. وتوقع إطلاق الجنود قريباً، ولم يستبعد إصدار عفو رئاسي عن محكومين من سيناء.
وكان الرئيس محمد مرسي اجتمع مساء أول من أمس مع وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس الاستخبارات العامة اللواء رأفت شحاتة ورئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي وعدد من قادة الجيش بينهم رئيس هيئة العمليات. وأعلنت الرئاسة أن الاجتماع «عرض تطورات الوضع الأمني في سيناء، والتأكيد على سرعة تحرير الجنود المختطفين مع الحفاظ على أرواحهم، وبما يحفظ للدولة هيبتها».
وعقد مرسي اجتماعين مع السيسي وإبراهيم وشحاتة منذ خطف الجنود، لكن هذا الاجتماع الأول الذي تنضم إليه قيادات عسكرية ذات صلة بالعمليات العسكرية، ما يوحي بأن الاجتماع ناقش خيارات ميدانية لتحرير الجنود.
وبعد الاجتماع بساعات، بدأ الانتشار العسكري في سيناء. ووصل إلى العريش قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي على رأس وفد من القادة العسكريين. وعبرت قناة السويس إلى شمال سيناء عشرات المجنزرات وناقلات الجنود والمعدات الثقيلة التابعة للجيش، فيما انتشرت طائرات استطلاع في سماء المحافظة. وعُلم أن هناك ترتيبات لنقل معدات وآليات عسكرية وجنود إلى العريش جواً.
وأكد الناطق باسم الرئاسة في مؤتمر صحافي أمس أن «الرئاسة لم تتفاوض مع خاطفي الجنود لأنهم مجرمون. ندرس حالياً جميع الخيارات المتاحة لإطلاق سراح الجنود بما فيها شن عملية عسكرية». وقال: «الأزمة لن تطول وسنحتفل بهم (الجنود) قريباً».
ونفى وجود خلافات بين الرئاسة ووزارة الدفاع في شأن التعامل مع الأزمة. وسُئل عن إمكان اصدار عفو رئاسي عن محكومين من سيناء، فأجاب: «لا أتصور أن ذلك (العفو) يتم في مقابل هذا (إطلاق الجنود). هناك أمور تدرس كل في مساره». لكن مصدراً أمنياً أكد ل «الحياة» أن السلطات لن تستجيب لمطلب الخاطفين إطلاق جهاديين محكومين بالإعدام على خلفية قتلهم ضباطاً في الشرطة والجيش العام الماضي، مستبعداً إصدار عفو رئاسي عنهم.
في غضون ذلك، عقد في القاهرة أمس مؤتمر لنادي قضاة مصر حضره رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايزنر شن خلاله القضاة هجوماً عاصفاً علي السلطة، ودانوا الاعتداءات التي يتعرض لها «استقلال القضاء»، ورفضوا في شدة قانون السلطة القضائية الذي يناقشة مجلس الشوري، كما رفضوا حضور «مؤتمر العدالة» الذي دعا إليه مرسي. وتلقى القضاة دعماً من الازهر والكنيسية القبطية عبر حضور ممثلين عنهما المؤتمر، كما حضرت قيادات في «جبهة الانقاذ الوطني» المعارضة.