أزمة قانون السلطة القضائية تتعمق

يعقد قضاة مصر اليوم مؤتمراً للرد على «الاعتداء المستمر على استقلال القضاء»، ما يعمق الأزمة بين القضاة والحكم والتي تجددت قبل أسبوع عندما أصر مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة «الإخوان المسلمين» على تمرير مشروع قانون يطيح آلاف القضاة رغم وعد من الرئيس محمد مرسي بوقف المشروع.
وتجتمع أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس الشورى خلال أيام للبحث في توحيد موقفها حيال مشروع قانون السلطة القضائية المثير للأزمة. ولوحت أحزاب بالاستقالة من المجلس في حال أصر الحزب الحاكم على تمرير مشروع القانون.
وكانت الأزمة تفجرت عندما حدد المجلس 25 الشهر الجاري لمناقشة اقتراحات بتعديل قانون السلطة القضائية، متجاهلاً محاولات للتهدئة عبر «مؤتمر للعدالة» الذي دعا الرئيس إلى عقده لصوغ مشاريع قوانين للقضاء. وأعلن مجلس القضاء الأعلى تجميد التحضيرات لعقد المؤتمر، فيما انتهج نادي قضاة مصر موقفاً أكثر حدة بإعلانه مقاطعة فعاليات المؤتمر في حال انعقاده.
وسعى وزير العدل الجديد أحمد سليمان إلى تهدئة الأجواء عبر تأكيد أن قانون السلطة القضائية لن يمرر قبل موافقة القضاة، لكنه انتقد في الوقت نفسه إصرار الشورى على تمرير القانون.
ويحضر مؤتمر اليوم الذي يعقد تحت شعار «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء في مصر» رئيس الاتحاد الدولي للقضاء دير هارد رايسنر الذي يلقي كلمة خلال فعاليات المؤتمر، إضافة إلى رئيس نادي القضاة أحمد الزند ونقيب المحامين سامح عاشور وعدد من شيوخ القضاة ورؤساء الهيئات القضائية.
ويتوقع أن تشهد كلمات الحضور هجوماً عاصفاً على الحكم يتناول «العدوان المستمر على السلطة القضائية» والحصار الذي تعرضت له المحاكم. ويتصدر المناقشات مشروع قانون السلطة القضائية، إضافة إلى أزمة تعيين النائب العام طلعت عبدالله. وأفيد بأن المؤتمر سيصل إلى مجموعة من التوصيات سيتبناها رايسنر الذي سيعد تقريراً عن الاعتداء ويقدمه إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي للقضاء، ما يتوقع أن يحرج الحكم.
ورفض عضو مجلس إدارة نادي القضاة محمد عبده صالح اتهامات «الإخوان» للقضاة ب «الاستقواء»، موضحاً أن «مصر موقعة على اتفاقات تبيح التعامل مع الاتحاد الدولي للقضاء المعني بالدفاع عن أي اعتداءات يتعرض لها استقلال القضاء». وقال ل «الحياة» إن مجلس إدارة النادي عقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الاتحاد الدولي للقضاة الذي وصل إلى القاهرة أمس «لمناقشة أزمة السلطة القضائية وما تتعرض له من اعتداءات وتجاوزات وانتهاكات خلال الشهور الماضية، وآخرها تقديم مشاريع قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية تنال من القضاء واستقلاله، والإصرار على مناقشة القانون في مجلس الشورى رغم رفض القضاة وغضبتهم».