سعى الحكم في مصر إلى تهدئة الأزمة مع القضاة الذين أغضبهم تظاهر الإسلاميين ضدهم ومشروع قانون يُطيح آلافاً من شيوخ القضاء عبر تخفيض سن التقاعد بأن أرجأ مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع القانون، فيما واصل القضاة التصعيد. ويعقد نادي القضاة جمعية عمومية طارئة غداً لمناقشة «سبل التصدي للهجمة على القضاء»، كما يعقد مستشارو مجلس الدولة وقضاته جمعية عمومية طارئة «لمواجهة محاولات النيل من القضاء». وتحدى رئيس نادي القضاة أحمد الزند الحكم مؤكداً أنه لن يستطيع تمرير القانون. وخاطب الرئيس محمد مرسي قائلاً: «من أخرجك من السجن ونصبك رئيساً لمصر؟»، معتبراً أن السلطة تريد «إما إخضاع القضاء أو الحرب الأهلية». والتقى الرئيس مرسي أمس المجلس الأعلى للقضاء. وعُلم أن اللقاء تم برغبة من القضاة، إذ اتصل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ممتاز متولي بالرئيس مساء أول من أمس وطلب عقد اللقاء لمناقشة الأزمة المحتدمة بين القضاة والرئاسة. وقالت مصادر رئاسية إن «مرسي أبدى امتعاضاً من هجوم شيوخ القضاة على النظام واتهامه بالتحضير لمذبحة جديدة للقضاة، فيما استنكر القضاة التطاول عليهم في تظاهرات الإسلاميين الأخيرة تحت شعار تطهير القضاء وطلبوا التوافق على مشروع قانون جديد للسلطة القضائية قبل عرضه على مجلس النواب المقبل، وعدم إقرار القانون الحالي في مجلس الشورى» الذي يتولى سلطة التشريع موقتا. وأرجأت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي قدمه حزب «الوسط» الإسلامي القريب من الحكم. وثار خلاف دستوري في شأن أحقية مجلس الشورى في تقديم مشاريع قوانين، وهي المهمة التي خص بها الدستور أعضاء مجلس النواب حصراً. وقال عضو اللجنة التشريعية القيادي في حزب «الوسط» جمال جبريل ل «الحياة» إن «الدستور نص أيضاً في مادة انتقالية على انتقال السلطة التشريعية كاملة لمجلس الشورى، ومن يملك الأكثر فهو قطعا يملك الأقل». وأوضح أن مشروع القانون يُفترض أن يُعرض على اللجنة التشريعية غداً. وعن إمكان إلغاء مناقشة المشروع لتهدئة الخلاف مع القضاة، لفت إلى أن «حزب النور (السلفي) يبدو غير موافق على مشروع القانون، وليس معلوماً موقف الإخوان». وقال ل «الحياة» الأمين العام لنادي القضاة محمود الشريف إن «الاتحاد العالمي للقضاة أرسل رسالة إلى الرئيس مرسي قال فيها إنه يراقب عن كثب أوضاع القضاء في مصر وأنه يرى اعتداءات على القضاة». وأضاف أن «الحديث عن الاعتداءات على القضاة مع الاتحاد العالمي أمر طبيعي وليس فيه أي انتهاك لسيادة الدولة... السلطة القضائية لابد من أن تأخذ خطوة نحو الدفاع في وجه ما تتعرض له من اعتداء». من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة هشام قنديل إنه سيعلن التعديلات الوزراية المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، معتبراً أن التقارير عن الحقائب الوزراية التي سيتضمنها التعديل أو الشخصيات المرشحة وموعد إعلان التعديل «لا أساس لها وجميعها إشاعات». وفي حين قررت محكمة جنايات القاهرة أمس قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية فساد وأمرت باستمرار حبسه احتياطياً، تسلمت محكمة جنايات القاهرة التي ستباشر إعادة محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار القيادات الأمنية وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم، ملف قضية قتل المتظاهرين والفساد للاستعداد لإجراءات المحاكمة التي ستبدأ أولى جلساتها في 11 الشهر المقبل.
